موعد الأول من نوفمبر لم يعد إلزاميًا.. والبرنامج لم يُلغَ نهائيًا
اللوتري الأمريكي 2027.. محكمة الاستئناف تعلّق تنفيذ أمر فتح التسجيل
علّقت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، في 29 أكتوبر 2026، تنفيذ الحكم الابتدائي الذي كان يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان تفاصيل تسجيل برنامج الهجرة العشوائية DV-2027 وفتح باب التقديم وفق مواعيد محددة. وبموجب أمر وقف التنفيذ أثناء نظر الاستئناف، لم يعد الأول من نوفمبر موعدًا ملزمًا للوزارة استنادًا إلى ذلك الحكم، كما سقط إلزامها بإعلان التفاصيل في 29 أكتوبر وإخطار المختارين بحلول 3 ديسمبر. لكن القرار لا يمثل حكمًا نهائيًا بإلغاء البرنامج، ولا يتضمن حظرًا مستقلًا على فتح التسجيل طوعًا، وهو ما يترك موعد التقديم الرسمي دون حسم حتى الآن.
ويأتي التطور الجديد في القضية المعروفة باسم Red Eagle Law, L.C. v. Rubio، التي رفعتها شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة ضد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد تأخر إطلاق دورة الهجرة العشوائية للسنة المالية 2027.
وكانت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا قد أصدرت في 14 أكتوبر حكمًا تمهيديًا يلزم وزارة الخارجية بإعادة فتح البرنامج، وحددت مواعيد للإعلان عن فترة التسجيل وبدء استقبال الطلبات وإخطار المختارين. وبعد طعن الحكومة الأمريكية على الحكم، انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارها الجديد برقم 26-6943.
لماذا أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ حكم فتح اللوتري؟
استندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى مسألة قانونية تتعلق بمدى أحقية شركة Red Eagle Law في رفع الدعوى، ورأت أن الحكومة الأمريكية قدمت أسبابًا قوية ترجح نجاحها في الاستئناف، لأن الشركة لم تثبت أن مصالحها تقع ضمن نطاق المصالح التي يحميها القانون المنظم لبرنامج تأشيرة التنوع.
وأوضحت المحكمة أن الهدف الأساسي من برنامج الهجرة العشوائية هو تشجيع الهجرة إلى الولايات المتحدة من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة، وليس تحقيق إيرادات لمكاتب المحاماة التي تقدم خدماتها للفائزين المحتملين.
ولفتت الوثيقة القضائية إلى أن شركة Red Eagle Law كانت المدعي الوحيد في القضية، ولم ينضم إليها أي متقدمين محتملين للمشاركة في القرعة، كما لم تدّعِ أنها تمثل متقدمين حاليين في البرنامج.
وهنا تظهر نقطة مهمة في تفسير الحكم؛ إذ إن سبب وقف التنفيذ يرتبط بمدى أحقية الشركة في إقامة الدعوى قانونيًا، وليس بصدور حكم نهائي يقرر أن برنامج الهجرة العشوائية غير قانوني أو أن المتقدمين لا يملكون حق المشاركة فيه.
وفي عبارة لافتة، أكدت محكمة الاستئناف أنها لا تؤيد إخفاق وزارة الخارجية الأمريكية في فتح فترة التسجيل، لكنها اعتبرت أن الشركة المدعية لم تثبت امتلاكها الأساس القانوني الذي يسمح لها بمواصلة الدعوى وفق قانون برنامج تأشيرة التنوع.
كما قدم القاضي ن. راندي سميث رأيًا موافقًا منفصلًا، ذهب فيه إلى أن الشركة تفتقر أيضًا إلى الصفة الدستورية للتقاضي، موضحًا أن الخسائر المالية التي تتوقعها من عملاء محتملين تظل احتمالية؛ لأنها تعتمد على تسجيل أشخاص في القرعة وفوزهم واستكمال إجراءات التأشيرة، ثم اختيارهم التعامل مع مكتب المحاماة.
وهذا الرأي يمثل وجهة نظر القاضي في رأيه الموافق، وليس الأساس القانوني الذي استندت إليه أغلبية المحكمة في قرار وقف التنفيذ.
هل أصبح التسجيل في اللوتري الأمريكي 2027 مستحيلًا؟
لا يعني قرار محكمة الاستئناف أن التسجيل أصبح مستحيلًا أو أن دورة DV-2027 أُلغيت نهائيًا، وإنما يعني تعليق تنفيذ الحكم الابتدائي خلال فترة نظر الاستئناف.
وهناك فرق قانوني بين وقف تنفيذ أمر قضائي مؤقتًا وإصدار حكم نهائي بإلغاء البرنامج. فالقرار الأخير لم يتضمن نصًا يلغي برنامج تأشيرة التنوع، كما لم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية إعلان بإلغاء دورة DV-2027.
