تسهيلات جديدة تربط العدادات بالشرائح المنزلية المعتمدة
الكهرباء تحول 150 ألف عداد كودي إلى قانوني مجانًا دون تغيير الجهاز
دخلت إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية مرحلة جديدة بعد تحويل 150 ألف عداد تابع لعقارات مرخصة وغير مخالفة إلى عدادات رسمية بصورة تلقائية ومجانية، وفقًا لمصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وتشمل التسهيلات تعديل الصفة القانونية للعداد وبيانات المشترك إلكترونيًا دون تركيب جهاز جديد أو تحصيل رسوم مقايسة، مع بدء المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المنزلي المعتمدة. ويستفيد من التحويل كذلك أصحاب نماذج التصالح المقبولة، وهي نموذج 10 الدائم ونموذج 8 ونموذج 7 الخاص بالتقسيط، بينما لا يكفي نموذج 3 لإتمام الإجراء لأنه يثبت تقديم الطلب فقط.
تحويل 150 ألف عداد كودي تلقائيًا
شملت الخطوة الأولى تحويل نحو 150 ألف عداد كودي مركب بعقارات مرخصة وغير مخالفة إلى عدادات قانونية، دون مطالبة أصحابها بتقديم طلبات جديدة إلى شركات توزيع الكهرباء.
وجرى تعديل بيانات هذه العدادات على الأنظمة الإلكترونية التابعة للشركات، بهدف إنهاء المحاسبة المرتبطة بالصفة الكودية وإدراج المشتركين ضمن نظام الشرائح المعتمد للاستهلاك المنزلي.
وبحسب المصادر، تم تنفيذ التحويل مجانًا بالكامل، دون تحميل أصحاب الوحدات تكلفة تركيب عداد جديد أو إجراء مقايسة أخرى، ما دام الجهاز القائم صالحًا للعمل وبيانات العقار مستوفية للشروط القانونية.
ما المقصود بتحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
تعتمد عملية التحويل على تغيير بيانات المشترك والصفة القانونية للعداد داخل منظومة شركة توزيع الكهرباء، بحيث يصبح الاشتراك مرتبطًا باسم صاحب الوحدة بدلًا من الرقم الكودي المستخدم سابقًا.
ولا يعني التحويل استبدال جهاز العداد مسبق الدفع في معظم الحالات، إذ يستمر المشترك في استخدام الجهاز نفسه وشحنه بالطريقة المعتادة بعد تحديث البيانات على نظام الشركة.
ويتيح الإجراء محاسبة الاستهلاك وفق الشرائح المنزلية الرسمية، بدلًا من استمرار التعامل مع العداد باعتباره كوديًا، بشرط ثبوت سلامة الوضع القانوني للعقار أو قبول إجراءات التصالح الخاصة به.
العودة إلى شرائح الاستهلاك المنزلي
تتضمن التسهيلات الجديدة إعادة العدادات المستوفية للشروط إلى نظام شرائح الكهرباء المطبق على الاستخدام المنزلي، والذي يبدأ سعر الشريحة الأولى فيه من 68 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بحسب البيانات الواردة من المصادر.
وتتغير تكلفة الاستهلاك بعد ذلك وفق كمية الكهرباء المستخدمة وانتقال المشترك من شريحة إلى أخرى خلال دورة المحاسبة، طبقًا لجدول الأسعار المعتمد.
ويستفيد أصحاب العدادات المحولة من احتساب الاستهلاك وفق طبيعة النشاط المنزلي، مع بقاء العداد مسبق الدفع وعدم تغيير طريقة الشحن أو متابعة الرصيد.
نماذج التصالح المقبولة لتحويل العداد
حددت التسهيلات الفئات التي يمكنها استكمال تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بناءً على المستندات الصادرة في ملفات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
وتشمل النماذج المقبولة:
- نموذج 10 الدائم، باعتباره مستندًا نهائيًا في إجراءات التصالح.
- نموذج 8، الذي يفيد قبول طلب التصالح وفق الإجراءات القانونية.
- نموذج 7 الخاص بسداد مقابل التصالح بنظام التقسيط.
ويتيح تقديم أحد هذه النماذج لشركة توزيع الكهرباء المختصة مراجعة موقف الوحدة وتحديث بيانات العداد، بعد التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لبيانات العقار وصاحب الطلب.
لماذا لا يُقبل نموذج 3؟
لا يتيح نموذج 3 وحده تحويل العداد الكودي إلى قانوني، لأنه يمثل إثباتًا لتقديم طلب التصالح ولا يعني صدور موافقة نهائية أو قبول وضع العقار.
ويظل صاحب نموذج 3 مطالبًا باستكمال إجراءات ملف التصالح والحصول على أحد المستندات المعتمدة التي تثبت قبول الطلب أو بدء سداد المستحقات وفق النظام المقرر.
وبعد الحصول على النموذج المناسب، يمكن للمشترك التوجه إلى شركة الكهرباء لاستكمال مراجعة البيانات وتحويل صفة العداد متى توافرت بقية الشروط.
