محاسبة العداد الكودي .. تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء للمباني المخالفة وزيادة الأسعار

العداد الكودي
العداد الكودي

تشهد الساحة المحلية حالة من الجدل بعد تداول أنباء حول رفع أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العداد الكودي، ما دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إصدار توضيح رسمي لحسم الجدل وتقديم صورة واضحة للمواطنين بشأن حقيقة هذه الزيادة وآلية تطبيقها.
 


ما هو العداد الكودي ولماذا يتم استخدامه؟



أوضحت الشركة أن العدادات الكودية يتم تركيبها في الوحدات غير المرخصة أو المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، وذلك بهدف تسجيل الاستهلاك الفعلي بدقة، بدلاً من الاعتماد على نظام “الممارسة” التقديري الذي كان يُطبق في حالات سرقة التيار.
 


قرارات حكومية تنظم التعامل مع العقارات المخالفة



جاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن التعامل مع المباني المخالفة، حيث يتم تركيب عدادات كودية لها بشكل مؤقت إلى حين تقنين أوضاعها القانونية أو إزالتها.
كما يستند القرار إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي ينص على عدم تقديم أي دعم حكومي للمرافق داخل العقارات المخالفة، مع إلزام الجهات المختصة بتحصيل تكلفة الخدمة الفعلية.
 


تطبيق سعر التكلفة بدءًا من أبريل 2026



أكدت الشركة أن احتساب استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية سيتم وفق سعر التكلفة الفعلي ابتداءً من شهر أبريل 2026، وذلك بناءً على تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وفي هذا السياق، شددت على أن كل ما أُثير حول تطبيق الزيادة بأثر رجعي غير صحيح، حيث لن يتم تحميل المشتركين أي فروق مالية عن الفترات السابقة.
 


زيادة موحدة في سعر الكيلووات



كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن شركات التوزيع بدأت بالفعل تطبيق تسعيرة جديدة موحدة للكيلووات/ساعة للعدادات الكودية، بزيادة تصل إلى نحو 28%.
وبموجب القرار، ارتفع السعر من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، ليعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء دون دعم.
 

العداد الكودي


دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية



في ختام بيانها، ناشدت الشركة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب أي لبس أو تضليل.

          
تم نسخ الرابط