وزير العدل يستعرض استعدادات التنفيذ أمام الرئيس السيسي
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ أكتوبر 2026.. ننشر خطة وزارة العدل للتطبيق
يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفق ما استعرضه المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين 17 أغسطس بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وجاء موعد التطبيق ضمن عرض أوسع لملفات وزارة العدل، شمل الإجراءات الجارية للاستعداد لتنفيذ القانون، وتسريع الفصل في الدعاوى، وتطوير العمل القضائي إلكترونيًا، إلى جانب مشروع مدينة العدالة وتوسيع خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتعزيز الربط الإلكتروني داخل منظومة العدالة.
بدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر
حدد العرض الذي قدمه وزير العدل أمام الرئيس السيسي الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع استعراض الإجراءات التي تتخذها الوزارة استعدادًا لتطبيقه.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن كل خطوة تنفيذية مرتبطة ببدء العمل بالقانون، لكنه وضع موعد التطبيق ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل رقمنة الإجراءات ورفع كفاءة العمل بالمحاكم وتسريع الفصل في القضايا.
إدارة دوائر الجنايات إلكترونيًا
يتزامن تطبيق القانون الجديد مع توسع وزارة العدل في استخدام الأنظمة الرقمية داخل المحاكم، إذ استعرض الوزير إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.
وتشمل خطوات التحول الرقمي أيضًا توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ"المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، بما يستهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف الجهات والهيئات القضائية.
تسريع الفصل في القضايا المتراكمة
تضمنت الملفات المعروضة الإجراءات الخاصة بسرعة الفصل في الدعاوى القضائية ورفع معدلات الإنجاز، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين ودعم دقة وانتظام العمل داخل دور القضاء.
وتعمل الوزارة، وفق العرض المقدم خلال الاجتماع، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، بالتوازي مع توسيع الاعتماد على الحلول التقنية في إدارة العمل القضائي.
مدينة العدالة ومنظومة قضائية رقمية
تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع معدلات تنفيذ مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات المقرر تشغيلها داخل المقرات القضائية.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع بالدقة الفنية المطلوبة، مشددًا على أن الهدف من مدينة العدالة يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تسهم في تيسير العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متطورة للمواطنين.
11 فرعًا جديدًا للتوثيق داخل مقار بنكية
وشمل الاجتماع مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين.
كما تم الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، فضلًا عن افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا لإتاحة تقديم خدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل".
ربط إلكتروني في دعاوى النفقة
امتدت خطة التطوير إلى محاكم ودعاوى الأسرة، مع تدشين منظومة للربط الإلكتروني عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، بهدف دعم تنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة.
كما استعرض وزير العدل الموقف التنفيذي للإجراءات المرتبطة برفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة، ضمن الملفات التي ناقشها الاجتماع.
- قانون الإجراءات الجنائية
- تطبيق قانون الإجراءات الجنائية اللجديد
- تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
- تعديل قانون الإجراءات الجنائية
- موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
- وزير العدل
- محمود حلمي الشريف وزارة العدل
- أحكام النفقة في مصر
- الرئيس السيسي
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد