تخفيض جديد يساعد المواطنين على استكمال ملفاتهم القانونية المتعثرة
محافظ البحر الأحمر يخفض مقدم تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25% لتيسير الإجراءات
أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خفض مقدم التعاقد المطلوب في ملفات تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على استكمال الإجراءات القانونية. وأكد المحافظ، خلال لقائه الدوري مع الصحفيين، أن القرار يأتي ضمن خطة المحافظة لتسريع إنهاء الملفات المتراكمة وتذليل العقبات التي واجهت بعض المتقدمين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للأهالي. وتعمل المحافظة بالتوازي على مراجعة ملفات الأراضي وآليات التسعير ودراسة المقترحات التي يمكن أن ترفع معدلات الإنجاز وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الملف.
خفض مقدم تقنين الأراضي إلى 15%
يقضي القرار الجديد بتخفيض نسبة مقدم التعاقد في طلبات تقنين الأراضي من 25% إلى 15%، ما يقلل المبلغ المطلوب سداده في بداية إجراءات التعاقد.
ويستفيد من التخفيض المواطنون الراغبون في استكمال ملفات التقنين وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، خاصة من واجهوا صعوبات مالية حالت دون استكمال الخطوات السابقة.
ويهدف القرار إلى دفع أصحاب الملفات الجادة نحو إنهاء إجراءاتهم بدلًا من استمرار الطلبات دون استكمال، بما يساعد المحافظة على معالجة التراكمات الموجودة في هذا الملف.
لماذا قررت المحافظة خفض مقدم التعاقد؟
أوضح محافظ البحر الأحمر أن تخفيض المقدم يأتي في إطار التيسير على المواطنين وتقليل الضغوط المالية المرتبطة بإجراءات تقنين أوضاع الأراضي.
ويحقق القرار جانبين أساسيين، الأول يتمثل في مساعدة المواطنين على الوصول إلى وضع قانوني مستقر، بينما يرتبط الجانب الثاني بتحصيل مستحقات الدولة وإنهاء الملفات وفق المسارات الرسمية.
وتسعى المحافظة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على السداد وضرورة الحفاظ على حقوق الدولة في الأراضي محل طلبات التقنين.
أولوية لإنهاء الملفات المتراكمة
أكد المحافظ أن ملف تقنين الأراضي يمثل إحدى الأولويات خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود ملفات تحتاج إلى مراجعة واستكمال عدد من المستندات أو الإجراءات.
وتعمل الجهات المختصة على فحص الطلبات ومراجعة موقف كل ملف، إلى جانب تحديد العقبات التي تؤخر إنهاء الإجراءات ووضع حلول عملية لها.
ومن المنتظر أن يسهم تخفيض مقدم التعاقد في زيادة أعداد المواطنين القادرين على استكمال ملفاتهم، ما يرفع معدلات الإنجاز ويحد من استمرار الطلبات المفتوحة لفترات طويلة.
مراجعة تسعير الأراضي والملفات المرتبطة بها
لا تقتصر تحركات محافظة البحر الأحمر على تخفيض مقدم التعاقد فقط، إذ تشمل أيضًا مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي وآليات تسعيرها.
وتستهدف المراجعة الوصول إلى إجراءات أكثر وضوحًا وسرعة، مع دراسة المقترحات التي يمكن أن تساعد المواطنين على إنهاء معاملاتهم دون الإخلال بالقواعد المنظمة أو حقوق الدولة.
كما تركز المحافظة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين مع ملف التقنين، وتبسيط الخطوات التي يمكن اختصارها قانونيًا لتقليل الوقت المطلوب لإنهاء الطلبات.
ما أثر القرار على المواطنين؟
يخفف خفض المقدم إلى 15% قيمة الدفعة الأولى المطلوبة من المواطنين عند التعاقد، وهو ما يمنح أصحاب الملفات فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات بصورة قانونية.
كما يساعد القرار في تحقيق الاستقرار للمواطنين بعد إنهاء موقف الأراضي محل الطلبات، بدلًا من استمرار الوضع دون تسوية نهائية.
ويبقى استكمال كل ملف مرتبطًا بمدى استيفائه الشروط والمستندات المطلوبة ونتائج المراجعة التي تجريها الجهات المختصة بالمحافظة.
خطوات منتظرة لتسريع إجراءات التقنين
تواصل محافظة البحر الأحمر دراسة الوسائل التي يمكن أن تسرع فحص الطلبات وإنهاء الملفات المتراكمة، بالتزامن مع مراجعة التسعير والإجراءات الإدارية.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تسهيل التعامل مع المواطنين وتحسين كفاءة منظومة التقنين، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للتصرف في أراضي الدولة.
ودعت المحافظة أصحاب الطلبات إلى استكمال المستندات المطلوبة ومتابعة موقف ملفاتهم لدى الجهات المختصة للاستفادة من التيسيرات الجديدة وإنهاء الإجراءات القانونية.
- تقنين الأراضي
- تقنين الأراضي في البحر الأحمر
- خفض مقدم تقنين الأراضي
- محافظ البحر الأحمر
- مقدم التعاقد على الأراضي
- ملفات تقنين الأراضي
- تسعير الأراضي
- أراضي الدولة
- إجراءات تقنين الأراضي
- أخبار محافظة البحر الأحمر