كذلك لا يتضمن أمر الاستئناف حظرًا على وزارة الخارجية من فتح التسجيل طواعية، لكنه لم يعد يلزمها بتنفيذ الجدول الزمني الذي حددته المحكمة الجزئية خلال فترة وقف التنفيذ.
وأمرت محكمة الاستئناف كاتبها بإصدار جدول زمني لتقديم المذكرات المتعلقة بالاستئناف، وهو ما يعني استمرار الإجراءات القضائية دون أن يتضمن القرار تحديد موعد نهائي للفصل في النزاع أو موعد بديل لفتح التسجيل.
ماذا حدث لموعد 1 نوفمبر بعد القرار الجديد؟
كان الحكم الابتدائي قد حدد الأول من نوفمبر 2026 موعدًا أقصى لبدء استقبال طلبات المشاركة في اللوتري الأمريكي 2027، مع تحديد 29 أكتوبر للإعلان المسبق عن تفاصيل فترة التسجيل، والثالث من ديسمبر موعدًا أقصى لإخطار المختارين.
لكن موافقة محكمة الاستئناف على طلب الحكومة الأمريكية أوقفت تنفيذ هذه الالتزامات القضائية، وبالتالي لم يعد هناك إلزام قانوني بموجب الحكم الابتدائي بفتح الموقع في الأول من نوفمبر.
وحتى إعداد التقرير، لم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية موعدًا رسميًا جديدًا للتسجيل في دورة DV-2027. وكانت الوزارة قد أوضحت في إعلانها المنشور يوم 5 نوفمبر 2025 أنها ستعلن موعد بدء التسجيل وتاريخ إتاحة نتائج الاختيار في وقت لاحق، دون تحديد موعد نهائي في ذلك الإعلان.
وتنص تعليمات وزارة الخارجية على أن موقع التقديم الإلكتروني لا يصبح متاحًا لاستقبال الطلبات قبل التاريخ والساعة المحددين في التعليمات الرسمية الخاصة بكل دورة.
تعليق إصدار تأشيرات التنوع.. قرار منفصل عن وقف التسجيل
بالتوازي مع التطورات القضائية الخاصة بفتح التسجيل، توجد تعليمات أمريكية منفصلة تتعلق بمرحلة إصدار تأشيرات الهجرة العشوائية.
ففي 31 أغسطس 2026، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثًا أعلنت فيه تعليق إصدار جميع تأشيرات الهجرة العشوائية، مع السماح للمتقدمين بتقديم طلباتهم وحضور المقابلات، واستمرار جدولة المواعيد، دون إصدار تأشيرات التنوع خلال فترة سريان التعليق.
وأكدت الوزارة عدم وجود استثناءات من هذا الإجراء، موضحة أن التعليق لا يؤدي إلى إلغاء التأشيرات السارية التي سبق إصدارها.
ويجب الفصل بين الملفين؛ فقرار محكمة الاستئناف الأخير يتعلق بوقف تنفيذ الحكم الذي كان يلزم الوزارة بفتح تسجيل DV-2027، بينما يتعلق توجيه 31 أغسطس بإصدار تأشيرات التنوع للأشخاص المتقدمين للحصول عليها.
وبالتالي، فإن فتح التسجيل مستقبلًا لا يعني تلقائيًا استئناف إصدار التأشيرات، كما أن تعليق تأشيرات التنوع لا يمثل قرارًا بوقف جميع أنواع الهجرة أو التأشيرات الأمريكية.
ما الموقف الحالي للراغبين في التقديم من مصر؟
بالنسبة للمصريين المهتمين ببرنامج الهجرة العشوائية، فإن النتيجة المباشرة للقرار الجديد هي عدم وجود موعد قضائي ملزم لفتح التسجيل في الأول من نوفمبر 2026، مع استمرار عدم حسم الموعد الرسمي للدورة الجديدة.
ولا يتضمن قرار محكمة الاستئناف تعديلًا لشروط المشاركة أو حسمًا لقائمة الدول المؤهلة لدورة DV-2027، إذ تظل هذه التفاصيل مرتبطة بالتعليمات الرسمية الخاصة بالدورة عند إعلانها.
ويظل الموقع الحكومي الرسمي لتقديم طلبات الهجرة العشوائية هو dvprogram.state.gov، ولا يمكن إرسال طلب مشاركة من خلاله قبل فتح فترة التسجيل التي تحددها وزارة الخارجية الأمريكية.
كما يمكن متابعة التحديثات من خلال صفحة برنامج تأشيرة التنوع التابعة لوزارة الخارجية، باعتبارها المرجع الرسمي لإعلان مواعيد التسجيل والتعليمات الخاصة بالمتقدمين.
وبذلك، لم ينتهِ برنامج اللوتري الأمريكي 2027 بحكم نهائي، لكن الطريق القضائي الذي كان يفرض على وزارة الخارجية فتح التسجيل وفق جدول زمني محدد أصبح معلقًا، لتبقى الخطوة التالية مرتبطة بتطورات الاستئناف وأي إعلان رسمي جديد يصدر عن الحكومة الأمريكية.