الدعوى تتعلق بتدوينة على منصة إكس نسبت لرجل الأعمال زيارة إسرائيل واعتبرتها إساءة وتشويهًا للسمعة
إحالة مصطفى بكري للمحاكمة بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن نجيب ساويرس
قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي والنائب مصطفى بكري إلى المحاكمة، على خلفية دعوى أقامها رجل الأعمال نجيب ساويرس، اتهمه فيها بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة عنه، وذلك بسبب تدوينة منشورة عبر منصة إكس تناولت مزاعم بشأن زيارة ساويرس لإسرائيل.
وتأتي إحالة مصطفى بكري للمحاكمة في إطار النزاع القانوني القائم بين الطرفين، بعدما اعتبرت الدعوى أن ما نُشر تضمن عبارات تمس سمعة رجل الأعمال نجيب ساويرس ومكانته، وتجاوزت حدود الرأي أو النقد المباح إلى اتهامات مباشرة، وفق ما ورد في أوراق الدعوى.
تفاصيل إحالة مصطفى بكري للمحاكمة
تضمنت الدعوى المقامة من نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، والسب والقذف، على خلفية تدوينة عبر منصة إكس تحدثت عن مزاعم زيارة ساويرس لإسرائيل.
وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن العبارات المنشورة تضمنت اتهامات اعتبرها الشاكي غير صحيحة، وتمثل إساءة مباشرة إليه، فضلًا عن كونها تحمل طابعًا تحريضيًا وتشوه صورته أمام الرأي العام.
مضمون الدعوى المقدمة من نجيب ساويرس
أشارت الدعوى إلى أن مصطفى بكري نشر تدوينة تضمنت عبارات تزعم زيارة نجيب ساويرس لإسرائيل ولقاءه مسؤولين هناك، وهو ما اعتبرته الدعوى اتهامًا لا يستند إلى وقائع ثابتة.
وأكدت الدعوى أن ما تم نشره لا يدخل في نطاق النقد السياسي أو حرية التعبير، وإنما يمثل، وفق وصفها، طعنًا في الذمة واتهامًا يمس الشرف والاعتبار، ويستهدف النيل من سمعة الشاكي.
اتهامات بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف
ترتكز الدعوى على أن المنشور محل البلاغ تضمن أخبارًا ووقائع قالت إنها غير صحيحة، إلى جانب عبارات تحمل إساءة شخصية مباشرة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
واعتبرت الدعوى أن هذه العبارات خرجت عن حدود الرأي المسموح به قانونًا، وتحولت إلى اتهامات تمس الكرامة والسمعة، بما يستوجب المساءلة أمام المحكمة المختصة.
موقف الدعوى من التدوينة
وصفت الدعوى التدوينة بأنها تضمنت عبارات كاذبة ووقائع لم تحدث، مؤكدة نفي ما ورد فيها بصورة قاطعة، ومعتبرة أن الهدف من نشرها هو الإساءة المتعمدة إلى نجيب ساويرس والتحريض ضده.
كما شددت الدعوى على أن المنشور استخدم صياغات تحمل في ظاهرها السب وفي مضمونها القذف، بحسب ما جاء في أوراق الشكوى المقدمة ضد مصطفى بكري.
هل تم إخطار مجلس النواب؟
بحسب ما ورد في سياق الواقعة، لم يتم إخطار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مصطفى بكري لحضور جلسة المحاكمة، وهو جانب من المنتظر أن يتضح موقفه إجرائيًا خلال مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة.
وتظل الإجراءات المرتبطة بالحضور أو الحصانة البرلمانية من المسائل التي تحددها الجهات المختصة وفقًا للقانون، بحسب طبيعة الدعوى ومرحلة نظرها.
القضية أمام المحكمة المختصة
بعد قرار الإحالة، تنتقل الدعوى إلى المحكمة المختصة لنظر الاتهامات المنسوبة إلى مصطفى بكري، وسماع دفاعه، وفحص المستندات المقدمة من الطرفين.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة في مدى توافر أركان الاتهامات المتعلقة بالسب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وفق ما يستقر لديها من أدلة ودفوع خلال جلسات المحاكمة.
حرية الرأي وحدود المسؤولية القانونية
تسلط القضية الضوء على الفاصل القانوني بين حرية الرأي والتعبير من جهة، والسب والقذف ونشر الأخبار غير الصحيحة من جهة أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة أو رجال أعمال أو مسؤولين.
فالقانون يتيح النقد والتعبير عن الرأي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط تمنع تحويل الرأي إلى اتهامات شخصية أو وقائع غير مثبتة قد تمس السمعة أو الاعتبار.
قرينة البراءة قائمة
تبقى الاتهامات المنسوبة إلى مصطفى بكري محل نظر أمام المحكمة، ولا تمثل الإحالة حكمًا بالإدانة، إذ يظل الفصل النهائي في الدعوى مرهونًا بما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وما تقدمه الأطراف من مستندات ودفوع.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة عرض تفاصيل الدعوى، وموقف الدفاع، وردود الطرفين على الاتهامات المثارة بشأن التدوينة محل البلاغ.
- مصطفى بكري
- نجيب ساويرس
- إحالة مصطفى بكري للمحاكمة
- قضية مصطفى بكري
- سب وقذف
- نشر أخبار كاذبة
- منصة إكس
- دعوى نجيب ساويرس
- مجلس النواب
- جهات التحقيق