الدراسة مستمرة قبل التنفيذ و20 مخبزًا تبدأ كنموذج تجريبي
وزير التموين: عرض منظومة الدعم النقدي على الرئيس السيسي وخطة لإنشاء 300 مخبز استراتيجي
دخل ملف الدعم النقدي السلعي مرحلة استكمال الدراسات الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية، بعدما انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من إعداد التصور العام للمنظومة وعرضته على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في 3 أغسطس 2026. ولا يعني الانتهاء من التصور بدء التطبيق الفوري، إذ لا تزال آليات التنفيذ قيد الدراسة، بالتوازي مع مشروع المخابز الاستراتيجية الذي تستهدف مرحلته الأولى إنشاء 300 مخبز على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ تنفيذ 20 مخبزًا كنموذج تجريبي قبل التوسع في المشروع.
متى يبدأ تطبيق الدعم النقدي السلعي؟
لم تحدد وزارة التموين حتى الآن موعدًا نهائيًا لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، إذ أوضح شريف فاروق أن أي خطوات تنفيذية لن تتم قبل استكمال دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالنظام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل الدراسة الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية، مع متابعة نتائجها وعرض التطورات المتعلقة بالمنظومة، في إطار الوصول إلى صيغة تستهدف رفع كفاءة توجيه الدعم والحفاظ على حقوق المستفيدين.
وفي أحدث توضيحات تالية لتصريحات الوزير، قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في 4 أغسطس، إن التطبيق مستهدف خلال العام المالي الجاري بعد استكمال الحوار المجتمعي والإعلامي، بينما سيتم إعلان التفاصيل النهائية وموعد التنفيذ في مؤتمر صحفي موسع.
وبذلك فإن ما تم حتى الآن يتمثل في إعداد التصور واستمرار الدراسات والإعداد للتطبيق، وليس صدور قرار ببدء المنظومة في موعد محدد.
كيف تعمل منظومة الدعم الجديدة؟
تقوم الرؤية المطروحة على تحويل الاستحقاق إلى قيمة مالية سلعية مخصصة للمواطن وفق الضوابط التي ستحددها المنظومة، بما يمنحه مساحة أوسع للاختيار بين احتياجاته الغذائية، بدلًا من اقتصار الاستفادة على عدد محدود من السلع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن التصور يتضمن توسيع السلة الغذائية وإتاحة خيارات متعددة للمستفيدين، مع دراسة تقسيم الفئات وفق درجة الاحتياج، على أن تخضع قيمة الدعم للمراجعة الدورية وفق المتغيرات الاقتصادية بعد إقرار الآليات النهائية.
وبلغت موازنة الدعم المخصصة لوزارة التموين في السنة المالية الحالية 175 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في السنة السابقة، بحسب تصريحات مساعد وزير التموين، الذي شدد على أن تطوير المنظومة يستهدف زيادة كفاءة الدعم وليس تقليصه.
300 مخبز استراتيجي في المرحلة الأولى
يتزامن العمل على منظومة الدعم مع تنفيذ مشروع للمخابز الاستراتيجية يستهدف إضافة قدرات إنتاجية جديدة لمنظومة الخبز، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 16 يوليو 2026 على قيام وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، في إطار تأمين احتياجات المواطنين من الخبز وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستبدأ بتنفيذ 20 مخبزًا كنموذج تجريبي، على أن يجري تقييم التجربة قبل تحديد خطوات التوسع التالية.
ولا تستهدف المخابز الاستراتيجية إحلال المخابز القائمة، وإنما إضافة طاقة إنتاجية وقدرة أكبر على التدخل في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز خدمات توفير الخبز، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والتعامل مع الظروف الطارئة.
احتياطي السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر
ويمتد ملف الأمن الغذائي إلى تأمين مخزون السلع الأساسية، إذ قال وزير التموين إن الاحتياطيات الاستراتيجية المتاحة تغطي فترات لا تقل عن 6 أشهر للسلع الأساسية، بينما يصل الاحتياطي في بعض الأصناف إلى نحو عام كامل.
وتعتمد الوزارة على استمرار التعاقدات وتجديد المخزون للحفاظ على مستويات الاحتياطي، بما يهدف إلى ضمان توافر السلع والحد من تأثير المتغيرات الخارجية على احتياجات المواطنين.
وتجمع التحركات الحالية، وفق ما أعلنته وزارة التموين، بين ثلاثة مسارات رئيسية هي استكمال دراسة الدعم النقدي السلعي قبل الانتقال إلى التنفيذ، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمنظومة الخبز عبر المخابز الاستراتيجية، والحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية، فيما يظل موعد بدء المنظومة الجديدة وتفاصيل قيمة الاستحقاق وضوابط تطبيقها مرهونًا بالإعلان الرسمي النهائي.
- الدعم النقدي السلعي
- منظومة الدعم النقدي
- وزير التموين شريف فاروق
- موعد تطبيق الدعم النقدي
- بطاقات التموين
- دعم السلع التموينية
- المخابز الاستراتيجية
- 300 مخبز استراتيجي
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية
- الاحتياطي الاستراتيجي للسلع