ترقب مصرفي لقرار الفائدة وسط هدوء التضخم والسيولة
توقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماع البنك المركزي الخميس مع احتمال خفض الاحتياطي الإلزامي
تتجه توقعات الخبراء إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، للمرة الثالثة على التوالي، مع بقاء عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% والإقراض عند 20%، وفق استطلاع شمل 13 خبيرًا. ويأتي هذا التوقع مع استمرار سياسة الترقب التي يتبعها البنك المركزي للتأكد من مسار التضخم، رغم تراجع المخاوف المرتبطة بأسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه. وفي المقابل، طرح محللون احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نطاق يتراوح بين 12% و14% لمعالجة ضغوط السيولة في السوق.
توقعات اجتماع البنك المركزي
ترجح آراء الخبراء أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس، بعد تثبيت الفائدة في الاجتماعين السابقين.
ويعني ذلك استمرار سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، في ظل رغبة البنك المركزي في مراقبة تطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار السلع العالمية قبل اتخاذ قرار جديد بشأن الخفض.
وتأتي هذه التوقعات رغم حالة التفاؤل النسبي الناتجة عن هدوء التوترات الإقليمية، لأن الأسواق لا تزال تتحرك بحذر أمام أي تغير مفاجئ في أسعار الطاقة أو حركة رؤوس الأموال.
لماذا يتجه المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة؟
يرى محللون أن تثبيت سعر الفائدة يظل الخيار الأقرب في الاجتماع المقبل، بسبب استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية، حتى مع تراجع مخاطر ارتفاع أسعار النفط بعد التهدئة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
كما أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى دليل أوضح على استمرار انحسار التضخم قبل البدء في دورة خفض جديدة للفائدة، خاصة أن قرار الخفض قد يؤثر على جاذبية أدوات الدين وحركة السيولة داخل السوق.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن البنك المركزي يميل إلى سياسة الانتظار لحين التأكد من أن تراجع التضخم مستدام وليس مؤقتًا.
دور النفط والجنيه في القرار
يدعم انخفاض أسعار النفط مؤخرًا وارتفاع قيمة الجنيه المصري من فرص استقرار التضخم خلال الفترة المقبلة، لأن تراجع تكلفة الطاقة وانخفاض ضغوط سعر الصرف قد يحدان من زيادة أسعار السلع والخدمات.
وقال محمد أبو باشا من إي.إف.جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قلل بشكل واضح احتمالات ارتفاع التضخم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.
ويعزز هذا التقييم اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة بدلًا من اتخاذ قرار سريع بالخفض، خصوصًا أن الأسواق لا تزال تترقب مسار التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسعار النفط.
أرقام التضخم الأخيرة
تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% في مايو، مقابل 14.9% في أبريل، مع استمرار تلاشي أثر الزيادات السابقة في أسعار الوقود.
كما استقر معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 13.8% في مايو، دون تغيير عن أبريل، وهي قراءة تدعم فكرة التمهل في تغيير أسعار الفائدة لحين ظهور اتجاه أكثر وضوحًا في الشهور المقبلة.
وتعد بيانات التضخم من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها لجنة السياسة النقدية عند تحديد قرارها، لأنها تعكس مدى استقرار الأسعار وقدرة السياسة النقدية الحالية على احتواء الضغوط.
احتمال خفض الاحتياطي الإلزامي
بعيدًا عن قرار سعر الفائدة، طرح بعض المحللين احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك التجارية إلى ما بين 12% و14%، بدلًا من المستوى الحالي البالغ 16%.
ويرى محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس أن هذا الإجراء قد يساعد في التعامل مع أزمة السيولة داخل السوق، لأنه يزيد من حجم الأموال المتاحة لدى البنوك للإقراض.
وكان البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في فبراير الماضي من 18% إلى 16%، وهي النسبة التي تحدد جانبًا من الأموال التي تحتفظ بها البنوك ولا تستخدمها في الإقراض.
ما معنى خفض الاحتياطي الإلزامي؟
خفض الاحتياطي الإلزامي يعني تقليل النسبة التي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، ما يتيح لها سيولة أكبر يمكن توجيهها للإقراض أو تلبية احتياجات السوق.
وقد يكون هذا الخيار بديلًا أو مكملًا لقرار تثبيت الفائدة، لأنه يمنح السوق دفعة سيولة دون تغيير مباشر في أسعار العائد الأساسية.
لكن هذا القرار، إذا تم اتخاذه، يحتاج إلى توازن دقيق حتى لا يؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار أو التوسع الائتماني بشكل يضغط على جهود السيطرة على التضخم.
تأثير القرار على المواطنين والأسواق
يترقب المواطنون والمستثمرون قرار البنك المركزي لأنه يؤثر على عوائد الشهادات والودائع والقروض وأسعار التمويل، إلى جانب انعكاسه على قرارات الشركات والبنوك خلال الفترة المقبلة.
وفي حال تثبيت سعر الفائدة، ستظل تكلفة الاقتراض والعائد على الادخار عند مستوياتها الحالية، بينما قد يراقب السوق أي إشارة من البنك المركزي بشأن توقيت بدء خفض الفائدة لاحقًا.
أما إذا جرى خفض الاحتياطي الإلزامي، فقد ينعكس ذلك على سيولة البنوك وقدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية، دون أن يغير مباشرة سعر الفائدة المعلن على الإيداع والإقراض.
ترقب لما بعد اجتماع الخميس
تظل الأنظار متجهة إلى بيان لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، ليس فقط لمعرفة قرار الفائدة، لكن أيضًا لرصد تقييم البنك المركزي لمسار التضخم وسعر الصرف وأسعار النفط والتوترات الخارجية.
ويبدو أن سيناريو تثبيت سعر الفائدة هو الأكثر ترجيحًا بين الخبراء، بينما يبقى خفض الاحتياطي الإلزامي احتمالًا قائمًا إذا أراد البنك المركزي دعم السيولة دون بدء خفض مباشر في أسعار الفائدة الأساسية.
- تثبيت سعر الفائدة
- اجتماع البنك المركزي
- سعر الفائدة في مصر
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي المصري
- الاحتياطي الإلزامي
- خفض الفائدة
- التضخم في مصر
- سعر الإيداع والإقراض
- توقعات الفائدة