توضيح رسمي يهم مشتري الذهب
مصلحة الضرائب تنفي زيادة مصنعية الذهب وتوضح أن المنشور للمحاسبة الضريبية فقط
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن زيادة مصنعية الذهب المتداولة في الأسواق، موضحة أن المنشور الأخير لا يعني رفع سعر المصنعية على المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية. وبيّنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنشور سنوي ودوري، ويخص تحديد متوسطات المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، وفق بروتوكول التعاون المبرم مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021، لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ، وليس عند البيع النهائي للمستهلك.
ما حقيقة زيادة مصنعية الذهب؟
أوضحت مصلحة الضرائب أن ما جرى تداوله عن زيادة مصنعية الذهب في الأسواق غير دقيق، لأن الزيادة المشار إليها لا تتعلق بسعر البيع للمستهلك، وإنما بمتوسطات يتم استخدامها في المحاسبة الضريبية.
وتعني هذه النقطة أن المواطن الذي يشتري مشغولات ذهبية من السوق لا يجب أن يتعامل مع المنشور الضريبي باعتباره قرارًا مباشرًا برفع المصنعية داخل محلات الذهب.
لماذا تصدر الضرائب منشور المصنعية سنويًا؟
المنشور الذي أصدرته مصلحة الضرائب يأتي ضمن إجراء سنوي دوري، يستهدف تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا.
ويستند هذا الإجراء إلى بروتوكول تعاون مبرم منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، بهدف تنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الذهب عند مرحلة الدمغ.
هل تؤثر الزيادة الضريبية على سعر البيع للمستهلك؟
أكدت مصلحة الضرائب أن الزيادة السنوية البالغة 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد في البروتوكول هي زيادة لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة المصنعية الفعلية التي يدفعها المستهلك عند الشراء.
وهذا يعني أن السعر النهائي للمستهلك يظل مرتبطًا بسعر الذهب في السوق، ونوع العيار، وقيمة المصنعية التي يحددها التاجر أو الشركة، وليس بالمنشور الضريبي وحده.
ما علاقة بروتوكول 2021 بالمصنعية؟
بحسب توضيح مصلحة الضرائب، فإن بروتوكول عام 2021 ينظم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند الدمغ، وليس عند كل عملية بيع داخل السوق.
ويتم تجديد البروتوكول تلقائيًا بصورة دورية، مع زيادة سنوية ثابتة ومتفق عليها قدرها 10% على متوسطات المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية، لضمان وضوح آلية التحصيل بين المصلحة والتجار والصناع.
متوسطات المصنعية الضريبية أقل من السوق
أشارت مصلحة الضرائب إلى أن متوسطات المصنعية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا أقل من الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا.
وذكرت أن متوسط مصنعية عيار 18 لأغراض المحاسبة الضريبية يبلغ 96.64 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط مصنعية عيار 21 نحو 64.41 جنيهًا، وهي أرقام تستخدم في الإطار الضريبي ولا تمثل بالضرورة السعر النهائي داخل محلات الذهب.
ماذا يعني ذلك للمشتري قبل شراء الذهب؟
على المشتري أن يفرق بين سعر المصنعية الفعلي الذي يظهر في الفاتورة عند الشراء، وبين متوسطات المصنعية الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب لأغراض التحاسب مع القطاع.
وقبل شراء الذهب، من الأفضل سؤال التاجر بوضوح عن سعر الجرام، وقيمة المصنعية، والضريبة، وإجمالي المبلغ النهائي، مع الحصول على فاتورة تفصيلية توضح كل بند من بنود السعر.
لماذا انتشرت حالة الجدل حول القرار؟
جاء الجدل بسبب الربط الخاطئ بين المنشور الضريبي السنوي وبين أسعار المصنعية داخل السوق، ما دفع البعض إلى اعتباره زيادة مباشرة على المستهلك.
لكن توضيح مصلحة الضرائب حسم الفارق بين التنظيم الضريبي وبين السعر التجاري للمصنعية، مؤكدًا أن المنشور لا يفرض زيادة جديدة على سعر البيع النهائي للمشغولات الذهبية.
هل تتغير مصنعية الذهب من محل لآخر؟
نعم، تختلف مصنعية الذهب من محل لآخر ومن قطعة لأخرى، حسب التصميم، والعيار، والشركة المنتجة، وطبيعة المشغولة الذهبية، وما إذا كانت عادية أو مرتفعة التكلفة في التصنيع.
لذلك قد يجد المستهلك فروقًا واضحة في المصنعية بين أكثر من محل، حتى لو كان سعر جرام الذهب الخام واحدًا تقريبًا في السوق خلال نفس اليوم.
خلاصة الموضوع
نفت مصلحة الضرائب المصرية زيادة مصنعية الذهب على المستهلك، مؤكدة أن المنشور المتداول يخص متوسطات المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط. وأوضحت أن الزيادة السنوية 10% واردة ضمن بروتوكول قائم منذ 2021، ولا تعني رفع سعر المصنعية الفعلية عند البيع. وبلغ متوسط مصنعية عيار 18 ضريبيًا 96.64 جنيهًا، وعيار 21 نحو 64.41 جنيهًا.
- الذهب
- مصلحة الضرائب
- ضريبة القيمة المضافة
- زيادة مصنعية الذهب
- سعر المصنعية
- مصلحة الضرائب المصرية
- مصنعية الذهب
- ضريبة القيمة المضافة على الذهب
- الضرائب المصرية
- سعر الذهب
