الموافقة البرلمانية تنقل موعد السريان المستهدف إلى أكتوبر 2027
قانون الإجراءات الجنائية من لجنة ديسمبر 2022 واعتراض الرئيس على 8 مواد إلى صدوره وتأجيل تطبيقه
امتدت رحلة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لنحو أربع سنوات، من تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودته في ديسمبر 2022، مرورًا بمناقشات برلمانية مطولة وموافقة نهائية في أبريل 2025، ثم اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد وإعادتها إلى مجلس النواب، وصولًا إلى إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر من العام نفسه. وقبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيقه في 1 أكتوبر 2026، وافق مجلس النواب نهائيًا في 30 سبتمبر على مشروع تعديل ينقل موعد العمل بالقانون عامًا كاملًا إلى 1 أكتوبر 2027 لاستكمال الجاهزية التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة للتنفيذ.
من لجنة ديسمبر 2022 إلى مناقشات الجلسات العامة
تعود البداية البرلمانية للمشروع إلى ديسمبر 2022، عندما شُكلت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإعداد المسودة، وشاركت في مراحل العمل جهات ومؤسسات مرتبطة بمنظومة العدالة، بينها وزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العسكري والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ومتخصصون في القانون الجنائي.
وبعد مراحل الإعداد والمناقشة داخل اللجان، انتقل المشروع إلى الجلسات العامة، ووافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ في 17 ديسمبر 2024 بعد مناقشات امتدت على 12 جلسة عامة. ثم بدأت مناقشة مواده تفصيلًا خلال يناير 2025، حيث ناقش المجلس في الفترة من 12 إلى 14 يناير المواد من 62 إلى 171، قبل أن يستكمل المواد من 172 إلى 276 خلال جلسات لاحقة من الشهر نفسه.
واستمرت المناقشات في فبراير، ووصل المجلس في 24 فبراير 2025 إلى الموافقة على مجموع مواد المشروع، بعد الانتهاء من مناقشة مواده وتأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة. وفي 29 أبريل 2025 جاءت الموافقة البرلمانية النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
8 مواد تعيد المشروع إلى مجلس النواب
وصل المشروع إلى رئاسة الجمهورية في 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 سبتمبر بإعادته إلى مجلس النواب لدراسة اعتراضات على عدد من مواده. وركزت أسباب الاعتراض المعلنة على تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة الغموض من بعض الصياغات، ومنح الجهات المختصة وقتًا مناسبًا للاستعداد للآليات الجديدة.
وتبين لاحقًا أن الاعتراض شمل 8 مواد هي المادة السادسة من مواد الإصدار، والمواد 48 و105 والفقرة الثانية من المادة 112 والمواد 114 و123 و231 و411 من مشروع القانون. وفي 1 أكتوبر 2025 عُرض كتاب رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، ثم درست اللجنة العامة الاعتراضات، قبل أن يوافق المجلس في 2 أكتوبر على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض.
وقدمت اللجنة الخاصة تقريرها في جلسة 16 أكتوبر 2025، بعد إعادة دراسة المواد والصياغات المقترحة بشأنها، ووافق مجلس النواب على التعديلات التي عالجت أسباب الاعتراض. وبذلك انتقل المشروع مرة أخرى إلى مرحلة الإصدار بعد تعديل النصوص محل الملاحظات الرئاسية.
صدور القانون رقم 174 لسنة 2025
صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 12 نوفمبر 2025 برقم 174 لسنة 2025، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر «د» في التاريخ نفسه. ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما حدد 1 أكتوبر 2026 موعدًا أصليًا لدخول المنظومة الجديدة حيز التطبيق.
وأوضحت رئاسة الجمهورية عند إصدار القانون أن اختيار موعد أكتوبر 2026 استهدف منح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين وقتًا للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب إتاحة فترة لتجهيز آليات جديدة مرتبطة بالإعلانات واستخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية.
وقبل موعد التنفيذ، تركزت الاستعدادات على البنية الرقمية والإعلان والتقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية وقواعد البيانات والربط بين الجهات، فضلًا عن إعداد الكوادر المعنية بتنفيذ القانون على مستوى الجمهورية.
لماذا عاد موعد التطبيق إلى البرلمان قبل ساعات من التنفيذ؟
في 30 سبتمبر 2026، قبل يوم واحد من التاريخ المقرر لبدء العمل بالقانون، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا لتعديل موعد السريان. وأرجعت المذكرة المصاحبة للمشروع طلب الإرجاء إلى الحاجة لاستكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية لم تكتمل بالقدر المطلوب لتشغيل المنظومة بكاملها.
وتشمل هذه المتطلبات استكمال نظم الإعلان والتقاضي الإلكتروني، وقواعد البيانات ووسائل الربط والرقمنة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر وإجراء اختبارات عملية للأنظمة المستحدثة قبل تعميمها على مستوى الجمهورية، بهدف رصد المشكلات الفنية أو التنفيذية قبل بدء التطبيق الكامل.
ويكشف هذا التطور فارقًا مهمًا بين التأجيل الأول والتأجيل الجديد؛ ففترة الاستعداد التي أقرها القانون عند صدوره امتدت أصلًا من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، بينما يضيف التعديل الجديد عامًا آخر لاستكمال البنية والتجهيزات اللازمة للنفاذ الكامل.
النواب يوافقون نهائيًا على موعد 1 أكتوبر 2027
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة غير العادية في 30 سبتمبر 2026 نهائيًا على مشروع التعديل، ليصبح الموعد المستهدف لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026. وجاءت الموافقة بعد إقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمشروع في اليوم نفسه.
ويتكون التعديل من مادة موضوعية تستبدل في المادة السادسة من قانون الإصدار عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، إلى جانب مادة للنشر تنص على نشر قانون التعديل في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتعني هذه الصياغة أن ما أقره مجلس النواب في 30 سبتمبر يغير موعد السريان ولا يلغي قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 أو يعيد مناقشة جميع أحكامه. كما أن الموافقة البرلمانية النهائية تمثل مرحلة من المسار التشريعي، فيما يرتبط نفاذ قانون التعديل نفسه بإصداره ونشره في الجريدة الرسمية وفق المادة المخصصة للنشر.
وبذلك انتقلت رحلة القانون عبر مراحل مختلفة: إعداد بدأ في ديسمبر 2022، ومناقشات عامة وتفصيلية حتى الموافقة النهائية في أبريل 2025، واعتراض رئاسي أعاد 8 مواد للمجلس، ثم إصدار رسمي في نوفمبر 2025 بموعد تطبيق في أكتوبر 2026، وأخيرًا موافقة برلمانية على إرجاء التطبيق الكامل عامًا جديدًا حتى 1 أكتوبر 2027 لاستكمال متطلبات التنفيذ.