توضيح رسمي ينهي الجدل

تطبيق سعر الكهرباء الموحد للعدادات الكودية بدءًا من أبريل 2026 دون تحصيل فروق بأثر رجعي

تطبيق السعر الجديد
تطبيق السعر الجديد للعدادات الكودية

حسمت محمود عصمت الجدل الدائر حول العدادات الكودية، مؤكدًا أن تطبيق سعر الكهرباء الموحد بدأ فعليًا من استهلاك شهر أبريل 2026، مع نفي تام لتحصيل أي فروق مالية بأثر رجعي كما تردد على بعض المنصات.

ويأتي هذا التوضيح في إطار تنظيم منظومة محاسبة استهلاك الكهرباء للمباني المخالفة، مع ضمان الشفافية في تطبيق الأسعار على المواطنين.

متى بدأ تطبيق السعر الجديد للعدادات الكودية؟

الإجابة المباشرة: بدأ تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يخص العدادات مسبقة الدفع المستخدمة في المباني غير المرخصة أو العشوائية، والتي لا تمتلك تراخيص رسمية من الحي أو جهاز المدينة.

هل سيتم تحصيل فروق بأثر رجعي؟

أكدت وزارة الكهرباء أنه لا يوجد أي قرار بتحصيل فروق أسعار بأثر رجعي على العدادات الكودية.

وشدد الوزير على أن كل ما يتم تداوله بشأن مطالبة المواطنين بدفع فروق عن فترات سابقة غير صحيح، وأن المحاسبة تتم فقط بدءًا من تاريخ التطبيق الرسمي في أبريل 2026.

لماذا تم تطبيق سعر موحد على العدادات الكودية؟

يرجع تطبيق السعر الموحد إلى اعتبار استهلاك الكهرباء في هذه الحالات "ممارسة مقننة"، حيث يتم المحاسبة بسعر التكلفة الفعلية دون دعم حكومي.

ويستند هذا الإجراء إلى قانون البناء الموحد، الذي ينص على توصيل المرافق للمباني المخالفة بسعر التكلفة، لحين تقنين أوضاعها بشكل قانوني.

هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

نعم، يمكن لأي مواطن لديه عداد كودي تحويله إلى عداد قانوني، بشرط استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وبمجرد تقنين الوضع، يتم تعديل نظام المحاسبة من السعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعومة، ما يقلل من تكلفة استهلاك الكهرباء.

ما الفرق بين العدادات الكودية والعدادات القانونية؟

الفرق الأساسي يتمثل في طريقة المحاسبة:

  • العدادات الكودية: سعر موحد مرتفع (بدون دعم)
  • العدادات القانونية: نظام شرائح مدعومة
  • الكودي: مخصص للمباني المخالفة
  • القانوني: للمباني المرخصة

وهو ما يفسر ارتفاع تكلفة الكهرباء لدى مستخدمي العدادات الكودية.

ما وراء الخبر

يعكس تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المباني المخالفة، من خلال تحفيز المواطنين على التصالح للحصول على مزايا الدعم.

كما يهدف القرار إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، بحيث يتم توجيهه فقط للمباني القانونية.

خلاصة القول

بدأ تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية من أبريل 2026 دون أي فروق رجعية، مع إمكانية التحول إلى عداد قانوني بعد التصالح، ما يمنح المواطنين فرصة لتقليل تكلفة الكهرباء بشكل ملحوظ.

          
تم نسخ الرابط