جلسة مرتقبة تبدأ مسار المحاكمة
14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين بقضية معرض التجمع
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو 2026 لبدء محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة معرض السيارات في التجمع الخامس، وفقًا لما أعلنه المحامي أحمد مهنا، نقيب محامي القاهرة الجديدة وعضو هيئة الدفاع. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة أمام محكمة جنايات التجمع الخامس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، عقب إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في اتهامات مرتبطة باقتحام المعرض واستعراض القوة والتلويح بالعنف ووقائع أخرى وردت بأمر الإحالة، مع التأكيد أن الاتهامات لا تزال منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي.
موعد ومكان محاكمة صبري نخنوخ
قال المحامي أحمد مهنا إن محكمة الاستئناف حددت يوم 14 يوليو موعدًا لانطلاق أولى جلسات القضية، موضحًا أن المحاكمة ستُعقد أمام دائرة جنايات التجمع الخامس داخل محكمة القاهرة الجديدة.
وأضاف أن صبري نخنوخ وعددًا من المتهمين حضروا إلى نيابة التجمع لاتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بأمر الإحالة الصادر في القضية، تمهيدًا لبدء نظرها أمام المحكمة المختصة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الأولى إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع، وقراءة أمر الإحالة، وتقديم الطلبات القانونية، قبل أن تحدد المحكمة مسار نظر القضية والإجراءات التالية.
الاتهامات الواردة بأمر الإحالة
تتعلق القضية بواقعة خلاف داخل معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس، قالت التحقيقات إنها شهدت اقتحام المكان والاعتداء على أحد العاملين وإتلاف بعض محتويات المعرض والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وفق أوراق القضية، اتهامات تشمل استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد والاعتداء بالضرب والسب، إلى جانب إساءة استعمال وسائل الاتصالات.
كما تضمنت التحقيقات اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية دون ترخيص، وهي وقائع ستخضع للفحص والمناقشة أمام هيئة المحكمة وفق الأدلة وتقارير الفحص وتحريات الجهات المختصة.
بداية قضية معرض التجمع
بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين بالاعتداء عليه وعلى أحد العاملين داخل المعرض، وتحطيم بعض المقتنيات على خلفية خلافات مالية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وجرى فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهود العيان، قبل ضبط عدد من المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأمرت النيابة خلال التحقيقات بتفريغ تسجيلات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، والاستعلام عن حالتهم الصحية، إلى جانب طلب تحريات المباحث التكميلية وضبط متهمين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.
رفض التظلم من التحفظ والمنع من السفر
سبق أن أيدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين ومنعهم من السفر، بعد رفض التظلم المقدم من هيئة الدفاع على الإجراءات التحفظية الصادرة خلال التحقيقات.
وخلال نظر التظلم، قدم الدفاع مرافعة تناولت مصادر أموال صبري نخنوخ وأنشطته التجارية، مؤكدًا استعداده لإخضاع جميع مصادر دخله واستثماراته للفحص من الجهات المختصة.
ويعد قرار التحفظ إجراءً احترازيًا مرتبطًا بالتحقيقات، ولا يمثل في ذاته حكمًا بالإدانة في الاتهامات الجنائية، إذ تبقى المسؤولية القانونية مرهونة بما تنتهي إليه المحاكمة والأحكام الصادرة عن القضاء.
تحقيقات مالية منفصلة
تستمر التحقيقات المالية المرتبطة بالقضية بصورة منفصلة عن محاكمة واقعة معرض السيارات، حيث تعمل الجهات المختصة على فحص الشركات والحسابات والأصول والتدفقات المالية محل الاشتباه.
وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد مصادر الأموال ومدى ارتباطها بأي نشاط مخالف للقانون، قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة الوقائع المالية إلى محاكمة مستقلة أو حفظها وفق النتائج التي يتم التوصل إليها.
وأوضحت الجهات المختصة أن الإجراءات التحفظية الصادرة بحق أحد المساهمين لا تؤثر على استمرار عمل الشركات أو التزاماتها تجاه الموظفين والعملاء والمتعاملين معها.
ما المنتظر خلال الجلسة الأولى؟
من المتوقع أن تبدأ المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، ثم تستمع إلى طلبات الدفاع والنيابة، وتحدد الشهود والمستندات والتقارير الفنية المطلوب مناقشتها خلال الجلسات التالية.
وقد يطلب الدفاع الاطلاع على الأحراز وتقارير فحص الأسلحة والهواتف وتسجيلات المراقبة، إلى جانب مناقشة التحريات والتقارير الطبية المتعلقة بالمصابين.
وتظل جميع الاتهامات المنسوبة إلى صبري نخنوخ وباقي المتهمين محل نظر أمام المحكمة، ويتمتع المتهمون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات.