حملة تموينية ترصد مخالفة بمحطة سيارات وسط استمرار الأسعار الرسمية دون تغيير
أسعار البنزين والسولار اليوم.. محضر بشأن 21 ألف لتر بالإسكندرية
استمرت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس في مصر دون تغيير عن التسعيرة الرسمية المعمول بها، بالتزامن مع تطور رقابي جديد في محافظة الإسكندرية، بعد تحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات بشأن التصرف في 21 ألف لتر من المنتجات البترولية. وتوزعت الكميات محل المخالفة بين 16 ألف لتر من بنزين 92 و5 آلاف لتر من السولار، وفق ما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة. وتبلغ القيمة الحسابية لهذه الكميات نحو 458 ألفًا و500 جنيه بأسعار البيع الرسمية الحالية، وهو تقدير لقيمة الوقود وليس غرامة معلنة أو خسارة مالية ثبتت على المحطة. ويأتي ذلك بينما يستمر قرار تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر.
تفاصيل محضر محطة الوقود بالإسكندرية
أسفرت حملة رقابية قادها المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن رصد مخالفة تتعلق بالتصرف في كميات من المنتجات البترولية داخل إحدى محطات تموين السيارات.
وشارك في أعمال الحملة مسؤولون من المديرية وإدارة تموين العامرية، في إطار متابعة حركة تداول الوقود والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتوزيعه.
وبحسب التفاصيل المعلنة، شملت الكميات محل المحضر 16 ألف لتر من بنزين 92، بالإضافة إلى 5 آلاف لتر من السولار، بإجمالي 21 ألف لتر من المنتجين.
وأكدت مديرية التموين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، دون الإعلان عن اسم المحطة أو نتيجة نهائية للتحقيقات أو عقوبة محددة صدرت بشأن الواقعة.
ويقتضي وصف الواقعة التمييز بين ضبط مخالفة تتعلق بالتصرف في الوقود وبين التحفظ الفعلي على الكميات؛ إذ إن تحرير محضر بشأن التصرف في 21 ألف لتر لا يثبت بمفرده أن هذه الكميات كانت موجودة داخل المحطة وقت الحملة أو أنها صودرت بالكامل.
كم تبلغ قيمة الوقود محل المحضر بالأسعار الحالية؟
تتيح الأسعار الرسمية المعلنة لمنتجات البترول حساب القيمة التقريبية للكميات التي شملتها المخالفة، باستخدام سعر بيع كل منتج على حدة، دون افتراض سعر مختلف أو عائد غير مشروع لم تعلنه الجهات المختصة.
فمع تسجيل بنزين 92 سعر 22.25 جنيه للتر، تبلغ قيمة 16 ألف لتر نحو 356 ألف جنيه وفق عملية حسابية مباشرة.
أما كمية السولار البالغة 5 آلاف لتر، فتصل قيمتها إلى 102 ألف و500 جنيه، باحتساب سعر اللتر الرسمي البالغ 20.50 جنيه.
وبذلك يبلغ مجموع القيمتين 458 ألفًا و500 جنيه، وهو ناتج ضرب كميات الوقود المعلنة في أسعار البيع الرسمية المطبقة داخل المحطات.
ولا تمثل هذه القيمة تقديرًا رسميًا لحجم الضرر المالي أو الأموال التي حصلت عليها المحطة، كما لا تعبر عن مقدار الدعم الحكومي المخصص لهذه الكميات، لأن تحديد أي من هذه القيم يتطلب بيانات مالية ورقابية إضافية لم تُعلن ضمن تفاصيل الحملة.
وتبقى أهمية هذا الحساب في إظهار الحجم المالي التقريبي للمنتجات محل المحضر بسعر المستهلك، مع الفصل بين قيمة الوقود والنتائج القانونية للواقعة.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تواصل محطات تموين السيارات تطبيق قائمة الأسعار الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، دون صدور قرار جديد بزيادة أسعار البنزين أو السولار.
ويبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يسجل بنزين 92 سعر 22.25 جنيه للتر، ويصل بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر.
أما السولار فيستمر عند 20.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه المطبق على الكيروسين، وفق القائمة الرسمية المعمول بها.
وجاء استمرار هذه الأسعار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار حتى نهاية ديسمبر، عقب مراجعة العوامل المحلية والعالمية المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية.
ويعني ذلك أن واقعة محطة الإسكندرية تتعلق بالرقابة على تداول الوقود، وليست تعديلًا في سعر البيع للمستهلك أو إعلانًا عن تسعيرة استثنائية داخل المحافظة.
الرقابة على كميات الوقود تختلف عن مراقبة الأسعار
توضح واقعة الإسكندرية جانبًا مختلفًا من الرقابة التموينية على محطات الوقود، إذ لا تقتصر المتابعة على التأكد من الالتزام بسعر اللتر المعلن، وإنما تمتد إلى حركة تداول المنتجات البترولية والكميات التي تتعامل فيها المحطات.
ولهذا يمكن أن تظل أسعار البنزين والسولار ثابتة رسميًا، بينما تُحرر محاضر بشأن مخالفات في تداول الكميات أو التعامل فيها، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بزيادة سعر البيع المقرر.
وفي الواقعة الحالية، انصب الإعلان على التصرف في كميات محددة من بنزين 92 والسولار، ولم يتضمن إثبات بيع الوقود للمستهلكين بسعر يتجاوز التسعيرة الرسمية.
كما لم يحدد الإعلان مصير الكميات محل المحضر أو نتائج فحص المستندات والسجلات المرتبطة بها، وهو ما يمنع الجزم بسبب المخالفة التفصيلي أو حجم الضرر الناتج عنها قبل صدور بيانات إضافية.
وتبقى النتيجة المؤكدة تحرير محضر تمويني بشأن 21 ألف لتر من البنزين والسولار، مع استمرار الأسعار الرسمية المعتمدة دون تغيير، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.