595 ألف عداد تقريبًا تفصل الخطة المعلنة عن المستهدف الكامل
تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. أحدث توضيح يبرز نموذجي 8 و10 وموقف نموذج 7
دخل ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني مرحلة أكثر تحديدًا مع أحدث توضيحات منشورة حتى 15 سبتمبر 2026، والتي أكدت أن الانتقال إلى الوضع القانوني ونظام الشرائح لا يشمل جميع أصحاب العدادات الكودية تلقائيًا، وإنما يرتبط بالموقف القانوني للوحدة واستكمال إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة. وأبرز أحدث توضيح نموذجي 8 و10 ضمن مستندات التصالح المستخدمة في التحويل، في وقت تستهدف فيه وزارة الكهرباء التعامل مع 1.2 مليون عداد لأصحاب شهادات التصالح، بعد الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد، بما يعني حسابيًا بقاء نحو 595 ألف عداد للوصول إلى العدد المستهدف المعلن.
تحويل العداد الكودي لا يتم بصورة جماعية
لا يعني وجود عداد كودي داخل الوحدة أن صاحبه سينتقل تلقائيًا إلى عداد قانوني أو إلى شرائح الاستهلاك المنزلي، إذ أكدت أحدث المعلومات أن التحويل يخضع لضوابط قانونية وفنية وموقف كل وحدة من التصالح.
وتشمل المسارات الرسمية تقديم الطلب والمستندات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو شركة توزيع الكهرباء المختصة، ثم مراجعة موقف العقار والبيانات قبل استكمال إجراءات التعاقد.
ويختلف هذا المسار عن التوجيه الذي أصدرته وزارة الكهرباء لشركات التوزيع بشأن الحالات التي صدرت بالفعل لأصحابها موافقات توصيل مرافق، إذ سمحت الوزارة ببدء محاسبة هذه العدادات وفق نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد، على أن يستمر بعد ذلك استكمال تحويل العداد إلى الوضع القانوني النهائي.
وبالتالي توجد مرحلتان منفصلتان: الأولى تغيير طريقة المحاسبة للحالة المستوفية إلى الشرائح، والثانية استكمال التعاقد وتحويل صفة العداد إلى عداد قانوني باسم المشترك.
ما موقف نماذج 7 و8 و10؟
تضمنت مواد وإجراءات سابقة مرتبطة بملف التصالح إشارات إلى نماذج 7 و8 و10 بحسب حالة كل عقار، لكن أحدث توضيح منشور في 14 سبتمبر بشأن تحويل العدادات الكودية ركز تحديدًا على نموذجي 8 و10 باعتبارهما من المستندات الدالة على استكمال موقف التصالح.
ولهذا لا يصح افتراض أن وجود نموذج 7 وحده يضمن قبول التحويل في جميع الحالات دون مراجعة موقف الملف، خصوصًا أن متطلبات المستندات قد تختلف بحسب مرحلة التصالح والبيانات الواردة إلى شركة الكهرباء.
ويظل المسار الأكثر أمانًا هو تقديم المستند الصادر من الجهة المختصة الذي يثبت الموقف الحالي للعقار، مع مراجعة شركة التوزيع أو الخدمة الإلكترونية لمعرفة المستند المطلوب للحالة تحديدًا قبل استكمال التعاقد.
605 آلاف عداد تم تحويلها و595 ألفًا متبقية حسابيًا
أحدث بيان منشور للشركة القابضة لكهرباء مصر حدد إجمالي العدادات المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية بنحو 1.2 مليون عداد من الحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح، مع الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد.
وبطرح العدد المنجز من المستهدف المعلن، يتبقى نحو 595 ألف عداد للوصول إلى إجمالي 1.2 مليون، وهو حساب مباشر من الرقمين الواردين في البيان وليس رقمًا منفصلًا أعلنته الوزارة.
وتواصل شركات التوزيع التعامل مع الحالات المستوفية، مع استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط للحالات التي لم تستكمل وضعها القانوني بعد.
هل يتغير العداد نفسه أم طريقة المحاسبة؟
العداد الكودي هو في الأصل عداد مؤقت لا يتضمن تعاقدًا قانونيًا كاملًا باسم المنتفع، بينما يرتبط العداد القانوني بعلاقة تعاقدية مسجلة لدى شركة الكهرباء. وتوضح الشركة القابضة أن وجود العداد الكودي لا يرتب حقوقًا قانونية لصاحبه في العقار، ولا يعد سندًا للملكية أو الحيازة.
أما في الحالات المستوفية التي يجري نقلها إلى نظام الشرائح، فقد تبدأ الاستفادة من الشرائح قبل اكتمال التعاقد النهائي، وهو ما يعني أن تغيير نظام المحاسبة لا يساوي بالضرورة انتهاء جميع إجراءات تحويل صفة العداد في اللحظة نفسها.
كما لا ينبغي تعميم أن كل حالة ستحتفظ بالعداد المادي نفسه أو أن كل حالة ستحتاج استبداله، لأن ذلك يرتبط بالموقف الفني والتعاقدي للعداد والوحدة بعد مراجعة شركة التوزيع.
المستندات الأساسية قبل تقديم الطلب
ترتبط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بإثبات هوية صاحب الطلب وعلاقته بالوحدة وموقف العقار من التقنين، وتظهر ضمن المستندات المستخدمة في إجراءات الخدمة بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية أو الحيازة، وبيانات العداد الكودي وآخر عملية شحن، إلى جانب المستند المعتمد الخاص بالتصالح أو تقنين وضع الوحدة.
وتتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تقديم الطلب إلكترونيًا ورفع المستندات ومتابعة حالة الطلب، على أن يظل قبول التحويل مرتبطًا بمراجعة المستندات والموقف الفني والقانوني، وليس بمجرد إرسال الطلب إلكترونيًا.
ولا يكفي تركيب عداد كودي في حد ذاته لإثبات قانونية العقار، إذ يظل تقنين وضع المبنى مسارًا منفصلًا تتولاه الجهات المختصة، بينما يختص إجراء الكهرباء بتنظيم التعاقد وطريقة محاسبة الاستهلاك.
ماذا يتغير بعد استكمال التحويل؟
الفرق العملي الأهم بعد استيفاء شروط التحويل يتمثل في الانتقال من وضع العداد الكودي المؤقت إلى علاقة تعاقدية قانونية، إلى جانب تطبيق نظام المحاسبة المقرر للحالة المستوفية بدل استمرار التعامل وفق النظام الخاص بالعدادات الكودية غير المقننة.
وتؤكد وزارة الكهرباء في أحدث إجراءاتها أن الهدف من تحويل الحالات المستوفية إلى الشرائح هو تحقيق دقة أكبر في احتساب الاستهلاك وتيسير السداد، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة لباقي العدادات المستهدفة.