العداد القانوني يظل أقل تكلفة مع تصاعد الاستهلاك
الكهرباء ترفع أسعار الشرائح 12% وتستثني الأولى والعدادات الكودية من الزيادة
ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي بنسبة 12%، بقرار من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الإبقاء على سعر الشريحة الأولى عند 68 قرشًا لكل كيلووات ساعة، وعدم تغيير سعر المحاسبة الموحد للعدادات الكودية البالغ 2.74 جنيه. وأصبحت أسعار الشرائح المنزلية من الثانية حتى السابعة تتراوح بين 87 قرشًا و2.88 جنيه للكيلووات، وفق حجم الاستهلاك الشهري. ويعني القرار زيادة قيمة الفاتورة أو تكلفة الشحن لمعظم أصحاب العدادات القانونية، بينما يظل نظام الشرائح أقل تكلفة من السعر الموحد للعداد الكودي، خصوصًا لدى أصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل
- أبقت وزارة الكهرباء سعر الشريحة الأولى، المخصصة للاستهلاك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، عند 68 قرشًا لكل كيلووات دون زيادة.
- وارتفع سعر الشريحة الثانية، التي تغطي الاستهلاك من 51 إلى 100 كيلووات ساعة، من 78 قرشًا إلى 87 قرشًا لكل كيلووات.
- أما الشريحة الثالثة، من 101 إلى 200 كيلووات ساعة، فزاد سعرها من 95 قرشًا إلى 1.06 جنيه لكل كيلووات.
- ووصل سعر الشريحة الرابعة، المطبقة على الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، إلى 1.73 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.
- وسجلت الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلووات ساعة، نحو 2.18 جنيه لكل كيلووات بعد أن كانت 1.95 جنيه.
- وبالنسبة إلى الشريحة السادسة، التي تشمل الاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلووات ساعة، ارتفع السعر من 2.10 جنيه إلى 2.35 جنيه.
- أما الشريحة السابعة، المطبقة عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات ساعة، فأصبح سعرها 2.88 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه لكل كيلووات.
قائمة أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
جاءت تعريفة الاستهلاك المنزلي الجديدة على النحو التالي:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا لكل كيلووات.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 87 قرشًا لكل كيلووات.
- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات: 1.06 جنيه لكل كيلووات.
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 1.73 جنيه لكل كيلووات.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 2.18 جنيه لكل كيلووات.
- الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات: 2.35 جنيه لكل كيلووات.
- الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلووات: 2.88 جنيه لكل كيلووات.
لماذا لم يرتفع سعر العداد الكودي؟
ظل سعر الكهرباء المطبق على العدادات الكودية عند 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة دون زيادة، وفقًا لما أوضحه مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء.
ويرجع تثبيت السعر إلى أن العداد الكودي يُحاسب بالفعل وفق تعريفة موحدة تقترب من تكلفة إنتاج الكهرباء، ولا يستفيد من الشرائح المنزلية المتدرجة المطبقة على العدادات القانونية.
ولا يعني تثبيت سعر العداد الكودي استمرار السعر بصورة دائمة، إذ قد تتغير تكلفة إنتاج الكيلووات حال ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد، بما قد ينعكس لاحقًا على أسعار الكهرباء.
الفرق بين العداد القانوني والعداد الكودي
تتم محاسبة العداد القانوني وفق شرائح استهلاك متدرجة، تبدأ من 68 قرشًا وتزداد كلما ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة خلال الشهر.
أما العداد الكودي فتتم محاسبته بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات، دون الاستفادة من أسعار الشرائح الأولى الأقل تكلفة.
ولهذا يظل العداد القانوني أكثر توفيرًا لدى أصحاب الاستهلاك المحدود والمتوسط، رغم تطبيق الزيادة الجديدة على الشرائح من الثانية حتى السابعة.
ويظهر الفارق بصورة أوضح لدى الأسر التي تستطيع الحفاظ على استهلاكها داخل الشرائح المنخفضة، إذ تقل تكلفة الكيلووات لديها بصورة ملحوظة عن التعريفة الموحدة للعداد الكودي.
تأثير الزيادة على فاتورة الكهرباء
تختلف قيمة الزيادة الفعلية في فاتورة الكهرباء من مشترك إلى آخر وفق إجمالي الاستهلاك الشهري والشريحة التي يصل إليها العداد.
ولا تُحسب الفاتورة بمجرد ضرب إجمالي عدد الكيلووات في سعر شريحة واحدة في جميع الحالات، إذ تطبق قواعد المحاسبة المعتمدة وفق مستويات الاستهلاك ونظام الشرائح.
ويتحمل أصحاب الاستهلاك المرتفع أثرًا ماليًا أكبر، خاصة من تتجاوز معدلات استهلاكهم 650 أو 1000 كيلووات شهريًا، بسبب ارتفاع سعر الكيلووات في الشرائح الأخيرة.
