صرف كامل المعاش الموقوف وطرح 143 وحدة بأكتوبر
قرارات جديدة من نقابة المهندسين تشمل صرف المعاشات الموقوفة وشقق جديدة وضوابط للقيد
أقر مجلس نقابة المهندسين المصرية حزمة قرارات تمس ملفات المعاشات والقيد والإسكان بصورة مباشرة، تضمنت صرف كامل المعاشات التي توقفت أو ارتدت بسبب عدم تحديث البيانات بعد استكمال الإجراءات القانونية، وإتاحة معاش استثنائي لمدة عامين لبعض بنات المهندسين المتوفين بعد تغير ظروفهن، إلى جانب طرح 143 وحدة سكنية بمشروع الـ18 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر. وفي ملف القيد، تمسك المجلس برفض قيد خريجي الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، واتجه إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن الحالات والقضايا التي لا تنطبق عليها شروط القيد.
ماذا يحدث للمعاشات الموقوفة بسبب عدم تحديث البيانات؟
وافق المجلس على صرف كامل المعاش الموقوف والمرتد نتيجة عدم تحديث البيانات، على أن يتم ذلك بعد العرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات واعتماد المجلس الأعلى ووفقًا للقانون. ويعني القرار أن التوقف المرتبط بعدم استكمال تحديث البيانات لا يؤدي، في الحالات التي يشملها القرار وبعد استيفاء الإجراءات، إلى فقد قيمة المعاش عن الفترة السابقة، إذ تقرر صرف المستحقات الموقوفة والمرتدة كاملة.
وتوضح الخدمات المنشورة على الموقع الرسمي لنقابة المهندسين أن تجديد صرف معاش سن الستين يرتبط بتقديم نموذج القيد على الحياة واستيفائه واعتماده من البنك، وأن عدم استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى وقف المعاش لحين استكمال النموذج. ويمنح القرار الجديد أهمية عملية لأصحاب الحالات التي توقف فيها الصرف بسبب تحديث البيانات، مع بقاء استكمال الإجراءات والمراجعة شرطًا للصرف.
وأقر المجلس كذلك معاشًا استثنائيًا لمدة عامين لبعض بنات المهندسين المتوفين اللاتي لم يتقدمن لصرف المعاش وقت وفاة المهندس بسبب العمل أو الزواج، ثم تغيرت ظروفهن لاحقًا، ومن بينها ترك العمل أو الطلاق. ويظل تطبيق القرار مرتبطًا بفحص الحالة واستيفاء الضوابط المقررة لصرف المعاشات.
موقف النقابة من قيد خريجي الشعبة الأدبية
في ملف القيد، أكد مجلس النقابة رفض قيد خريجي الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، مع إعلان اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف. كما قرر حصر ودراسة القضايا التي حصل فيها بعض الخريجين، ممن ترى النقابة عدم انطباق شروط القيد عليهم، على أحكام قضائية تسمح بالقيد.
وقرر المجلس مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تداعيات تلك الحالات، مع تفويض نقيب المهندسين وأمين عام النقابة في التواصل بشأنها.
كما تمسك المجلس بقواعد القبول التي تقصر المسار المؤهل لكليات الهندسة، وفق القرار المشار إليه من المجلس، على حاملي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أو الدبلومات الفنية المعادلة، ورفض قيد خريجي البرامج المستحدثة التي تقبل خريجين من كليات نظرية أو دبلومات لا تتوافق مع شروط القبول التي تعتمدها النقابة.
وحدد المجلس أيضًا كيفية التعامل مع حالة إلزام النقابة قانونًا بقيد بعض هذه الفئات؛ إذ نص القرار على إثبات عبارة تفيد بعدم السماح بممارسة المهنة على بطاقة العضوية في الحالات التي تضطر فيها النقابة إلى تنفيذ القيد بحكم القانون. وبذلك يفرق القرار بين تنفيذ إجراء القيد عند وجود إلزام قانوني وبين موقف النقابة من أهلية صاحب البطاقة لممارسة المهنة.
143 وحدة سكنية في مشروع الـ18 فدانًا
وافق مجلس النقابة على طرح 143 وحدة سكنية للبيع بمشروع الـ18 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر وفق كراسة الشروط، موزعة بين 134 وحدة نصف تشطيب و9 وحدات كاملة التشطيب.
ويشكل نصف التشطيب الجزء الأكبر من الوحدات المطروحة، بواقع 134 وحدة من إجمالي 143 وحدة، بينما تقتصر الوحدات كاملة التشطيب على 9 وحدات. ولم تتضمن القرارات المنشورة حتى وقت إعداد التقرير تفاصيل أسعار الوحدات أو مقدمات الحجز أو نظم السداد أو موعد بدء التقديم، لذلك تظل هذه البيانات مرتبطة بكراسة الشروط وإعلان الطرح التنفيذي.
ويظهر مشروع الـ18 فدانًا بالفعل ضمن مشروعات الإسكان المسجلة على موقع نقابة المهندسين، فيما تنص صفحة المشروع الرسمية على أن التقديم يعتمد على كراسة الشروط الأصلية المعتمدة من النقابة، وليس نسخة مصورة منها.
مقابر مجانية لغير القادرين ومشروعات خدمية جديدة
شملت القرارات أيضًا ترسية تنفيذ مجمع مقابر النقابة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، على أن يتم طرح المقابر في قرعة علنية بعد بدء أعمال الإنشاء.
وخصص المجلس 8 مقابر داخل المجمع لدفن المهندسين غير القادرين دون تحميلهم أو أسرهم أي مقابل مالي مقابل الانتفاع بها.
وامتدت القرارات إلى مشروعات أخرى، من بينها إجراءات نادي المهندسين بمدينة قنا الجديدة، وتطوير مقر النقابة الفرعية بالوادي الجديد، واستكمال إجراءات إنشاء نادي المهندسين بكوم أمبو، إلى جانب متابعة مشروعات النقابة في أسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة.
منظومة المهندس الممارس تظل غير إلزامية في المشروع الحالي
اعتمد المجلس تشكيل لجنة لإعداد المشروع التفصيلي لمنظومة «المهندس الممارس» والتطوير والتأهيل المهني، بما يشمل آليات التدريب والاختبارات والاعتماد والترقي المهني وتحديد الجهة المنظمة لهذه العمليات.
وشدد القرار الأخير على عدم إلزامية المنظومة في التصور الجاري إعداده، على أن تعد اللجنة مشروعًا متكاملًا يعرض أولًا على هيئة المكتب ثم يرفع إلى المجلس الأعلى للنقابة.
ويكتسب هذا التحديد أهمية بعد النقاشات التي شهدها الملف خلال الأسابيع السابقة حول آلية تطبيق شهادة المهندس الممارس والجهة المسؤولة عن التدريب والاختبارات؛ إذ أصبحت المرحلة الحالية هي إعداد تصور تفصيلي وعرضه على الجهات النقابية المختصة، وليس فرض المنظومة بصورة إلزامية على جميع المهندسين.
