الأسعار المحلية ثابتة لكن الشحن العالمي أصبح عاملًا أثقل
أسعار البنزين والسولار اليوم 6 أكتوبر.. قفزة شحن ناقلات النفط تعيد حسابات تكلفة الوقود
تبدأ أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في مصر دون تغيير عن التسعيرة الرسمية السارية، لكن المتغير الجديد هذه المرة لا يأتي من سعر لتر الوقود في المحطات وإنما من تكلفة نقل الخام عالميًا. فقد تجاوز سعر استئجار ناقلة نفط عملاقة على بعض مسارات الشرق الأوسط إلى آسيا 1.2 مليون دولار يوميًا، مقابل نحو 30 ألف دولار في يناير، بينما أصبحت تكلفة الشحن تمثل قرابة 27% من السعر الواصل للبرميل على هذه المسارات مقابل نحو 3% سابقًا. ولا يعني ذلك صدور زيادة جديدة في مصر، إذ لم تعلن وزارة البترول قرارًا جديدًا بتحريك الأسعار حتى بداية اليوم.
أسعار البنزين والسولار اليوم 6 أكتوبر
تظهر أحدث قائمة رسمية منشورة من وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار سعر لتر بنزين 80 عند 20.75 جنيه، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه.
وكان آخر تحريك رسمي لهذه الأسعار قد دخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2026، عندما ارتفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
وفي أحدث موقف رسمي بشأن تسعير الوقود، أكدت وزارة البترول في 4 أكتوبر أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى ذلك التاريخ، وأنه لم يصدر قرار أو توصية جديدة بتحريك أسعار المنتجات البترولية، مع استمرار العمل بالتسعيرة الحالية.
ماذا تغير في تكلفة نقل النفط؟
التطور اللافت في سوق الطاقة يتعلق بالفارق الضخم في أسعار استئجار ناقلات الخام العملاقة. ووفق بيانات نقلتها رويترز عن شركة وساطة الشحن Poten & Partners، تجاوزت تكلفة الناقلة العملاقة على مسار الشرق الأوسط إلى آسيا 1.2 مليون دولار في اليوم، بعد أن كانت تدور حول 30 ألف دولار يوميًا في يناير.
وبالحساب المباشر، يعادل المستوى الجديد نحو 40 ضعف تكلفة بداية العام، لكن الرقم لا يمثل تكلفة نقل برميل واحد ولا قيمة شحنة مصرية بعينها، وإنما سعرًا يوميًا لاستئجار ناقلة ضخمة على مسارات محددة في السوق العالمي.
الأثر الأهم يظهر في نسبة الشحن من السعر النهائي للنفط عند وصوله؛ إذ ارتفعت هذه النسبة على المسارات محل الرصد من نحو 3% إلى قرابة 27%. وهذا يعني أن عودة كميات أكبر من الخام إلى السوق لا تكفي وحدها لإعادة تكلفة النفط إلى مستويات ما قبل الاضطرابات إذا ظلت الناقلات والتأمين والمسارات البديلة مرتفعة التكلفة.
هل تكلفة الـ1.2 مليون دولار تخص واردات مصر؟
رقم 1.2 مليون دولار يوميًا لا يمثل فاتورة رسمية لاستيراد مصر للنفط، ولا يجوز استخدامه باعتباره تكلفة مباشرة تتحملها السوق المصرية.
الرقم يخص تكلفة حجز ناقلات خام عملاقة على مسارات من الخليج إلى آسيا، ويُستخدم هنا كمؤشر على حجم الضغوط التي أصابت سوق الشحن البحري العالمي. وتختلف تكلفة أي شحنة فعلية باختلاف نقطة التحميل والوجهة ونوع الناقلة ومدة الرحلة والتأمين وظروف السوق.
وتظهر أهمية المؤشر لمصر في أن تكلفة الشحن والتأمين ليست عاملًا منفصلًا عن حساب تكلفة إتاحة المنتجات البترولية. فعندما عدلت وزارة البترول الأسعار في مارس، أرجعت القرار إلى مجموعة من العوامل شملت ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي واضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين.
الشحن المرتفع بدأ يؤثر في تسعير الخام نفسه
أصبحت تكلفة النقل مرتفعة لدرجة دفعت بعض منتجي الخام إلى تعديل أسعار البيع في أسواق معينة. وخفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر نوفمبر بنحو 3 دولارات للبرميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل الخصم إلى 5 دولارات دون متوسط خامي عمان ودبي.
وأشارت مصادر في قطاع التكرير إلى أن خفض الأسعار جاء في جانب منه لتعويض المشترين عن ارتفاع تكاليف الشحن، بينما وصلت تكلفة ناقلة خام عملاقة من الخليج إلى الصين إلى نحو 1.2 مليون دولار يوميًا في أحدث البيانات.
وهذا التطور لا يعني أن مصر ستواجه الآلية نفسها أو التكلفة ذاتها، لكنه يقدم مؤشرًا عمليًا على أن النقل البحري أصبح عنصرًا قادرًا على تغيير سعر النفط عند التسليم، وليس مجرد بند صغير يضاف إلى سعر الخام.
برنت فوق 100 دولار في أحدث تحديث رسمي
يضاف ضغط الشحن إلى أسعار خام لا تزال مرتفعة. ووفق أحدث تحديث منشور على موقع وزارة البترول بتاريخ 5 أكتوبر، سجل خام برنت 101.53 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس 89.90 دولار، وسجل خام أوبك 109.38 دولار.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق النفط تحسن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز مقارنة بذروة الاضطرابات، لكن تكلفة النقل والتأمين ظلت مرتفعة بسبب نقص الناقلات المتاحة، واستخدام مسارات أطول، وعمليات نقل الخام بين السفن، فضلًا عن مخاطر الملاحة.
هل تعني قفزة الشحن زيادة البنزين والسولار في مصر؟
لا يوجد ارتباط تلقائي يجعل ارتفاع تكلفة الناقلات يؤدي مباشرة إلى رفع سعر البنزين أو السولار في المحطات المصرية.
الأسعار المحلية لا تتغير إلا بقرار رسمي، ووزارة البترول أكدت أن لجنة التسعير لم تكن قد انعقدت حتى أحدث بيان معلن بشأن الملف، كما نفت وجود أسعار جديدة أو نسب زيادة رسمية.
لكن التطور العالمي يضيف عنصرًا جديدًا إلى مراقبة تكلفة إتاحة الوقود؛ فبدل النظر فقط إلى سعر خام برنت، أصبحت تكلفة نقل الخام والتأمين وقدرة المصافي ومسارات الإمداد عناصر أكثر وزنًا في تحديد التكلفة النهائية عالميًا.
وبذلك تبقى أسعار البنزين والسولار في مصر عند مستوياتها الحالية في 6 أكتوبر، بينما يتحول السؤال في سوق الطاقة من مجرد «كم سعر البرميل؟» إلى «كم تبلغ تكلفة وصول هذا البرميل ونقله وتأمينه؟».