فيديو متداول قاد لفحص أمني وكشف سبب التصرف الاستعراضي
ضبط صاحب محل بأبو النمرس ألقى أدوات زجاجية على المواطنين لجذب الانتباه والتسويق لمنتجاته
انتهى تداول مقطع فيديو يظهر إلقاء أدوات منزلية زجاجية في الطريق أمام المواطنين بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بضبط صاحب المحل الظاهر في المقطع، بعدما تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة رغم عدم تلقي بلاغات بشأنها. وأظهر الفحص أن الشخص مالك محل لبيع الأدوات المنزلية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، فيما أقر، بحسب بيان وزارة الداخلية، بأنه كان يلقي قطعًا زجاجية غير صالحة للبيع بطريقة استعراضية بهدف التسويق لمنتجات محله وجذب انتباه المارة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
كيف بدأت واقعة محل أبو النمرس؟
بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يلقي أدوات منزلية زجاجية في الطريق ويحطمها أمام المواطنين بمحافظة الجيزة.
ودفعت المشاهد المتداولة الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو وتحديد مكان الواقعة وهوية الشخص الظاهر فيه، رغم عدم وجود بلاغات محررة في هذا الشأن وقت بدء التحريات.
وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط الشخص، وتبين أنه مالك محل للأدوات المنزلية ويقيم في نطاق مركز شرطة أبو النمرس.
لماذا ألقى الأدوات الزجاجية أمام المواطنين؟
بحسب ما ورد في البيان الأمني، واجهت الأجهزة المختصة صاحب المحل بالمقطع المتداول، وأقر بارتكاب الواقعة بالصورة التي ظهرت في الفيديو.
وأوضح أن الأدوات الزجاجية التي كان يلقيها غير صالحة للبيع، وأن استخدامه لها بهذه الطريقة كان تصرفًا استعراضيًا يستهدف لفت انتباه المواطنين والترويج للمنتجات التي يعرضها داخل المحل.
وبذلك، فإن الواقعة لم تكن وفق روايته محاولة للتخلص العادي من منتجات تالفة، وإنما جرى تنفيذها أمام المارة باعتبارها وسيلة دعائية لجذب الانتباه.
الإجراءات القانونية بعد ضبط صاحب المحل
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المحل بعد ضبطه ومواجهته بما ظهر في مقطع الفيديو وما أسفر عنه الفحص.
ولم يتضمن البيان المتاح تفاصيل إضافية بشأن اتهامات أخرى أو وجود إصابات بين المواطنين، كما أكد أن الواقعة بدأت بالفحص الأمني لمقطع متداول دون وجود بلاغات سابقة بشأنها.
وتبرز الواقعة مجددًا سرعة انتقال بعض التصرفات غير المعتادة من الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول المقاطع المتداولة إلى مادة للفحص من الجهات المختصة وتحديد ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفة.