الكويت تعتمد تعديلات جديدة على قانون الجنسية تشمل ضوابط صارمة لمنح وسحب الجنسية الكويتية
الكويت .. أقرت السلطات الكويتية حزمة تعديلات شاملة على قانون الجنسية، تضمنت إدخال قواعد أكثر صرامة لتنظيم آليات الحصول على الجنسية الكويتية أو فقدانها، في إطار توجه رسمي يهدف إلى إحكام السيطرة على هذا الملف وتعزيز دقة الإجراءات المرتبطة به.
وجاءت التعديلات الجديدة وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، لتعيد صياغة عدد من البنود الأساسية المتعلقة بتعريف المواطن الكويتي وشروط التحقق من الهوية.
تحديد الفئات المستحقة للجنسية وفق معايير تاريخية دقيقة
نص القانون المعدل على تحديد الفئات التي يُعتد بها ككويتيين، حيث اعتُبر من المواطنين كل من استقر في البلاد قبل عام 1920 وحتى تاريخ 14 ديسمبر 1959، وهو ما يمثل إطارًا زمنيًا مرجعيًا لتثبيت الأصول التاريخية للجنسية.
كما تم إدخال أدوات تقنية حديثة في إجراءات التحقق، مثل البصمة الوراثية والأنظمة البيومترية، لدعم عمليات التثبت من الهوية في ملفات الجنسية المختلفة.
حالات فقدان الجنسية تشمل الغش والتجنس الأجنبي والتعامل مع جهات معادية
تضمنت التعديلات الجديدة توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها سحب أو إسقاط الجنسية، من بينها الحصول عليها بطرق احتيالية أو عبر تقديم بيانات غير صحيحة.
كما يشمل القانون حالات التجنس الطوعي بجنسية دولة أخرى، إضافة إلى حالات الانضمام إلى جهات أو قوى تعتبر معادية للكويت، أو العمل في أنشطة تمس أمن الدولة أو نظامها السياسي والاقتصادي.
تشديد العقوبات على تقديم معلومات غير صحيحة في ملفات الجنسية
أدخلت التعديلات نصوصًا أكثر صرامة فيما يتعلق بتقديم بيانات غير دقيقة، حيث تم تشديد العقوبات في حال ثبوت تعمد التضليل أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلبات الجنسية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والحد من أي محاولات للتحايل في إجراءات الحصول على الجنسية الكويتية.
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقق من الهوية والملفات
أجاز القانون استخدام وسائل تقنية متطورة، من بينها البصمة الوراثية والأنظمة البيومترية، كأدوات مساعدة في التحقيقات المتعلقة بالجنسية.
وتخضع هذه الوسائل لضوابط تنظيمية يصدر بها قرار من وزارة الداخلية، بما يضمن دقة الاستخدام وحماية البيانات.
قرارات الجنسية تُصنف ضمن أعمال السيادة في الدولة
نصت التعديلات أيضًا على اعتبار جميع القرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وهو ما يعني عدم إمكانية الطعن عليها أمام القضاء.
كما تم إسناد مهام التحقيق والادعاء في القضايا المرتبطة بالجنسية إلى النيابة العامة، لضمان إحكام الرقابة القانونية على هذا الملف.
توجه شامل لإعادة تنظيم ملف الجنسية في الكويت
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة قانون الجنسية في الكويت، بما يتضمن إلغاء بعض المواد السابقة وتحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز وضوح الإجراءات، وضبط معايير منح الجنسية بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على استقرار النظام القانوني.
- الكويت
- الجريدة الرسمية
- الجنسية الكويتية
- منح
- الاقتصاد
- كيف تحصل علي الجنسية الكويتية
- فقدان الجنسية
- تأشيرة الكويت للمصريين
- تأشيرة الكويت