أما من لا يتجاوز استهلاكه 50 كيلووات، فلن يتأثر سعر الكيلووات لديه بالزيادة، بعد تثبيت الشريحة الأولى عند 68 قرشًا.
هل يظل العداد القانوني أوفر؟
رغم رفع أسعار الشرائح القانونية بنسبة 12%، يظل العداد القانوني أقل تكلفة من العداد الكودي في عدد كبير من حالات الاستهلاك المنزلي.
ويبدأ سعر المحاسبة في العداد القانوني من 68 قرشًا، بينما تبلغ التعريفة الموحدة للعداد الكودي 2.74 جنيه لكل كيلووات، وهو فارق واضح بالنسبة إلى المشتركين داخل الشرائح الأولى.
وقد يؤدي تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلى خفض قيمة الاستهلاك، وقد يصل الوفر في بعض الحالات إلى نحو 40%، بحسب كمية الكهرباء المستخدمة والشريحة التي تستقر عندها الوحدة السكنية.
ولا توجد نسبة وفر ثابتة لجميع المشتركين، لأن قيمة الفارق تعتمد على نمط الاستهلاك وعدد الأجهزة وفترات تشغيلها شهريًا.
مميزات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يمنح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني المشترك إمكانية الاستفادة من نظام الشرائح المنزلية بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد.
كما يمكن استخدام إيصال الكهرباء أو بيانات كارت الشحن المسجل باسم صاحب الوحدة ضمن مستندات إثبات محل الإقامة أمام عدد من الجهات، وفق القواعد التي تطبقها كل جهة.
ويسمح الوضع القانوني بإجراء معاملات رسمية على العداد مستقبلًا، مثل نقل الملكية إلى مشترٍ جديد أو التقدم بطلب لزيادة القدرة الكهربائية عند الحاجة إلى تشغيل أجهزة ذات أحمال مرتفعة.
ويساعد استكمال إجراءات التقنين وتوصيل المرافق بصورة دائمة في تحسين الموقف القانوني والخدمي للوحدة، بما يسهل بعض إجراءات البيع أو الإيجار والتعامل مع الجهات الرسمية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
تتطلب إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني تجهيز المستندات التي تثبت تقنين وضع الوحدة وحق مقدم الطلب في الانتفاع بها.
وتشمل الأوراق المطلوبة نموذج التصالح النهائي، سواء نموذج 8 أو نموذج 10، بحسب حالة العقار والإجراءات التي تم استكمالها أمام الجهة الإدارية.
كما يلزم تقديم شهادة أو خطاب مرافق معتمد صادر من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المجلس المحلي، وموجه إلى شركة توزيع الكهرباء، يفيد بالموافقة على توصيل المرافق بصورة دائمة وقانونية.
ويُرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومي السارية، مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب سند الحيازة أو الملكية، مثل عقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار موثق وفق المتطلبات المقررة.
وتطلب شركة الكهرباء كذلك إيصال شحن حديث للعداد الكودي، لإثبات بيانات العداد وانتظام عمليات الشحن المسجلة على نظام الشركة.
خطوات تقديم طلب التحويل
يبدأ صاحب الوحدة بتجهيز مستندات التصالح وخطاب المرافق وبطاقة الرقم القومي وسند الحيازة وآخر إيصال شحن.
ثم يتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لموقع العقار لتقديم طلب تحويل العداد واستكمال النماذج المطلوبة.
وتراجع الشركة المستندات والموقف الفني والقانوني للوحدة قبل اتخاذ إجراءات المعاينة وتحديد الرسوم أو المتطلبات الإضافية، وفق حالة كل عقار.
ولا يترتب على امتلاك عداد كودي وحده إثبات ملكية الوحدة، لأن العداد يُستخدم في الأساس لقياس الاستهلاك وتحصيل قيمة الكهرباء، بينما تخضع الملكية للمستندات والقواعد القانونية المنظمة.
ترشيد الاستهلاك بعد رفع الأسعار
يمكن تقليل أثر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة من خلال متابعة كمية الاستهلاك المسجلة على العداد، خاصة قبل الانتقال إلى شريحة أعلى.
ويساعد ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، وفصل الشواحن، واستخدام الأجهزة الأعلى كفاءة في خفض عدد الكيلووات المستهلكة.
كما ينبغي مراجعة العداد دوريًا والتأكد من عدم وجود أحمال غير معتادة أو أجهزة معطلة تستهلك الكهرباء بمعدلات مرتفعة، لأن تجاوز حدود الشرائح يرفع متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري.
- أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
- زيادة أسعار الكهرباء
- أسعار الكهرباء للمنازل
- شرائح الكهرباء 2026
- سعر كيلو الكهرباء
- العداد الكودي
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- أسعار العدادات القانونية
- فاتورة الكهرباء
- ترشيد استهلاك الكهرباء