القرار يشمل أراضي ووحدات ومبالغ نقدية للمستحقين
قرار جديد من مدبولي لتمليك الأراضي والوحدات وصرف الأموال للمستحقين تعويضات متضرري خزان أسوان 2026
انتقل ملف تعويضات متضرري خزان أسوان والسد العالي إلى مرحلة جديدة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية للمستحقين الذين لم يسبق تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. ويأتي صدور القرار بعد موافقة مجلس الوزراء في مرحلة سابقة على مشروعه، والذي يتضمن أكثر من صورة للتعويض بين الأراضي والوحدات السكنية والمبالغ النقدية، مع قصر الاستفادة على المستحقين أو ورثتهم الذين لم يحصلوا على تعويض سابق عن الضرر ذاته.
التعويضات تشمل أراضي ووحدات ومبالغ نقدية
تتنوع صور التعويض التي يشملها الإطار المعتمد بين تمليك الأراضي الفضاء أو الأراضي القابلة للزراعة للمستحقين أو ورثتهم، وفق الحالات والكشوف المحددة، وبين تمليك وحدات سكنية تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمتها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويتضمن المسار كذلك صرف مبالغ نقدية للمستحقين الذين تقرر تعويضهم ماليًا، بما يجعل القرار غير مقتصر على صورة واحدة للتعويض، وإنما يرتبط بنوع الاستحقاق المحدد لكل حالة ضمن الكشوف المعتمدة.
ويستهدف القرار من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة عن الأضرار المرتبطة ببناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي، وهي القضية التي شهدت على مدار السنوات الماضية عدة مراحل من الحصر وتحديد الرغبات وتسليم التعويضات العينية والنقدية.
شرط أساسي قبل صرف تعويضات خزان أسوان
يرتبط تنفيذ التعويض بشرط يتعلق بعدم حصول المستفيد على تعويض سابق عن الضرر نفسه.
وبحسب القواعد المنظمة لهذا الملف، يتطلب إتمام التصرف أو صرف المبلغ تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان تثبت عدم سبق حصول المتضرر أو ورثته، بحسب الأحوال، على تعويض نتيجة بناء أو تعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
ويهدف هذا الشرط إلى قصر الصرف أو التمليك على الحالات التي لم تحصل على حقوقها في المراحل السابقة، ومنع ازدواج التعويض عن الواقعة ذاتها.
كما أن الاستحقاق لا ينشأ لمجرد الانتماء إلى إحدى المناطق المتضررة، وإنما يرتبط بورود اسم المستحق ضمن الكشوف المعتمدة واستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة لإتمام التصرف أو الصرف.
من يوقع على إجراءات التعويض؟
أظهرت القرارات السابقة المنظمة للملف توزيع الاختصاصات التنفيذية بين الجهات الحكومية بحسب نوع التعويض؛ إذ يتولى محافظ أسوان إجراءات مرتبطة بالتصرف في الأراضي والإذن بصرف المبالغ النقدية، بينما يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاختصاص المتعلق بعقود الوحدات السكنية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
ويأتي القرار الجديد امتدادًا لمسار حكومي بدأ منذ سنوات لحصر المستحقين الذين لم يحصلوا على تعويضات، بعد توجيهات باستكمال حقوق المتضررين من أهالي النوبة وغيرهم ممن تأثروا بأعمال إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان.
وكانت مراحل سابقة قد تضمنت تمليك أراضٍ، وإتاحة وحدات سكنية، وصرف تعويضات مالية وفق رغبة المستحق وطبيعة حالته، مع فتح لجان لتلقي الطلبات والمستندات وتحديد نوع التعويض.
صدور القرار مرحلة جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء
الجديد في تطور 13 سبتمبر هو انتقال الملف من موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار إلى إعلان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التعويضات.
ولا تعني هذه الخطوة أن جميع المستحقين سيحصلون على التعويض في اللحظة نفسها، إذ يرتبط التنفيذ الفعلي باستكمال إجراءات كل حالة والكشوف المقررة والإفادات المطلوبة والجهة المختصة بالصرف أو التمليك.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة عن القرار الجديد حتى وقت إعداد التقرير رقم القرار أو تفاصيل قيمة إجمالية جديدة للتعويضات النقدية، ولذلك لا يمكن نسب مبلغ محدد إلى قرار سبتمبر 2026 ما لم يرد ضمن النص المنشور للقرار أو بيان رسمي لاحق.
ويظل التطور الأهم بالنسبة للمستحقين هو صدور القرار الذي يتيح استكمال التصرف في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يسبق تعويضهم، وفق الضوابط والكشوف المعتمدة.
