وزير التعليم يعلن إجراءات حاسمة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2026 ومنع الهواتف وتأمين الأسئلة

تبدأ خطة وزارة التربية والتعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2026 من لحظة وصول الطالب إلى محيط اللجنة، عبر تشديد التفتيش ومنع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ثم تنظيم الدخول والخروج وتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقلها. ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات برفع درجة الجاهزية وتكثيف المتابعة الميدانية داخل اللجان، مؤكدًا تطبيق القانون بلا استثناء على أي محاولة غش أو تقصير إداري. وتسبق هذه الإجراءات انطلاق الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وسط اهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور بالتعليمات التي ستنظم اليوم الامتحاني وتحافظ على تكافؤ الفرص.

خطة الانضباط تبدأ قبل دخول لجنة الامتحان

تركز توجيهات وزير التربية والتعليم على إحكام السيطرة على محيط اللجان قبل بدء الامتحان، وعدم انتظار ظهور المخالفات داخل الفصول للتعامل معها.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء التفتيش بصورة دقيقة ومنظمة، مع التأكد من عدم دخول أي أدوات قد تستخدم في تصوير الأسئلة أو تداولها أو التواصل مع أشخاص خارج اللجنة.

وتتولى المديريات التعليمية متابعة تنفيذ هذه الإجراءات داخل كل محافظة، مع منح القيادات المحلية صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لضمان انتظام اللجان وتطبيق القانون.

منع الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان

تضمنت التعليمات منع الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية يمكن استغلالها في محاولات الغش الإلكتروني.

ولا يرتبط الحظر باستخدام الهاتف فقط، إذ إن اصطحابه إلى مقر اللجنة يعرض الطالب لتطبيق الإجراءات القانونية المنظمة للامتحانات، حتى في حالة عدم تشغيله خلال زمن الإجابة.

وطالبت الوزارة جميع القائمين على التفتيش باليقظة وعدم التساهل، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات على جميع الطلاب دون استثناء، بما يحافظ على العدالة بينهم.

تشديد التفتيش ومواجهة محاولات الغش

أكد محمد عبد اللطيف أن منع الغش يحتاج إلى متابعة مستمرة تبدأ من بوابات اللجان وتمتد إلى حجرات الامتحان، مع سرعة التدخل عند رصد أي مخالفة.

ووجه بتكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان، والتأكد من التزام جميع المشاركين في العملية الامتحانية بالمهام المحددة لهم وعدم السماح بأي تقصير قد يؤثر على انتظام الامتحانات.

وشدد الوزير على أن التعامل مع المخالفات سيكون حاسمًا، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام اللجنة أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تنظيم دخول وخروج طلاب الثانوية العامة

شملت الإجراءات وضع تنظيم واضح لحركة الطلاب، خاصة في المواقع التي تضم أكثر من لجنة امتحانية داخل نطاق واحد.

وتستهدف الخطة منع التكدس أمام البوابات، وإتاحة الوقت الكافي لإتمام التفتيش قبل بدء الامتحان، مع توجيه الطلاب إلى لجانهم دون ارتباك أو تأخير.

كما تتولى العناصر المكلفة بتنظيم الدخول متابعة انصراف الطلاب بعد انتهاء زمن الامتحان، مع إخلاء مقار اللجان وساحاتها وعدم السماح باستمرار التجمعات داخلها.

تأمين مراكز توزيع الأسئلة وعمليات النقل

يحظى مسار وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان بإجراءات تأمين مشددة، تبدأ من مراكز التوزيع وتستمر خلال عملية نقل المظاريف وتسليمها إلى المسؤولين داخل اللجان.

وطالب وزير التعليم بمراجعة جميع مراحل نقل الأسئلة، والتأكد من تنفيذ الضوابط الأمنية والتنظيمية المحددة دون أي تغيير أو اجتهادات فردية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية سرية الامتحانات ومنع أي محاولة لفتح المظاريف أو الاطلاع على محتواها قبل الموعد الرسمي المقرر لبدء الاختبار.

مراجعة جاهزية اللجان قبل الامتحانات

وجه الوزير مديري المديريات التعليمية بإجراء مراجعة نهائية لمقار اللجان، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتوافر الظروف المناسبة لأداء الامتحانات.

وتشمل المراجعة تنظيم المقاعد، ومتابعة وسائل الإضاءة والتهوية، والتأكد من سلامة إجراءات التأمين والمراقبة، إلى جانب توزيع المسؤوليات على أعضاء اللجان بصورة واضحة.

كما شددت الوزارة على توافر كتب المفاهيم الخاصة بالمواد داخل اللجان بالأعداد المطلوبة، حتى يحصل كل طالب على الأدوات المسموح بها وفق النظام المعتمد.

دعم مديري المديريات لتطبيق القانون

أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لمديري المديريات التعليمية لاتخاذ أي قرارات ضرورية تحقق الانضباط وتحمي سير الامتحانات.

وأشار إلى أن مسؤولية إدارة اللجان لا تقتصر على رؤساء اللجان والمراقبين، بل تمتد إلى جميع القيادات التعليمية المشاركة في الاستعداد والمتابعة وتنفيذ التعليمات.

وتلتزم كل مديرية بمراجعة الإجراءات داخل نطاقها، ورفع تقارير المتابعة، والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات قد تظهر قبل الامتحان أو خلال انعقاده.

امتحانات الثانوية العامة مسؤولية وطنية

وصف وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة بأنها مسؤولية وطنية تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، نظرًا لأهميتها بالنسبة إلى الطلاب والأسر ومستقبل الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأكد أن نجاح الامتحانات يعتمد على وضوح المسؤوليات والتنسيق بين المديريات والجهات المختصة، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط وعدم التهاون مع المخالفات.

وتهدف الوزارة إلى إجراء الامتحانات في بيئة منضبطة وآمنة، تسمح للطلاب بالتركيز وتضمن حصول كل طالب على حقه دون تأثير من محاولات الغش أو الفوضى.

اجتماع موسع لمراجعة الاستعدادات النهائية

جاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده محمد عبد اللطيف عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية في المحافظات، لمراجعة جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والأمنية.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

كما حضر اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم، مستشار الوزير للامتحانات ومدير الإدارة المركزية للامتحانات، وعلي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية.

تعليمات مهمة للطلاب قبل دخول اللجان

يتعين على الطلاب الوصول إلى مقر اللجنة مبكرًا بما يسمح بإتمام إجراءات التفتيش والدخول دون تأخير، مع اصطحاب الأدوات الأساسية وبطاقة رقم الجلوس.

ويجب عدم حمل الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني إلى اللجنة، والالتزام بتعليمات الملاحظين وعدم محاولة تصوير أوراق الأسئلة أو الإجابة أو تداولها بأي وسيلة.

كما ينبغي على أولياء الأمور تجنب التجمع أمام مقار الامتحانات، حتى لا تتسبب التجمعات في تعطيل حركة الطلاب أو التأثير على إجراءات التأمين والتنظيم.