خمسة أيام تفصل المستأجرين عن انتهاء المهلة الحالية لتسجيل الطلبات
الإيجار القديم 2026.. آخر موعد للتقديم على السكن البديل والأوراق المطلوبة بشروط مهمة
تدخل طلبات السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم أيامها الأخيرة، إذ تنتهي المهلة الحالية يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 الذي مدد فترة استقبال الطلبات ثلاثة أشهر إضافية. وبذلك يتبقى، اعتبارًا من الأربعاء 7 أكتوبر، خمسة أيام قبل الموعد المحدد للغلق. ولا يقتصر ملف التقديم على عقد الإيجار وبطاقة الرقم القومي؛ إذ تكشف القواعد المنظمة أن المستندات تختلف حسب صفة المتقدم وحالته الاجتماعية ومصدر الدخل وطبيعة الوحدة، كما أن تسجيل الطلب لا يعني تخصيص وحدة تلقائيًا قبل فحص الشروط وترتيب الأولويات.
آخر موعد للتقديم على السكن البديل
حدد مجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر 2026 نهاية للمهلة الحالية لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وجاء الموعد بعد أكثر من تمديد لفترة التسجيل، كان آخرها القرار رقم 59 لسنة 2026، الذي أبقى باب استقبال الطلبات مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويشمل النظام الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وفق شروط الفحص والتخصيص وترتيب الأولويات.
وتتيح المنظومة تسجيل الطلب عبر منصة مصر الرقمية، كما أُتيح تقديم الطلبات من خلال مكاتب البريد وفق الآلية المقررة لخدمة المتقدمين.
من يحق له طلب وحدة بديلة؟
تضع القواعد التنفيذية مجموعة من الشروط الأساسية قبل الانتقال إلى مرحلة المفاضلة بين الطلبات.
ويشترط أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية خاضعة للقواعد المنظمة، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفق الأحكام القانونية المقررة.
كما يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
ومن الشروط أيضًا ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد له المكان المؤجر.
ويجب أن تكون الوحدة البديلة والوحدة القديمة من الغرض نفسه وداخل المحافظة ذاتها، فلا يتحول طلب وحدة سكنية إلى تخصيص تجاري، أو العكس.
الأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية
لا تقصر القواعد إثبات العلاقة الإيجارية على عقد الإيجار وحده.
فيمكن إرفاق عقد الإيجار، أو إيصال سداد الأجرة، أو حكم قضائي يثبت العلاقة الإيجارية، أو إعلام الوراثة للمستأجر الأصلي في الحالات التي امتد فيها العقد، أو مستند آخر يمكن الاعتداد به إذا تعذر تقديم العقد لأي سبب.
ويعني ذلك أن حالة من امتد إليه عقد الإيجار تختلف في ملفها عن المستأجر الأصلي، لأن المطلوب إثبات الصفة التي تمنحه الحق في التعامل على الوحدة وليس مجرد إثبات محل الإقامة.
كما تُستخدم بيانات الوحدة لتحديد ما إذا كانت سكنية أم غير سكنية، وعنوانها والمحافظة التابعة لها ونظام التخصيص المطلوب.
مستندات الحالة الاجتماعية والأسرة
تختلف الأوراق بحسب الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، إذ تشمل قسيمة الزواج في حالة المتزوج، بينما تتطلب حالة الطلاق مستندات الطلاق وما يرتبط بإثبات الوضع القانوني للأسرة عند انطباق ذلك.
وفي حالة وفاة الزوج أو الزوجة، تدخل شهادة الوفاة وإشهاد الوراثة ضمن المستندات ذات الصلة.
كما تتطلب المنظومة بيانات الأسرة والمقيمين بالوحدة، لأن الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة يدخلان ضمن عناصر ترتيب الأولويات بعد التحقق من الاستحقاق.
وتشمل البيانات كذلك الموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء فوق سن الإعالة وفق الحالات التي تستلزم ذلك.
إثبات الدخل يختلف من متقدم لآخر
يمثل مستند الدخل جزءًا مهمًا من ملف الطلب، لكنه لا يأخذ صورة واحدة لجميع المتقدمين.
فالعاملون بالحكومة والقطاعين العام والخاص يقدمون بيانًا معتمدًا بصافي الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل.
أما العمالة غير المنتظمة أو اليومية، فتختلف وسيلة إثبات دخلها وفق القواعد المقررة، بينما يقدم أصحاب الأعمال والمهن الحرة والأنشطة التجارية المستندات المرتبطة بالدخل والنشاط، ومنها السجل التجاري أو البطاقة الضريبية بحسب الحالة.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يكون إثبات الدخل من خلال بيان معتمد من الجهة التأمينية المختصة، بينما يقدم من لا يعمل إقرارًا يفيد حالته.
أوراق إضافية للوحدات غير السكنية وذوي الإعاقة
إذا كان الطلب يتعلق بوحدة غير سكنية، فقد يتطلب الملف إثبات النشاط القائم من خلال البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط عند توافره.
أما المتقدم من ذوي الإعاقة، فتدخل ضمن المستندات شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو المستند الطبي المعتمد وفق الحالة.
ويختلف هذا الجزء من الملف عن المستندات العامة، لأنه يرتبط بصفة المتقدم أو بالغرض المستخدم فيه المكان المؤجر، ولذلك لا تكون قائمة الأوراق متطابقة بين جميع أصحاب الإيجار القديم.
شرط مهم عند تخصيص الوحدة
لا تنتهي الالتزامات بمجرد قبول الطلب وترتيب المتقدم ضمن المستحقين.
وتلزم القواعد من يتم تخصيص وحدة بديلة له بتقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم العين المؤجرة القديمة وفق إجراءات التخصيص المقررة.
كما أن تقديم الطلب قبل 12 أكتوبر لا يمثل حجزًا نهائيًا لوحدة بعينها، لأن الطلب يخضع أولًا لفحص البيانات والتحقق من توافر شروط الاستحقاق.
ثم يتم ترتيب المستحقين وفق المعايير المقررة قبل الوصول إلى مرحلة التخصيص والسداد.
كيف يتم ترتيب الأولوية بين المتقدمين؟
تبدأ المفاضلة بعد التأكد من استيفاء الشروط، وليس بمجرد أسبقية الضغط على زر تقديم الطلب.
وتدخل مستويات الدخل ضمن ترتيب الأولويات، بدءًا بالفئات الأولى بالرعاية ثم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والفئات الأخرى وفق القواعد المعتمدة.
كما تؤخذ الحالة الاجتماعية في الاعتبار، مع أولوية ترتبط بالأسرة والإعالة، وعند التساوي تدخل عوامل أخرى بينها عدد أفراد الأسرة والسن وفق القواعد المنظمة.
ولهذا فإن انتهاء التسجيل في 12 أكتوبر يمثل نهاية مرحلة تقديم الطلبات الحالية، وليس موعدًا عامًا لتسليم الوحدات لجميع المتقدمين.
ماذا يحدث إذا تم رفض الطلب؟
تتيح القواعد للمتقدم الذي يتم رفض طلبه تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالنتيجة.
وتوضح نتيجة الفحص ما إذا كان مقدم الطلب مستحقًا أو غير مستحق، كما يتم بيان سبب الرفض بما يسمح بالتعامل معه خلال فترة التظلم المقررة.
ويتم بعد ذلك فحص التظلمات واستكمال مراحل ترتيب الأولويات وإعلان النتائج وفق الإجراءات المنظمة.
وبذلك يصبح الإجراء الأهم قبل 12 أكتوبر هو تسجيل طلب صحيح ببيانات متطابقة مع المستندات، مع تجهيز الأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية والإقامة والحالة الاجتماعية والدخل وطبيعة النشاط عند الحاجة، لأن اكتمال هذه العناصر هو ما تنتقل به الحالة من مجرد تسجيل إلكتروني إلى طلب قابل للفحص والتقييم.
