الأسبوع الأول توقيت متوقع وليس موعدًا حكوميًا معلنًا حتى الآن
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي وأسعار البنزين والسولار الحالية.. هل تتغير الأسعار خلال أكتوبر؟
تدخل أسعار البنزين والسولار في مصر أول أيام أكتوبر 2026 دون صدور تسعيرة رسمية جديدة، بالتزامن مع ترقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وحتى السبت 3 أكتوبر، لا تعرض وزارة البترول قرارًا أحدث يغير أسعار المحطات المطبقة منذ 10 مارس، كما لم تعلن يومًا محددًا لاجتماع اللجنة، رغم الحديث عن الأسبوع الأول من أكتوبر كتوقيت متوقع. وتكشف أحدث وثائق برنامج مصر مع صندوق النقد نقطة مهمة بشأن التوقيت؛ إذ يُقاس تنفيذ آلية التسعير الربع سنوية خلال شهر من نهاية الربع، ما يعني أن الأسبوع الأول ليس في حد ذاته موعدًا رسميًا ملزمًا لصدور سعر جديد.
هل الأسبوع الأول من أكتوبر موعد نهائي للاجتماع؟
التوقيت المتداول لانعقاد اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر يستند إلى تقديرات منسوبة إلى مصدر رسمي، لكنه لا يمثل حتى الآن موعدًا محددًا معلنًا من وزارة البترول بيوم وساعة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، في إطار العودة إلى المراجعة الدورية للمنتجات البترولية.
لكن انتهاء سبتمبر لا يعني تلقائيًا أن سعر البنزين أو السولار يجب أن يتغير في أول يوم من أكتوبر، كما أن انعقاد اللجنة ومراجعة عناصر التكلفة لا يساويان بمفردهما بدء تطبيق تسعيرة جديدة داخل المحطات.
وتقدم أحدث وثائق صندوق النقد تفسيرًا أكثر دقة للإطار الزمني للآلية، إذ تعرف التطبيق الربع سنوي للتسعير على أساس إجراء التعديل في إطار زمني يصل إلى شهر من نهاية الربع محل المراجعة. وهذا تعريف فني مرتبط بمتابعة البرنامج، وليس إعلانًا من الحكومة المصرية عن موعد بعينه لاجتماع اللجنة أو يوم تطبيق قرار جديد.
هل تتغير أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر؟
لا توجد حتى أحدث البيانات الرسمية المتاحة نتيجة معلنة تسمح بالجزم بزيادة أسعار الوقود أو تحديد قيمة جديدة لأي نوع من البنزين أو السولار.
وتظل نتيجة المراجعة مرتبطة بعناصر التسعير والتكلفة التي تدخل في الآلية، وفي مقدمتها متوسطات خام برنت وسعر صرف الجنيه خلال الفترة ذات الصلة، إلى جانب مكونات التكلفة الأخرى والتسويات التي تنص عليها المعادلة.
وتوضح وثائق صندوق النقد أن المراجعة لا تعتمد على سعر برنت في يوم واحد، وإنما على متوسط سعر الخام ومتوسط سعر الصرف في الربع السابق ضمن المعادلة. ولذلك لا يمكن تحويل حركة النفط خلال جلسة بعينها إلى توقع مؤكد لسعر لتر البنزين في مصر.
وهذه النقطة تكتسب أهمية مع تقلب أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة؛ إذ أظهرت بيانات وزارة البترول خام برنت عند 98.32 دولار للبرميل في الأول من أكتوبر، ثم 101.65 دولار في الثاني من أكتوبر، بينما ظلت أسعار البنزين والسولار المحلية دون تعديل.
أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر
تواصل وزارة البترول عرض أسعار المنتجات البترولية المحلية نفسها التي بدأ تطبيقها في 10 مارس 2026.
ويبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما يسجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، ويبلغ بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر.
ويصل سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه المعروض للكيروسين، بينما تبلغ أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا.
وكان قرار مارس قد رفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر، كما ارتفع غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
متى تصبح أي أسعار جديدة واجبة التطبيق؟
تبقى الأسعار الحالية هي المرجع للمستهلك والمحطات ما لم يصدر قرار رسمي جديد يحدد أسعارًا بديلة وموعد بدء العمل بها.
ويظهر ذلك في قرار مارس المنشور رسميًا، والذي حدد سعر كل منتج وتوقيت بدء التنفيذ عند الساعة الثالثة صباحًا يوم 10 مارس 2026، ما يفرق بين مرحلة دراسة الأسعار داخل اللجنة وبين مرحلة وجود سعر جديد نافذ في السوق.
كما نفت وزارة البترول في 24 سبتمبر أسعارًا جديدة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت في ذلك الوقت أن لجنة التسعير لم تكن قد انعقدت وأنه لم يصدر عنها قرار جديد. وحتى أحدث قائمة معروضة من الوزارة في 3 أكتوبر، لم تظهر أسعار محلية بديلة عن تسعيرة مارس.
وبالتالي يبقى أكتوبر شهرًا مفتوحًا على مراجعة جديدة لأسعار الوقود، لكن لا يوجد حتى الآن سعر جديد يمكن التعامل معه باعتباره قرارًا نافذًا، كما أن توقع انعقاد اللجنة خلال الأسبوع الأول لا يحول هذا التوقيت إلى موعد رسمي نهائي ما لم تعلنه الجهة المختصة.