مدبولي: القناة أصل سيادي وأمن قومي وملك للشعب المصري
رئيس الوزراء: حسن هيكل ليس مستشارًا والحكومة ترفض نهائيًا أي مقايضة تتعلق بقناة السويس
رفض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصورة قاطعة أي طرح يتعلق بمقايضة قناة السويس أو المساس بها، مؤكدًا أنها من الأصول السيادية المرتبطة بالأمن القومي وملك للشعب المصري، ولا ينبغي حتى مناقشة فكرة طرحها أو مقايضتها. وفي الوقت نفسه، أوضح مدبولي حقيقة صفة حسن هيكل داخل الدوائر الاستشارية للحكومة، مشددًا على أنه ليس مستشارًا لرئيس الوزراء، وإنما كان عضوًا في اللجنة الاستشارية الاقتصادية، وهي واحدة من اللجان التي تضم عشرات الأعضاء وأصحاب التوجهات والآراء المختلفة، بمن فيهم شخصيات تنتقد سياسات الحكومة.
قناة السويس خارج أي مقايضة
وضع رئيس الوزراء حدًا واضحًا للجدل المرتبط بفكرة إدخال قناة السويس ضمن مقترحات المقايضة، موضحًا أن هناك أصولًا للدولة لا يمكن التعامل معها باعتبارها محلًا لمثل هذه الطروحات.
وشدد مدبولي على أن قناة السويس لا يمكن المساس بها أو التفكير في مقايضتها أو المراهنة عليها، باعتبارها أصلًا سياديًا ومرفقًا يرتبط بالأمن القومي المصري.
وأوضح أن الدولة يمكنها الاستماع إلى الأفكار والآراء المختلفة ومناقشتها، لكن ذلك لا يعني أن جميع الأفكار المطروحة تصبح جزءًا من توجه الحكومة أو سياساتها.
وأضاف أن الأصول السيادية للدولة لها وضع مختلف، ولا ينبغي أن تصل المناقشات بشأنها إلى فكرة طرحها أو مقايضتها، مؤكدًا أنها ملك للشعب المصري.
حقيقة صفة حسن هيكل لدى رئيس الوزراء
وتضمنت تصريحات مصطفى مدبولي عن قناة السويس توضيحًا مباشرًا بشأن ما أثير حول عمل حسن هيكل مستشارًا لرئيس الوزراء.
ونفى مدبولي هذه الصفة، موضحًا وجود فارق بين المستشار الذي يعمل بصورة مباشرة وبدوام كامل مع رئيس الوزراء، وبين العضوية في إحدى اللجان الاستشارية التي تضم عددًا كبيرًا من الشخصيات.
وأشار إلى أن حسن هيكل كان عضوًا في اللجنة الاستشارية الاقتصادية، وليس مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن اللجان الاستشارية تضم عشرات الأعضاء، وأن اختيار المشاركين فيها لا يقتصر على أصحاب الآراء المتوافقة مع الحكومة، إذ تضم اللجنة الاقتصادية أيضًا شخصيات من أشد المعارضين لسياساتها.
الحكومة تستمع للآراء دون تبنيها
يعكس توضيح رئيس الوزراء فارقًا بين إتاحة المجال أمام أعضاء اللجان الاستشارية لطرح تصوراتهم، وبين اعتماد تلك التصورات باعتبارها موقفًا رسميًا للدولة.
وقال مدبولي إن الحكومة ترحب بمختلف الآراء وتستمع إليها، بينما تظل هناك محددات وضوابط تحكم قرارات الدولة في القضايا الأساسية.
وفي هذا الإطار، أوضح أن حسن هيكل طرح فكرة تتعلق بالمقايضة، إلا أن طرح عضو في لجنة استشارية لفكرة معينة لا يعني أن الحكومة تبنتها أو أنها أصبحت جزءًا من توجهاتها.
وجاء موقف رئيس الوزراء واضحًا فيما يتعلق بقناة السويس تحديدًا، إذ استبعد بصورة نهائية إمكانية التعامل معها ضمن أي مقايضة، رابطًا ذلك بطبيعتها السيادية ومكانتها في الأمن القومي.
الأصول السيادية ملك للشعب المصري
وفرّق مدبولي في حديثه بين الاستماع إلى المقترحات الاقتصادية وبين الحدود التي لا تقبل الدولة تجاوزها عند التعامل مع أصولها السيادية.
وأكد أن ترحيب الحكومة بالأفكار لا يعني أن جميع الملفات قابلة للنقاش بالدرجة نفسها، موضحًا أن الأصول السيادية لا ينبغي طرح فكرة مقايضتها من الأساس.
وبحسب موقف رئيس الوزراء، تظل قناة السويس خارج نطاق أي تصور من هذا النوع، باعتبارها أصلًا سياديًا وملكًا للشعب المصري، وهو ما يجعل أي فكرة للمساس بها أو إدخالها في مقايضة مرفوضة نهائيًا من جانب الحكومة.