القرار يضمن استكمال الفارق مع استمرار صرف بدلات محددة
الجريدة الرسمية تنشر جدول أجور الموظفين من 8000 إلى 14500 جنيه وحافزًا تكميليًا من يوليو
دخل الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالدولة حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو 2026، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، متضمنًا جدولًا يبدأ من 8000 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 14500 جنيه للدرجة الممتازة. ويلزم القرار الجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بصرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي أجر الموظف والحد الأدنى المقرر لدرجته، مع استبعاد بدلات ومزايا محددة من حساب هذا الفرق واستمرار صرفها وفق القواعد المنظمة، بما يوضح قيمة الاستحقاق وآلية احتسابه داخل جهة العمل.
قرار 2170 لسنة 2026 بشأن الحد الأدنى للأجور
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 1627 لسنة 2019، المنظم للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونُشر القرار في العدد رقم 28 مكرر من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 13 يوليو 2026، ونص على بدء العمل بقيم الأجور الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من العام نفسه.
ولا يقتصر القرار على رفع أقل حد للأجور إلى 8000 جنيه، بل يحدد قيمة مستقلة لكل درجة وظيفية، إلى جانب قواعد احتساب الحافز الذي يستكمل الفارق للموظفين الذين يقل إجمالي أجرهم عن الحد المقرر.
جدول الحد الأدنى للأجور 2026
حدد القرار قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري بحسب الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14500 جنيه شهريًا.
- الدرجة العالية: 12250 جنيهًا شهريًا.
- درجة مدير عام: 11250 جنيهًا شهريًا.
- الدرجة الأولى: 9500 جنيه شهريًا.
- الدرجة الثانية: 9000 جنيه شهريًا.
- الدرجة الثالثة: 8750 جنيهًا شهريًا.
- الدرجة الرابعة: 8500 جنيه شهريًا.
- الدرجة الخامسة: 8250 جنيهًا شهريًا.
- الدرجة السادسة: 8000 جنيه شهريًا.
- 8000 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة
أصبح الحد الأدنى لإجمالي أجر الموظف أو العامل على الدرجة السادسة 8000 جنيه شهريًا، وهي أقل قيمة مقررة ضمن جدول الدرجات الوظيفية الوارد في القرار.
ويصل الحد الأدنى للدرجة الخامسة إلى 8250 جنيهًا، ثم يرتفع إلى 8500 جنيه للدرجة الرابعة، و8750 جنيهًا للدرجة الثالثة.
ويبلغ الفارق بين كل درجتين من الدرجات السادسة حتى الثالثة 250 جنيهًا، بينما يرتفع الفارق بين الدرجة الثالثة والثانية إلى 250 جنيهًا أيضًا.
9500 جنيه للدرجة الأولى
حدد القرار 9000 جنيه حدًا أدنى للعاملين على الدرجة الثانية، مقابل 9500 جنيه للدرجة الأولى، بفارق 500 جنيه شهريًا.
أما شاغلو درجة مدير عام، فلا يقل إجمالي أجرهم الشهري عن 11250 جنيهًا، بينما يصل الحد الأدنى للدرجة العالية إلى 12250 جنيهًا.
ويتصدر شاغلو الدرجة الممتازة جدول الأجور بقيمة شهرية لا تقل عن 14500 جنيه، وفقًا للقرار المنشور.
ما المقصود بالحافز التكميلي؟
يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا إذا كان إجمالي أجره يقل عن الحد الأدنى المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها.
ويمثل الحافز قيمة الفرق بين إجمالي الأجر المحتسب وفق الضوابط والحد الأدنى المدرج في الجدول، بحيث يصل ما يتقاضاه الموظف إلى القيمة المقررة لدرجته.
فعلى سبيل المثال، إذا بلغ إجمالي الأجر الذي يدخل في الحساب لموظف على الدرجة السادسة 7600 جنيه، يكون الحافز التكميلي المستحق 400 جنيه للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 8000 جنيه.
أما إذا كان إجمالي الأجر المحتسب مساويًا للحد الأدنى أو أعلى منه، فلا يوجد فرق يستدعي صرف حافز تكميلي لهذا الغرض.
عناصر تدخل في حساب فرق الأجر
نص القرار على أخذ المكافآت والبدلات والمزايا النقدية ذات الصفة العامة أو التي تُصرف بصورة جماعية في الاعتبار عند حساب الفرق.
ويشمل ذلك المبالغ التي تصرف شهريًا أو دوريًا أو لمرة واحدة أو مرات متعددة خلال العام، بصرف النظر عن مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تُخصم عليه.
كما تدخل المزايا المالية المقررة بموجب القانون رقم 75 لسنة 2026 في الحساب، على أن يُحتسب متوسطها الشهري بالجنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026.
مزايا لا تدخل في احتساب الحافز التكميلي
استثنى القرار مجموعة من المزايا والبدلات من إجمالي الأجر المستخدم في تحديد قيمة الحافز التكميلي، حتى لا تؤدي إلى تقليل قيمة الفرق المستحق للموظف.
وتشمل الاستثناءات ما يلي:
- حافز جذب العمالة.
- الحافز التعويضي.
- الحافز الإضافي المقرر وفق القانون المنظم له.
- بدلات التفرغ.
- بدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية.
- البدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة.
- قيمة المزايا العينية.
