اجتماع وزاري لتأمين الإمدادات لا يمثل قرارًا بتغيير أسعار الوقود
أسعار البنزين والسولار اليوم.. البترول تنفي الزيادة وتوضح موقف التسعير
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر، الخميس 8 أكتوبر 2026، دون صدور قرار جديد برفع أسعار الوقود، وذلك بعد نفيها صحة القوائم المتداولة بشأن زيادات مرتقبة. وفي تطور منفصل، عقد وزير البترول كريم بدوي اجتماعًا مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول يوم 6 أكتوبر، لمتابعة الإنتاج وتأمين الإمدادات ورفع كفاءة التشغيل. ويكشف التمييز بين الاجتماعين أن متابعة الوزارة لتوفير الوقود لا تعني انعقاد لجنة التسعير التلقائي أو اعتماد أسعار جديدة، بينما تستمر المحطات في تطبيق التسعيرة الرسمية المعلنة منذ مارس الماضي.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
وفق الأسعار المعروضة على الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، تستمر محطات تموين السيارات في بيع المنتجات البترولية بالأسعار التالية:
- سعر لتر بنزين 95 يبلغ 24 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 92 يبلغ 22.25 جنيه.
- سعر لتر بنزين 80 يبلغ 20.75 جنيه.
- سعر لتر السولار يبلغ 20.50 جنيه.
- سعر لتر الكيروسين يبلغ 20.50 جنيه.
وتمثل هذه الأرقام الأسعار الرسمية السارية وفق آخر البيانات المتاحة، ولا توجد تسعيرة جديدة منشورة تحل محلها حتى إعداد التقرير.
ويعني ذلك أن سعر بيع اللتر لم يتغير نتيجة دخول شهر أكتوبر أو تداول توقعات بزيادة الوقود، وأن أي تعديل لاحق يحتاج إلى إعلان رسمي يحدد الأسعار الجديدة وتاريخ بدء تطبيقها.
ما حقيقة اجتماع وزارة البترول يوم 6 أكتوبر؟
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطط الإنتاج والبحث والاستكشاف، وموقف المشروعات البترولية، إلى جانب أعمال تكرير الخام وتداول المنتجات البترولية وتوزيعها على قطاعات السوق المحلية.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكريرية المتاحة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق.
كما وجه بمواصلة متابعة مؤشرات الأداء ومعالجة المعوقات التي تؤثر على تنفيذ المشروعات، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
ولم يتضمن البيان الرسمي الخاص بهذا الاجتماع الإعلان عن أسعار جديدة للبنزين أو السولار، أو قرار بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
وتكمن أهمية هذه النقطة في اختلاف طبيعة الاجتماع التنفيذي الخاص بالإنتاج والإمدادات عن اجتماعات لجنة التسعير التلقائي، التي ترتبط بمراجعة الأسعار وفق الآلية المعمول بها.
البترول توضح موقف لجنة التسعير التلقائي
جددت وزارة البترول في بيان رسمي يوم 4 أكتوبر 2026 نفيها صحة الأسعار ونسب الزيادة التي يجري تداولها عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تكن قد انعقدت حتى تاريخ ذلك البيان، ولم يصدر عنها قرار أو توصية بشأن تغيير الأسعار.
وسبق أن أصدرت الوزارة بيانًا يوم 24 سبتمبر 2026 نفت خلاله صحة منشورات تتضمن أسعارًا جديدة للوقود، موضحة أنها لا تعكس الأسعار المطبقة في السوق المحلية.
وبذلك، فإن اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة البترول يوم 6 أكتوبر يمثل نشاطًا وزاريًا يتعلق بتأمين الإمدادات وتطوير الأداء، ولا يغير الموقف المعلن بشأن تسعير الوقود.
كما أن تأكيد عدم انعقاد لجنة التسعير في بيان 4 أكتوبر يخص الوضع حتى ذلك التاريخ، ولا يمثل إعلانًا مسبقًا عن موعد اجتماعها المقبل أو نتيجته.
متى كانت آخر زيادة رسمية في أسعار البنزين والسولار؟
بدأ تطبيق آخر زيادة رسمية لأسعار الوقود في الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، عندما أعلنت وزارة البترول تعديل أسعار مجموعة من المنتجات البترولية.
وارتفع سعر بنزين 95 وقتها من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، بينما زاد بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه.
كما ارتفع بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر، وزاد السولار من 17.50 جنيه إلى 20.50 جنيه.
وبذلك بلغت الزيادة في مارس 3 جنيهات للتر في كل نوع من أنواع البنزين الثلاثة والسولار، وهي زيادة سابقة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وليست تعديلًا جديدًا خلال أكتوبر.
وأرجعت الوزارة قرار مارس إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، وتأثيرها على تكاليف استيراد المنتجات البترولية وإنتاجها، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين.
أسعار البوتاجاز وغاز تموين السيارات
تستمر أسعار أسطوانات البوتاجاز وفق التسعيرة المعلنة منذ مارس 2026، حيث يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا إلى 550 جنيهًا.
أما غاز تموين السيارات، فيبلغ سعره الرسمي 13 جنيهًا للمتر المكعب، بعدما ارتفع من 10 جنيهات في تعديل مارس الماضي.
ومن المهم التمييز بين السعر السابق والسعر الحالي؛ إذ لا يمثل الرقمان 10 و13 جنيهًا نطاقًا سعريًا متغيرًا بين المحطات، وإنما يعبران عن السعر قبل آخر تعديل رسمي وبعده.
وفي ملف إمدادات البوتاجاز، أكدت وزارة البترول استمرار انتظام منظومة التوفير والتوزيع، ونفت صحة ما تردد بشأن وجود نقص في الأسطوانات ببعض المحافظات.
ويرتبط هذا التوضيح بتوافر المنتج في الأسواق، وهو ملف منفصل عن مراجعة أسعار بيعه للمستهلك.
ماذا يحدث لأسعار الوقود خلال الفترة المقبلة؟
لا يعني انعقاد اجتماعات لمتابعة إنتاج البترول أو انتظام الإمدادات أن تغيير الأسعار أصبح وشيكًا، كما لا تحدد هذه الاجتماعات نسبة زيادة أو خفض محتملة.
وتعتمد مراجعة أسعار المنتجات البترولية على الآلية الرسمية للتسعير، التي تأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات الاقتصادية وتكاليف توفير المنتجات للسوق المحلية.
وتبقى نتيجة أي مراجعة مرتبطة بما يصدر عن الجهات المختصة من قرارات معتمدة، سواء باستمرار الأسعار أو تعديلها.
وحتى صدور إعلان رسمي جديد، تستمر الأسعار الحالية في محطات الوقود، بينما تظل القوائم غير المعتمدة والتوقعات المتداولة غير صالحة باعتبارها تسعيرة نافذة.