التعيينات تشمل رئاسة جامعة ونائبين لشؤون الطلاب وثلاثة عمداء كليات
قرارات جمهورية بتعيين 6 قيادات جامعية جديدة في 6 جامعات حكومية
صدرت قرارات جمهورية شملت تعيين ست قيادات أكاديمية في ست جامعات حكومية، وفق ما أعلنه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة. وتوزعت القرارات بين رئاسة جامعة قناة السويس، ومنصبي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في جامعتي بنها والمنصورة، وثلاثة مناصب لعمادة كليات في الإسكندرية والزقازيق ومدينة السادات. وتتميز هذه الجولة بأنها لا تقتصر على تعيين عمداء الكليات، بل تشمل مستويات مختلفة من الإدارة الجامعية، مع استمرار الدكتور ناصر مندور في رئاسة جامعة قناة السويس، وهو المنصب الذي كان يشغله بالفعل قبل صدور القرار الأخير.
أسماء القيادات الجامعية المشمولة بالقرارات الجمهورية
تضمنت القرارات تعيين الدكتور ناصر سعيد عبد الخالق مندور رئيسًا لجامعة قناة السويس، بعد فترة سابقة تولى خلالها رئاسة الجامعة.
وفي قطاع شؤون التعليم والطلاب، شملت التعيينات الدكتور حازم محمد عليوة عبد النبي نائبًا لرئيس جامعة بنها، والدكتور ياسر لطفي عبد النبي محمود نائبًا لرئيس جامعة المنصورة.
أما على مستوى عمادات الكليات، فقد شملت القرارات الدكتور إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفة عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
كما تضمنت تعيين الدكتور وليد أحمد عبد الله يوسف عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، والدكتور خميس محمد خميس عبد الحميد عميدًا لكلية التربية بجامعة مدينة السادات.
وبذلك تضم التعيينات رئيس جامعة واحدًا، ونائبين لرئيسي جامعتين، وثلاثة عمداء، موزعين على ست مؤسسات جامعية حكومية مختلفة.
ما الاختلاف بين قرارات التعيين الحالية والجولة السابقة؟
تختلف التعيينات الحالية عن جولة أخرى من القرارات الجمهورية صدرت خلال أكتوبر، وشملت ستة مناصب على مستوى عمداء الكليات والمعاهد في خمس جامعات.
أما الجولة الجديدة، فتشمل رئاسة جامعة ونائبين لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب ثلاثة عمداء، وهو اختلاف في مستوى المناصب والمؤسسات المشمولة، وليس مجرد إضافة أسماء جديدة إلى قرارات التعيين السابقة.
وتحمل عودة اسم الدكتور ناصر مندور إلى قرارات رئاسة جامعة قناة السويس تفصيلًا مهمًا؛ إذ سبق له تولي رئاسة الجامعة منذ أواخر عام 2021، وكان يمارس مهامه رئيسًا لها قبل صدور القرارات الحالية.
ومن ثم، لا تعني هذه التعيينات انتقال رئاسة جامعة قناة السويس إلى شخصية أخرى، وإنما استمرار الشخصية التي تولت المنصب خلال الفترة السابقة، وفق ما تضمنه الإعلان الأخير.
اختصاصات نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب
ترتبط أهمية تعيين نائبين لرئيسي جامعتي بنها والمنصورة بطبيعة الملفات التي تدخل ضمن اختصاص قطاع شؤون التعليم والطلاب، وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
فالمادة 33 من القانون تحدد اختصاصات مجلس شؤون التعليم والطلاب، الذي يرأسه نائب رئيس الجامعة المختص، وتشمل دراسة السياسات المنظمة للتعليم الجامعي، والتنسيق بين الكليات والمعاهد في المسائل المتعلقة بالدراسة.
كما تتناول الاختصاصات تنظيم شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية، ومتابعة خطط التعليم، والمسائل المرتبطة بنظم الدراسة والامتحانات، في حدود القواعد المنظمة وصلاحيات الجهات الجامعية المختصة.
ولا تعني القرارات الجديدة بذاتها تغيير جداول الدراسة أو الامتحانات أو قواعد القبول في الجامعات المعنية، إذ لم يتضمن إعلان التعيينات صدور تعديلات من هذا النوع.
الأساس القانوني لتعيين رؤساء الجامعات والعمداء
ينظم قانون الجامعات إجراءات شغل المناصب القيادية، ويفرق بين المسارات الخاصة برؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات.
وتنص المادة 25، بعد تعديلها، على تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة وفق الإجراءات المقررة. وتكون مدة التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد.
أما المادة 29، فتنظم تعيين نواب رؤساء الجامعات بقرار جمهوري بناء على عرض وزير التعليم العالي، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، وفق الشروط القانونية المحددة.
وبالنسبة إلى عمداء الكليات، تنص المادة 43 على صدور قرار التعيين من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين المرشحين الذين تختارهم لجنة متخصصة وفق الضوابط المقررة.
ولم يتضمن الإعلان الخاص بالقرارات الستة تفاصيل إضافية بشأن مشروعات التطوير التي قدمها المعينون، أو برامج العمل المقررة لكل قيادة خلال الفترة المقبلة.
وبذلك تظل المعلومات المؤكدة في هذه المرحلة هي صدور قرارات التعيين وتحديد الأسماء والمناصب والجامعات المشمولة، دون افتراض تغييرات تنفيذية أخرى لم تعلنها الجهات المختصة.