استمرار صرف البدلات المستثناة
لا يعني استبعاد هذه البدلات والمزايا من حساب فرق الحد الأدنى إلغاءها أو وقف صرفها.
وأكد القرار استمرار حصول الموظفين والعاملين المستحقين عليها وفق القوانين واللوائح والضوابط المنظمة لكل بدل أو حافز.
وبذلك يحصل الموظف على الحافز التكميلي عند استحقاقه، إلى جانب البدلات والمزايا المستثناة التي تظل قائمة بصورة مستقلة.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل القرار الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعين لنظام الحد الأدنى للأجور الحكومي.
وتلتزم كل جهة بتحديد الدرجة الوظيفية للعامل، وحساب إجمالي أجره وفق العناصر الواردة في القرار، ثم صرف الفرق عند انخفاض الأجر عن الحد الأدنى المحدد.
ولا يمتد جدول الدرجات الحكومية بصورة تلقائية إلى العاملين في منشآت القطاع الخاص، إذ يخضع هؤلاء لقرارات وقواعد أخرى تصدر عن المجلس القومي للأجور والجهات المختصة.
هل الجدول يحدد صافي الراتب؟
تحدد القيم المنشورة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري، ولا تعبر بالضرورة عن صافي المبلغ الذي يتسلمه الموظف بعد جميع الاستقطاعات.
وقد ينخفض صافي المبلغ المحول إلى الموظف عن الرقم الخاص بدرجته بسبب الضرائب والاشتراكات التأمينية والأقساط أو الخصومات القانونية الأخرى.
ولذلك ينبغي عند مراجعة تطبيق القرار التفرقة بين إجمالي الأجر المستخدم في احتساب الحد الأدنى وصافي الراتب بعد الاستقطاعات.
هل يحصل جميع الموظفين على زيادة بالقيمة نفسها؟
لا يحصل جميع العاملين على زيادة موحدة، لأن قيمة الحافز التكميلي تختلف وفق إجمالي الأجر الحالي لكل موظف ودرجته الوظيفية.
ويستفيد الموظف الذي يقل أجره المحتسب عن الحد الأدنى بقيمة الفرق المطلوبة، بينما قد لا يحصل موظف آخر على حافز تكميلي إذا كان إجمالي أجره يتجاوز القيمة المقررة بالفعل.
كما تختلف الرواتب الفعلية بين العاملين على الدرجة نفسها بحسب الأقدمية وطبيعة الوظيفة والبدلات والحوافز والجهة التابعين لها.
موعد تطبيق جدول الأجور الجديد
يسري القرار ماليًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، وليس من تاريخ اطلاع الموظفين عليه أو نشر تفاصيله في وسائل الإعلام.
ويعني ذلك احتساب القيم الجديدة ضمن مستحقات شهر يوليو، وفق مواعيد صرف المرتبات والآليات المالية المطبقة في كل جهة حكومية.
ويتولى مسؤولو الموارد البشرية والإدارات المالية مراجعة درجات الموظفين وعناصر أجورهم وإضافة الحافز التكميلي لمن تنطبق عليهم الضوابط.
طريقة التأكد من تطبيق الحد الأدنى
يستطيع الموظف مراجعة مفردات راتب شهر يوليو للتأكد من الدرجة الوظيفية وقيمة إجمالي الأجر وعناصر الحوافز والبدلات.
ويجب التحقق من ظهور الحافز التكميلي إذا كان إجمالي الأجر الذي يدخل في الحساب أقل من الحد الأدنى المقرر للدرجة.
وعند وجود اختلاف، يمكن الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية أو الشؤون المالية داخل جهة العمل لطلب بيان بطريقة احتساب الأجر والعناصر التي أُدخلت في حساب الفرق.
الفرق بين الحافز التكميلي والحافز الإضافي
الحافز التكميلي هو المبلغ الذي يستكمل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المحدد لكل درجة وظيفية، وتتغير قيمته من موظف إلى آخر.
أما الحافز الإضافي فهو استحقاق مالي مقرر وفق قوانين أو قرارات مستقلة، ويستمر صرفه وفق الضوابط المنظمة له.
وقد استبعد القرار الحافز الإضافي المحدد ضمن الاستثناءات من حساب الفرق، بما يمنع استخدامه لتقليل قيمة الحافز التكميلي المستحق.
أثر القرار على مرتبات الموظفين
يضع القرار حدًا ماليًا واضحًا لا يجوز أن يقل عنه إجمالي أجر الموظف وفق درجته، ويحدد آلية قانونية لاستكمال النقص من خلال الحافز التكميلي.
كما يحافظ على صرف عدد من البدلات المرتبطة بطبيعة العمل أو مكانه أو مخاطره دون إدخالها ضمن حساب الفرق، وهو ما يحمي استحقاقات العاملين المستفيدين منها.
وتظهر القيمة الفعلية للزيادة لكل موظف بعد مراجعة مفردات راتبه وإجمالي العناصر التي تدخل في الحساب، لذلك لا يمكن تحديد مبلغ زيادة موحد لجميع العاملين.
- الحد الادني للاجور
- جدول أجور الموظفين
- زيادة مرتبات الموظفين
- قرار 2170 لسنة 2026
- الحافز التكميلي
- مرتبات يوليو 2026
- أجور العاملين بالدولة
- الحد الأدنى للدرجة السادسة
- الحد الأدنى للدرجة الممتازة
- الجريدة الرسمية