تيسيرات للعقارات القديمة مع استمرار المحاسبة خارج الشرائح
تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون شهادة تصالح وسعر موحد 274 قرشًا للكيلووات
أصبح تحويل العداد الكودي إلى قانوني متاحًا لبعض أصحاب العقارات القديمة دون تقديم شهادة تصالح، بشرط إثبات تاريخ إنشاء المبنى ووجود عداد قانوني سابق جرى استبداله أو استكماله بعدادات كودية لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات. ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع بسرعة مراجعة الطلبات وإجراء المعاينات واستكمال المستندات للحالات المستوفية، بالتزامن مع استمرار محاسبة العداد الكودي بتعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة من بداية الاستهلاك حتى نهايته، دون تطبيق الشرائح المنزلية. ويمنح قبول التحويل المواطن علاقة تعاقدية قانونية ونظام محاسبة مرتبطًا بشرائح الاستهلاك المعتمدة.
الفئات التي يمكنها التحويل دون شهادة تصالح
تشمل التيسيرات العقارات القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها من خلال مستندات رسمية، وكانت مزودة في الأصل بعداد كهرباء قانوني رئيسي يخدم المبنى، قبل تركيب عدادات كودية للوحدات أو الطوابق بهدف فصل الاستهلاك.
وتندرج العقارات المنشأة قبل عام 1975 ضمن الحالات التي قد تستفيد من التحويل دون تقديم شهادة تصالح أو رخصة بناء، بشرط ثبوت تاريخ الإنشاء ومطابقة المستندات المقدمة للوضع الفعلي أثناء المعاينة.
ولا يُطبق هذا الاستثناء بصورة تلقائية على كل عداد كودي، إذ تفحص شركة توزيع الكهرباء ملف العقار وسبب تركيب العدادات وطبيعة كل وحدة قبل إصدار قرارها النهائي.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يتطلب قبول الطلب وجود عداد كهرباء قانوني سابق داخل العقار، مع تقديم ما يثبت أن العدادات الكودية رُكبت لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين وحدات مستقلة، وليس للتحايل على اشتراطات البناء أو توصيل الكهرباء إلى إنشاءات مخالفة جديدة.
ويجب أن يكون كل عداد مخصصًا لوحدة محددة يمكن معاينتها على الطبيعة، مع سلامة التوصيلات وفصل الأحمال وعدم وجود تلاعب أو توصيلات غير مشروعة.
كما تراجع الشركة بيانات طالب التحويل وملكية الوحدة وتاريخ إنشاء العقار، وقد تطلب استكمال أوراق إضافية بحسب ظروف المبنى والقرارات المنظمة داخل شركة التوزيع المختصة.
ولا يمثل امتلاك شخص أكثر من عداد مخالفة في حد ذاته، متى كان كل عداد يخدم وحدة مستقلة يملكها أو يثبت حقه القانوني في الانتفاع بها.
المستندات المطلوبة لاستكمال التحويل
يحتاج المواطن إلى تجهيز صورة بطاقة رقم قومي سارية، ومستند ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها، إلى جانب أوراق العداد الكودي وآخر إيصال شحن متاح.
ويُطلب في حالات العقارات القديمة تقديم شهادة كشف المشتملات أو العوائد الصادرة عن الضرائب العقارية، أو مستند رسمي آخر يوضح تاريخ إنشاء المبنى، بالإضافة إلى فواتير مرافق قديمة عند توافرها.
كما يفيد تقديم عقد أو إيصال أو أي مستند متعلق بالعداد القانوني السابق للعقار، لأنه يثبت أن المبنى كان مرتبطًا بشركة الكهرباء بعلاقة تعاقدية قانونية قبل تركيب العدادات الكودية.
أما العقارات التي لا ينطبق عليها استثناء المباني القديمة، فيتعين على أصحابها تقديم مستند التصالح أو تقنين الأوضاع المطلوب وفق حالة العقار واللوائح المنظمة، وقد تشمل المستندات نموذج التصالح النهائي الذي تحدده الجهة المختصة.
خطوات تقديم طلب التحويل
تبدأ الإجراءات بتجميع الأوراق التي تثبت ملكية الوحدة وتاريخ إنشاء العقار ووجود العداد القانوني السابق، ثم تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء التي يقع العقار في نطاقها.
تراجع الشركة بيانات العداد والوحدة والمستندات المقدمة، ثم تحدد موعدًا للمعاينة الفنية عند الحاجة، للتأكد من أن كل عداد كودي يخدم وحدة مستقلة وأن التوصيلات والأحمال مطابقة للاشتراطات.
وعند وجود أوراق ناقصة، تتواصل الشركة مع مقدم الطلب لاستيفائها قبل استكمال الفحص، تنفيذًا للتوجيهات الخاصة بسرعة إنهاء الملفات وعدم إبقاء الطلبات المستوفاة معلقة دون حسم.
بعد اجتياز المراجعة والمعاينة، تصدر الشركة قرارها بالموافقة على تحويل صفة العداد إلى قانوني وتسجيل بيانات المشترك والوحدة، أو تطلب استكمال إجراءات تقنين العقار إذا لم تتوافر شروط الاستثناء.
هل يتطلب التحويل تركيب عداد جديد؟
لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى قانوني تغيير الجهاز في جميع الحالات، إذ يمكن أن تقتصر العملية على تعديل بيانات المشترك وصفة العداد ونظام المحاسبة داخل قواعد بيانات شركة الكهرباء.
وتقرر الشركة استبدال العداد عندما تكون حالته الفنية غير مناسبة، أو لا يتوافق مع النظام المطلوب، أو تظهر خلال المعاينة مشكلة تستوجب تركيب جهاز جديد.
وبذلك لا ينبغي للمتقدم شراء عداد أو تحمل تكلفة استبدال قبل صدور نتيجة الفحص وتعليمات شركة التوزيع المختصة.
سعر الكهرباء المطبق على العداد الكودي
يستمر احتساب استهلاك العدادات الكودية مسبقة الدفع بسعر موحد يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بداية من أول كيلووات وحتى نهاية الاستهلاك الشهري.
ولا ينتقل صاحب العداد الكودي بين شرائح الاستهلاك المنزلية، كما لا يستفيد من الأسعار الأقل المقررة للشرائح الأولى، لأن المحاسبة تتم على أساس تعريفة موحدة مرتبطة بالتكلفة الفعلية للخدمة.
ويعني ذلك أن استهلاك 100 كيلووات/ساعة يُحسب من حيث قيمة الطاقة الأساسية بنحو 274 جنيهًا قبل أي رسوم أو بنود أخرى مطبقة، بينما يخضع العداد القانوني لنظام الشرائح وفق كمية الاستهلاك الشهري.
أثر الزيادة الجديدة على العداد الكودي
استمر سعر العداد الكودي عند 274 قرشًا للكيلووات مع بدء تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، دون نقله إلى شرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية.
وبذلك لا تتغير تكلفة الكيلووات داخل العداد الكودي كلما ارتفع أو انخفض الاستهلاك، وإنما تظل التعريفة ثابتة من أول وحدة مستهلكة حتى نهاية الشهر، وفق نظام المحاسبة المعلن.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
يحمل العداد الكودي رقمًا تعريفيًا بدلًا من اسم المشترك، ويستخدم لقياس الاستهلاك وتحصيل قيمة الكهرباء في الوحدات غير المقننة، لكنه لا يُعد سند ملكية ولا يمنع تنفيذ قرارات الإزالة أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار.
أما العداد القانوني، فيسجل باسم صاحب العلاقة التعاقدية بعد تقديم المستندات المطلوبة، ويخضع لنظام شرائح الاستهلاك المطبق على النشاط المخصص للوحدة.
وتوضح وزارة الكهرباء أن وجود عداد داخل الوحدة لا يثبت ملكيتها، لأن إثبات الملكية يعتمد على العقود والمستندات القانونية، وليس على اسم المشترك أو نوع عداد الكهرباء.
مزايا تحويل العداد إلى قانوني
ينقل التحويل المشترك من التعريفة الموحدة إلى نظام المحاسبة القانوني المرتبط بشرائح الاستهلاك، بما قد يخفض التكلفة على الوحدات محدودة الاستهلاك مقارنة بسعر 274 قرشًا المطبق على كل كيلووات في العداد الكودي.
كما تُسجل بيانات صاحب العداد والوحدة لدى شركة التوزيع، ما يسهل تنفيذ خدمات نقل الملكية وتعديل البيانات وتقديم الشكاوى المتعلقة بالفواتير أو العداد وفق العلاقة التعاقدية الرسمية.
ولا يؤدي التحويل إلى إضفاء الشرعية على مخالفة بناء أو إثبات ملكية الوحدة، إذ يظل الموقف القانوني للعقار خاضعًا للجهات الإدارية المختصة والمستندات الرسمية.
التصرف عند تأخر فحص الطلب
يمكن لصاحب الطلب مراجعة مركز خدمة العملاء في شركة توزيع الكهرباء لمعرفة مرحلة الفحص والمستندات الناقصة، مع الاحتفاظ برقم الطلب والإيصالات وأي رسائل واردة من الشركة.
كما تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عددًا من الخدمات الإلكترونية ومتابعة طلبات المشتركين، بينما يمكن تقديم شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعد استنفاد إجراءات الشكوى داخل شركة التوزيع وعدم حل المشكلة.
وينبغي عدم التعامل مع وسطاء أو دفع مبالغ دون إيصالات رسمية، وعدم إجراء أي تعديل في توصيلات العداد قبل المعاينة، لأن المخالفات الفنية قد تؤدي إلى تعطيل الطلب أو اتخاذ إجراءات قانونية.
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- تحويل العداد الكودي دون تصالح
- سعر العداد الكودي
- شروط تحويل عداد الكهرباء
- مستندات العداد القانوني
- العدادات الكودية 2026
- سعر كيلووات الكهرباء
- شرائح استهلاك الكهرباء
- تقنين عداد الكهرباء
- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء