الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخص الجنسية ومشروعات خدمية في عدة محافظات
رئيس الوزراء يصدر 21 قرارًا جديدًا اليوم تشمل إسقاط الجنسية وتخصيص أراضي الدولة لمشروعات خدمية "مستندات"
شهد العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 نشر 21 قرارًا لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 4 مواطنين في حالات محددة، إلى جانب تخصيص مساحات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة أوضاع ومشروعات خدمية وتعليمية ودينية وصحية ورياضية في عدد من المحافظات.
وتتوزع قرارات تخصيص الأراضي على محافظات كفر الشيخ والمنوفية ودمياط وجنوب سيناء والبحر الأحمر وقنا والقليوبية وشمال سيناء وسوهاج والوادي الجديد، مع اختلاف الغرض من كل قطعة والأجهزة أو الجهات المستفيدة منها.
إسقاط الجنسية عن 4 مواطنين
تضمنت قرارات مجلس الوزراء أربعة قرارات متعلقة بإسقاط الجنسية المصرية، وجاءت الحالات والأسباب الواردة في القرارات المنشورة على النحو التالي:
القرار رقم 68 لسنة 2026 يخص محمود محمد عبد ربه مصطفى، من مواليد محافظة الشرقية عام 1976، ونص على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عنه لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
كما تضمن القرار رقم 70 لسنة 2026 إسقاط الجنسية عن عدلي محمد عدلي حسن، من مواليد القاهرة عام 2001، بسبب الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
وشمل القرار رقم 71 لسنة 2026 إبراهيم أحمد إبراهيم يوسف أحمد، من مواليد الشرقية عام 1995، للسبب نفسه المتعلق بالالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق.
أما القرار رقم 72 لسنة 2026، فتعلق بوليد عادل حسني عبد الرازق، من مواليد الغربية عام 1986، ونص كذلك على إسقاط الجنسية بسبب الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
قرارات جديدة لتخصيص أراضي الدولة
خصصت القرارات من رقم 1757 حتى 1773 لسنة 2026 مساحات مختلفة من أملاك الدولة الخاصة لجهات حكومية وهيئات ومؤسسات، بهدف إقامة مشروعات جديدة أو توفيق أوضاع منشآت قائمة.
ففي كفر الشيخ، خصصت قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع بمدينة بلطيم بالمجان لصالح مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإقامة مركز لعلاج الحروق.
وفي محافظة المنوفية، خصصت مساحة 2746 مترًا مربعًا في زمام قرية كفر داود بمركز ومدينة السادات لصالح مديرية الشباب والرياضة لتوفيق وضع مبنى وملعب مركز شباب كفر داود المقامين على الأرض.
وفي دمياط، خصصت قطعة مساحتها 1628 مترًا مربعًا بزمام قرية البصارطة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي، بينما خصصت في دهب بجنوب سيناء قطعة مساحتها 354 مترًا مربعًا لصالح الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء لإقامة مخازن عمومية.
وشملت القرارات كذلك تخصيص مساحة 584 مترًا مربعًا في الغردقة لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر لإقامة دار إيواء للمسنين والمشردين، إلى جانب مساحة 96 مترًا مربعًا بقرية أبو مناع بحري في قنا بالمجان لصالح جمعية تنمية المجتمع لإقامة مقر لها.
وفي القليوبية، خصصت مساحة 232 مترًا مربعًا بزمام قرية برشوم لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة إطفاء، وذلك بنظام الإيجار الاسمي.
كما خصصت مساحة 4800 متر مربع في قرية الروضة بمركز ومدينة بئر العبد في شمال سيناء بالمجان لصالح الأزهر الشريف لتوفيق وضع المعهد الأزهري المقام عليها.
أراضٍ لمشروعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات
تضمنت القرارات الأخرى تخصيص قطعة مساحتها 300 متر مربع في قرية بني حرب بسوهاج بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مقر لإدارة أوقاف غرب طهطا، إلى جانب قطعة مساحتها 400 متر مربع في شارع الحجاز بمدينة الغردقة لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد.
وفي المنوفية، خصصت مساحة 2348.13 متر مربع في زمام قرية دلهمو بمركز أشمون بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة لتوفيق وضع مركز شباب دلهمو المقام عليها.
وفي جنوب سيناء، خصصت مساحة 4678 مترًا مربعًا بجوار مجلس مدينة أبو زنيمة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة بلال بن رباح الابتدائية.
وشملت قرارات الوادي الجديد تخصيص مساحة 2400 متر مربع بقرية أبو منقار الأم لصالح مديرية الشؤون الصحية لتوفيق وضع الوحدة الصحية القائمة، إلى جانب مساحة 500 متر مربع بقرية بئر 5 لصالح هيئة الإسعاف المصرية لتوفيق وضع وحدة الإسعاف المقامة عليها.
كما خصصت قطعة مساحتها 450 مترًا مربعًا بقرية العوكلية في سوهاج بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي، بينما خصصت مساحة 1400 متر مربع بقرية النصر «ك85» في سفاجا لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع.
واختتمت قرارات تخصيص الأراضي بتخصيص مساحة 1000 متر مربع في امتداد القنصليات والمعارض بمدينة الغردقة بالمجان لصالح وزارة المالية لإقامة مقر للمديرية المالية بالمحافظة.
وتوضح القرارات المنشورة أن تخصيص الأراضي جاء لأغراض محددة ترتبط بكل جهة مستفيدة، سواء لإقامة منشآت جديدة أو لتوفيق أوضاع منشآت قائمة بالفعل، مع اختلاف أسلوب التخصيص بين المجاني والإيجار الاسمي وفقًا لكل قرار.
أما قرارات إسقاط الجنسية، فتتعلق بأشخاص محددين وردت أسماؤهم في القرارات المنشورة، ولا تعني إصدار تعديل عام على قواعد الجنسية المصرية، إذ حددت القرارات الحالات والأسباب الخاصة بكل حالة.