التحويل دون تغيير جهاز العداد
لا يحتاج المستفيد إلى شراء عداد جديد أو استبدال الجهاز الكودي القائم عند إتمام التحويل، ما دام العداد يعمل بصورة سليمة ولا توجد به أعطال فنية تستوجب تغييره.
وتقتصر العملية على تحديث بيانات الملكية أو الحيازة وتسجيل اسم المشترك وتعديل نوع المحاسبة على النظام الإلكتروني لشركة التوزيع.
وقد تتطلب بعض الحالات معاينة فنية أو مراجعة إضافية إذا ظهرت اختلافات في بيانات الوحدة أو العداد، إلا أن الأصل في الإجراء هو الاحتفاظ بالجهاز نفسه وعدم فرض تكلفة استبداله.
لا رسوم مقايسة جديدة
تشمل التسهيلات إعفاء عملية تحويل العداد من رسوم إجراء مقايسة جديدة، لأن القدرة الكهربائية والجهاز المستخدم سبق تحديدهما عند تركيب العداد الكودي.
ولا يدفع المشترك تكلفة توصيل جديدة ما دام التحويل يقتصر على تعديل الصفة القانونية وبيانات الاشتراك دون إضافة أحمال أو تغيير طبيعة النشاط.
أما في حال طلب زيادة القدرة أو وجود توسعات تحتاج إلى أحمال كهربائية إضافية، فقد تخضع هذه الأعمال لإجراءات فنية ورسوم منفصلة وفق قواعد شركة التوزيع المختصة.
خطوات الاستفادة من التسهيلات
تبدأ الإجراءات بالتأكد من امتلاك مستند تصالح مقبول، مثل نموذج 10 أو نموذج 8 أو نموذج 7، وتجهيز بيانات العداد الكودي والمستندات التي تثبت صلة مقدم الطلب بالوحدة.
ويتوجه صاحب الشأن إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها المنطقة لتقديم المستندات المطلوبة ومراجعة البيانات المسجلة على منظومة الشركة.
وبعد التحقق من صحة الأوراق وموقف العقار، تُعدل بيانات العداد إلكترونيًا ويُنقل إلى نظام المحاسبة القانونية والشرائح المنزلية دون تركيب جهاز بديل.
وقد يتم التحويل تلقائيًا دون تقديم طلب جديد في الحالات التي تتوافر فيها لدى الشركة بيانات مكتملة تؤكد أن العقار مرخص وغير مخالف، كما حدث مع الدفعة التي ضمت 150 ألف عداد.
المستندات التي يحتاجها صاحب العداد
تختلف الأوراق المطلوبة وفق حالة الوحدة والمستند الصادر لها، إلا أن الملف يتضمن عادة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، ومستند الملكية أو الحيازة، وبيانات العداد الكودي، ونموذج التصالح المعتمد.
ويجب أن تكون البيانات الواردة في المستندات متطابقة، خاصة اسم صاحب الوحدة وعنوان العقار ورقم العداد، لتجنب تأخير المراجعة أو طلب استكمال أوراق إضافية.
كما يُنصح بالاحتفاظ بصور من جميع المستندات وإيصال تقديم الطلب، ومتابعة موقف الإجراء مع شركة التوزيع حتى ظهور التعديل على بيانات العداد.
العداد القانوني لا يثبت ملكية العقار
يؤدي تحويل العداد إلى تسجيل الاشتراك باسم المشترك وتطبيق نظام المحاسبة القانونية، لكنه لا يحل محل عقد الملكية أو مستند الحيازة ولا يُعد سندًا مستقلًا لإثبات ملكية العقار.
وتظل الملكية مرتبطة بالمستندات العقارية والقواعد القانونية المنظمة، بينما يقتصر دور شركة الكهرباء على تقديم الخدمة وتسجيل بيانات المتعاقد على الاشتراك.
كما أن تركيب العداد الكودي قبل التحويل لم يكن تقنينًا لمخالفة البناء، وإنما وسيلة لقياس الاستهلاك ومنع الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.
أثر التحويل على أصحاب الوحدات
يساعد تحويل العدادات الكودية إلى قانونية أصحاب الوحدات المستوفية للشروط على تثبيت بيانات الاشتراك والاستفادة من شرائح الاستهلاك المنزلي المعتمدة دون تكلفة تركيب جديدة.
كما يقلل الإجراء من المشكلات الناتجة عن بقاء العداد مسجلًا برقم كودي غير مرتبط باسم المستخدم، خاصة عند طلب بعض الخدمات أو تحديث بيانات التعاقد.
ويتعين على أصحاب العدادات مراجعة شركات التوزيع عند امتلاك أحد نماذج التصالح المقبولة، وعدم الاكتفاء بوجود العداد داخل الوحدة دون إنهاء إجراءات تعديل صفته القانونية.
- تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
- تحويل العداد الكودي
- العدادات الكودية
- شرائح الكهرباء المنزلية
- نموذج 10 التصالح
- نموذج 8 التصالح
- نموذج 7 التصالح
- شركات توزيع الكهرباء
- العداد القانوني
- رسوم مقايسة الكهرباء