جلسة مرتقبة لقضية اتهامات متعددة
موعد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين بشهر يوليو في قضايا استعراض القوة والسرقة بالإكراه والتهديد
تبدأ أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وعشرة متهمين آخرين يوم 14 يوليو 2026، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس. وجاء تحديد موعد الجلسة بعد قرار النيابة العامة بإحالتهم إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات تشمل استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب، إلى جانب تعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة. وتبقى الاتهامات محل نظر القضاء، ولا تُعد ثابتة بحق أي متهم إلا بحكم قضائي نهائي.
موعد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ
تقرر تحديد جلسة 14 يوليو 2026 لبدء نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعد إحالة صبري حلمي نخنوخ حنا وعشرة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وتنظر المحكمة خلال الجلسة الأولى أمر إحالة المتهمين، وتثبت حضورهم ومحاميهم، قبل اتخاذ الإجراءات المنظمة لسماع طلبات الدفاع والنيابة ومناقشة الأدلة وشهود الإثبات وفقًا لما تقرره هيئة المحكمة.
ويعني تحديد الجلسة انتقال الجزء المحال من القضية من مرحلة تحقيقات النيابة العامة إلى مرحلة المحاكمة، مع استمرار خضوع الأدلة والاتهامات للمناقشة القضائية الكاملة.
ما الاتهامات الواردة في قرار الإحالة؟
نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، وفق قرار الإحالة، ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع وفرض السيطرة.
وشملت الاتهامات كذلك السرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي على أحد الأشخاص بالضرب، والسب وتعمد الإزعاج.
كما تضمنت إساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بقصد ارتكاب جريمة.
ويمثل قرار الإحالة عرضًا للاتهامات والأدلة التي جمعتها النيابة، بينما تختص المحكمة بفحصها وسماع دفاع المتهمين والفصل في مدى ثبوتها.
بلاغ صاحب معرض سيارات يبدأ القضية
بدأت الوقائع محل التحقيق عقب تلقي النيابة العامة بلاغًا من صاحب معرض سيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية.
وتضمن البلاغ اتهامات بالتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة في المعرض.
وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول البلاغ، وقالت إن التحريات أيدت الواقعة وأشارت إلى استخدام القوة والتهديد في فرض السيطرة، قبل إصدار أوامر بضبط المتهمين وتفتيش المسكن والمقار المرتبطة بالمتهم الرئيسي.
ماذا أسفر عنه ضبط المتهمين والتفتيش؟
أعلنت النيابة العامة أن تنفيذ قرارات الضبط والتفتيش أسفر عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ عن سرقتها.
كما ذكرت أن التفتيش أسفر عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة.
وتضمنت المضبوطات، وفق بيان التحقيقات، خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة وعشر قطع قيل إنها أثرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وتحديد طبيعتها.
وتخضع جميع المضبوطات وتقارير الفحص الفني لتقدير جهات التحقيق والمحكمة، ولا تحسم بمفردها مسؤولية أي متهم قبل مناقشتها قضائيًا.
التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين
أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين، في إطار تحقيقات مالية موازية مرتبطة بالقضية.
وشمل القرار الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار البنوك والبورصة ومكاتب الشهر العقاري وغيرها من الجهات المختصة.
كما تقرر منع المتهمين المشمولين بالقرار من التصرف في الأموال محل التحفظ، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين صدور قرارات أخرى من الجهات القضائية المختصة.
وقضت المحكمة المختصة لاحقًا برفض الاستئناف المقدم على قراري التحفظ والمنع من السفر، مع استمرار الإجراءات وفق المسار القانوني.
تحقيقات موازية بشأن غسل الأموال
جاء التحفظ على الأموال في ضوء تحقيقات مالية تستهدف تتبع مصادر الأصول والعائدات المرتبطة بالأنشطة المنسوبة إلى المتهمين.
وبحسب ما أعلنته النيابة، أشارت التحريات إلى شبهة لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى أساليب لإخفاء طبيعة أموال يشتبه في تحصيلها من أنشطة غير مشروعة وقطع صلتها بمصدرها.
ولا يعني بدء تحقيق مالي أو التحفظ على الأموال ثبوت جريمة غسل الأموال، إذ تظل المسألة خاضعة لاستكمال التحقيقات والتقارير الفنية والقرارات القضائية التي تصدر بشأنها.
ماذا كشفت عملية تفريغ الهواتف؟
أمرت النيابة العامة بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة وتفريغ محتوياتها فنيًا، ضمن إجراءات جمع الأدلة والتحقق من الوقائع المرتبطة بالمتهمين.
وقالت النيابة إن الفحص أظهر تسجيلات تنم، بحسب وصفها، عن وقائع محتملة تشمل الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، وإكراه أشخاص على توقيع أوراق.
وتحدثت التحقيقات كذلك عن تسجيلات مرتبطة بحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص وأدوات يشتبه في استخدامها بالتعذيب، بالإضافة إلى حيوانات برية شرسة.
وتخضع هذه الوقائع لتحقيقات مستقلة أو موازية، ولا يصح اعتبارها جزءًا من القضية المحالة إلى جلسة 14 يوليو إلا في حدود ما يرد رسميًا في أمر الإحالة أو قرارات قضائية لاحقة.
حجز المتهمين على ذمة التحقيقات
عقب ضبط المتهمين واستجوابهم، قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وجددت المحكمة المختصة الحبس لمدة خمسة عشر يومًا، قبل صدور قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات وتحديد موعد بدء المحاكمة.
ويخضع موقف كل متهم من استمرار الحبس أو إخلاء السبيل للقرارات التي تصدرها الجهات القضائية المختصة وفق ظروف القضية والإجراءات القانونية المقررة.
ماذا يحدث خلال المحاكمة؟
تبدأ المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، ثم تستمع إلى طلبات النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وقد يطلب الدفاع الاطلاع على الأحراز وتقارير الفحص الفني والتحريات، أو مناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود آخرين، بحسب استراتيجية الدفاع وتقدير المحكمة.
ويمكن للمحكمة تأجيل القضية لاستكمال المرافعات أو فض الأحراز أو ورود تقارير فنية، قبل حجزها للحكم بعد انتهاء جميع الإجراءات.
ويظل جميع المتهمين متمتعين بقرينة البراءة طوال مراحل المحاكمة، حتى صدور حكم نهائي وبات يحدد المسؤولية القانونية لكل منهم.
- صبري نخنوخ
- موعد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ
- قضايا صبري نخنوخ
- قضية صبري نخنوخ
- أسماء المتهمين في قضية نخنوخ
- محكمة جنايات القاهرة
- تحقيقات النيابة العامة
- محاكمة صبري نخنوخ
