خمسة قرارات تشمل مواقع تنفيذية وفنية وقانونية بعدة جهات
وزير الري يصدر قرارات تكليفات قيادية جديدة بالصرف وحماية الشواطئ والتدريب والشئون القانونية
شملت قرارات وزير الري الأخيرة حركة تكليفات بعدد من المواقع القيادية والتنفيذية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، امتدت إلى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وهيئة حماية الشواطئ، ومراكز التدريب، والإدارة القانونية وديوان عام الوزارة. وتضمنت الحزمة القرارات أرقام 340 و341 و342 و343 و400 لسنة 2026، مع إسناد مهام مديرين عموم ونائب لرئيس هيئة الصرف وعدد من المواقع الفنية والإدارية إلى قيادات جديدة. وتأتي القرارات بصيغة «التكليف بالقيام بالعمل» في عدد من المواقع، وهو ما يختلف إداريًا عن صدور قرارات تعيين نهائي في الوظائف نفسها.
قرار 400 يعيد توزيع قيادات هيئة مشروعات الصرف
يعد القرار رقم 400 لسنة 2026 الأكثر اتساعًا ضمن الحزمة، إذ شمل مجموعة من التكليفات داخل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وعددًا من الإدارات المرتبطة بها.
وتأكد صدور القرار عن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متضمنًا تكليف المهندس أشرف محمد محمد طعيمة بالقيام بعمل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للوجه البحري، بعد شغله موقع مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا وتكليفه في موقع قيادي بإقليم صرف غرب الدلتا.
وشمل القرار أيضًا تكليف المهندسة أماني محمد السيد سالم بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف سيناء، وهو أحد المواقع التنفيذية المرتبطة بأعمال الصرف في شمال سيناء.
وامتدت التكليفات، وفق القرارات محل الحركة، إلى المهندس أبو العزايم عبدالفتاح عبدالعال للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف شمال المنيا، والمهندس وائل عمر نصار للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف شرق كفر الشيخ.
كما شملت المهندسة سعاد أحمد جاب الله للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون الأقاليم للوجه البحري، والمهندسة أسماء كمال عبدالناصر للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للصيانة والورش والمركبات بالإدارة المركزية للشئون الميكانيكية.
وتضمنت الحركة كذلك تكليف محمد حنفي الجمل بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
وكان القرار 400 قد صدر في إطار مقتضيات العمل وحسن سير العمل بقطاعات الهيئة، مستندًا إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وما عُرض على وزير الموارد المائية والري.
تغييرات في مراكز تدريب الصرف بالإسكندرية وطنطا
تضمنت قرارات وزير الري أيضًا القرار رقم 342 لسنة 2026، الذي شمل إعادة توزيع مسئوليات بمراكز تدريب الصرف في غرب ووسط الدلتا.
وبموجب القرار، جرى تكليف المهندس تامر رفعت الكاتب، من شاغلي وظيفة كبير مهندسين بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، بالعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لمركز تدريب الصرف لغرب الدلتا في الإسكندرية.
كما شملت الحركة تكليف المهندسة بسنت محمد أحمد حله بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمركز تدريب الصرف لوسط الدلتا في طنطا، بعد عملها ضمن منظومة تدريب الصرف بغرب الدلتا.
وتكشف هذه التكليفات أن جانبًا من الحركة لا يرتبط بإدارات التشغيل والصيانة فقط، وإنما يمتد إلى المواقع المعنية بتدريب وتأهيل العاملين في قطاع الصرف.
تكليف جديد بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية
أما القرار رقم 340 لسنة 2026، فتضمن تكليف المهندسة عزة حسن السعيد عبدربه، الشاغلة لوظيفة مفتش ري بالمستوى الأول بديوان عام الوزارة، بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية القومية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
ويضع القرار إدارة تنفيذ البرامج التدريبية القومية ضمن المواقع التي شملتها الحركة الحالية، بالتوازي مع التكليفات الصادرة لمراكز تدريب الصرف في الدلتا.
وتأتي هذه التحركات في وقت تضع فيه وزارة الري التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العاملين والهياكل التنظيمية ضمن محاور تطوير منظومة العمل، وهو توجه أكدته الوزارة رسميًا خلال اجتماع لمتابعة إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها في سبتمبر 2026.
قرار يخص هيئة حماية الشواطئ
وشمل القرار رقم 341 لسنة 2026 تكليف المهندس أحمد فتحي مجاهد، من شاغلي وظيفة كبير مهندسين بهيئة حماية الشواطئ، بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا في الهيئة نفسها.
وبذلك تمتد الحركة إلى هيئة حماية الشواطئ، إلى جانب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومراكز التدريب وديوان الوزارة.
ويظل نطاق هذا القرار مرتبطًا بالتكليف بمهام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة في غرب الدلتا، وليس قرارًا بإعادة هيكلة هيئة حماية الشواطئ بالكامل.
تكليف مدير عام للبحوث القانونية والتحقيقات
وعلى الجانب القانوني، تضمن القرار رقم 343 لسنة 2026 تكليف الدكتور طارق عوض علي طاهر، من شاغلي وظيفة كبير باحثين قانون بديوان عام الوزارة، بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والتحقيقات في الجهة ذاتها.
ويضيف القرار بذلك المسار القانوني إلى القطاعات التي طالتها الحركة، إلى جانب الصرف والصيانة والتدريب وحماية الشواطئ والشئون الميكانيكية والتنظيم والإدارة.
ما طبيعة قرارات وزير الري الجديدة؟
النقطة الأساسية في قراءة هذه الحزمة هي أن أغلب الصياغات الواردة تتعلق بـ«التكليف بالقيام بعمل» وظيفة قيادية، وليس الإعلان عن مسابقة توظيف جديدة للجمهور أو تعيينات مفتوحة من خارج الوزارة.
كما لا تتضمن المادة المتاحة إعلانًا عن شروط للتقدم لهذه المواقع أو فتح باب طلبات لشغلها، وإنما تتعلق بإسناد مسئوليات محددة إلى قيادات وعاملين قائمين بالفعل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها.
ويشغل الدكتور هاني سويلم حاليًا منصب وزير الموارد المائية والري، وفق الموقع الرسمي للوزارة، كما واصل ممارسة مهامه الوزارية خلال سبتمبر 2026 في عدد من الملفات والاجتماعات الرسمية.
وتجمع الحزمة في صورتها الحالية بين إدارة ملفات الصرف ميدانيًا في سيناء والمنيا وكفر الشيخ، وقيادة قطاعات إقليمية بالوجه البحري، وإدارة مراكز التدريب، وأعمال حماية الشواطئ، والبحوث القانونية والتحقيقات، بما يجعلها حركة متعددة الجهات وليست قرارًا يخص إدارة واحدة داخل الوزارة.