حزمة قرارات حكومية مهمة اليوم
قرارات مجلس الوزراء اليوم تشمل ترقيات الموظفين وزيادات الأجور ومشروعات بترول وطاقة وصناعية جديدة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات شملت ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع صرف الأجر الوظيفي للدرجة المرقى إليها أو علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر. كما تضمنت القرارات مد وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام، والموافقة على 4 اتفاقيات بترولية باستثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار، إلى جانب تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجيستية.
تفاصيل قرار ترقيات الموظفين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.
ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.
وبحسب مشروع القرار، تتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية المدد البينية المقررة حتى 30 يونيو 2026 إلى المستويات الأعلى، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع احتفاظهم بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية.
علاوة الترقية وقيمة الزيادة المستحقة
يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر.
ويعني ذلك أن القرار لا يقتصر على تغيير المستوى الوظيفي فقط، بل يتضمن أثرًا ماليًا مباشرًا للموظفين المستحقين، وفق الضوابط المحددة.
وشدد القرار على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا، مع ضرورة التأكد من تسكين الموظفين طبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
مد وقف العمل بضريبة الأطيان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالقانون رقم 9 لسنة 2025.
ونص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحافظ على الإطار القانوني للقرار دون إسقاط الحقوق المالية المستحقة.
وتأتي الموافقة في إطار دعم النشاط الزراعي وتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج على المزارعين، بما يساعد على تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
اتفاقيات بترولية باستثمارات جديدة
شملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، بحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 52.97 مليون دولار، مع حفر 6 آبار كحد أدنى.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعًا للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.
كما وافق المجلس على اتفاقية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.
مشروعات في سيناء والصحراء الشرقية
تضمنت حزمة الاتفاقيات البترولية مشروع اتفاقية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية، بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.
وتدعم هذه الاتفاقيات خطط الدولة لزيادة أعمال البحث والاستكشاف، ورفع فرص تنمية موارد الطاقة، وجذب استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز.
تخصيص أراضٍ للطاقة المتجددة في مطروح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي تخصيص الأرض لاستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، في ضوء خطط الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو دعم مشروعات الكهرباء الخضراء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع استغلال المساحات المناسبة في المناطق الواعدة.
أرض صناعية وخدمية جنوب رأس الحكمة
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويهدف التخصيص إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، بما يدعم خطط التنمية في الساحل الشمالي الغربي.
وتكتسب هذه المساحة أهمية خاصة بسبب موقعها في منطقة تشهد توسعًا عمرانيًا واستثماريًا، ما يجعل الأنشطة الصناعية واللوجيستية عنصرًا مكملًا لحركة التنمية.
مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
ويتم مد الخدمة في التخصصات التي تحتاج إليها المنظومة الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة للمواطنين.
وتعكس الموافقة أهمية الحفاظ على الكوادر الطبية في التخصصات المطلوبة، خاصة في المجالات التي تحتاج إلى خبرات عملية وتراكم مهني.
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110، المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111 المنعقد في التاريخ نفسه، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتستهدف هذه القرارات تنظيم مستحقات الجهات والشركات المتعاملة في العقود العامة، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على تكلفة التنفيذ.
تشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس من تحالف عدة شركات، لمدة 15 عامًا.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية على المنافسة.
كما يستهدف القرار دعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز للتجارة العالمية، عبر رفع كفاءة النقل البحري وزيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة.
ما أبرز القرارات التي تمس المواطنين مباشرة؟
أبرز قرار يمس الموظفين هو ترقية المستحقين من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع أثر مالي يبدأ من 1 يوليو 2026.
أما المزارعون، فيستفيدون من مد وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، بما يخفف جزءًا من أعباء الإنتاج الزراعي.
وفي القطاع الصحي، ينعكس مد خدمة عدد من أعضاء المهن الطبية على انتظام تقديم الخدمات في التخصصات المطلوبة، بينما تدعم قرارات الطاقة والصناعة والبترول الاستثمار والتشغيل على المدى الأوسع.
خلاصة الموضوع
وافق مجلس الوزراء اليوم على قرارات مهمة شملت ترقيات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع علاوة ترقية بنسبة 5% أو الأجر الوظيفي الأعلى، ومد وقف ضريبة الأطيان لمدة سنة، واعتماد 4 اتفاقيات بترولية باستثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار وحفر 6 آبار. كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ للطاقة المتجددة والصناعة في مطروح، ومد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية، واستكمال إجراءات تشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لمدة 15 عامًا.
- مجلس الوزراء
- قرارات مجلس الوزراء اليوم
- ترقيات الموظفين
- قانون الخدمة المدنية
- علاوة الترقية
- ضريبة الأطيان
- اتفاقيات بترولية
- مشروعات الطاقة المتجددة
- التنمية الصناعية
- ميناء الإسكندرية