تحذير حكومي من تداعيات استمرار التوتر على الاقتصاد العالمي
ارتفاع أسعار النفط مجددًا.. رئيس الوزراء يحذر من تأثير التصعيد بالمنطقة على الإمدادات والاقتصاد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عودة التصعيد بين الأطراف المتنازعة في المنطقة بعد فترة من الهدوء النسبي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا، محذرًا من انعكاسات محتملة على إمدادات النفط العالمية وسلاسل الإمداد والأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، حيث تناول مدبولي تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على الأسواق والاقتصاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على إمدادات النفط العالمية، إلى جانب اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة والطاقة.
الإجراءات الحكومية لتأمين السلع الأساسية
وفي مواجهة هذه التطورات، أشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترات آمنة، بما يتوافق مع التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل بحذر مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل ارتباط أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
ولم يتضمن التصريح تفاصيل عن حجم الزيادة في أسعار النفط أو انعكاساتها الرقمية على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية، كما لم يعلن خلال الاجتماع المشار إليه عن إجراءات تسعير جديدة مرتبطة بأسعار النفط.
ويعكس حديث رئيس الوزراء تركيز الحكومة في المرحلة الحالية على متابعة تطورات التصعيد الإقليمي وتأثيراتها المحتملة، مع استمرار تأمين الاحتياجات الأساسية وتقييم التداعيات الاقتصادية وفقًا لتطورات الأسواق وإمدادات الطاقة.
هل سنشهد أرتفاعاً جديداً بأسعار الوقود في مصر؟
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بشأن عودة التصعيد في المنطقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا بالتزامن مع متابعة ملف أسعار الوقود في مصر، إلا أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي لم يتضمن أي إعلان عن زيادة جديدة في أسعار البنزين أو السولار. وتبلغ الأسعار المطبقة حاليًا 20.75 جنيه للتر بنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، فيما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه. وتظل هذه الأسعار سارية حتى صدور قرار جديد، بينما يمثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا أحد العوامل التي قد تدخل في حسابات المراجعة المقبلة، دون أن يعني ذلك تلقائيًا زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية.
