قرار وزاري يحدد قواعد جديدة ويحافظ على التعاقدات القائمة
لائحة تعاقدات المحطات النووية تسري منذ 26 أكتوبر.. ومصير العقود السابقة
دخلت لائحة تعاقدات المحطات النووية حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 أكتوبر 2026، بموجب القرار رقم 75 لسنة 2026 الصادر عن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ويكشف تاريخ النشر الرسمي أن القرار لم يبدأ تطبيقه اليوم الاثنين 2 نوفمبر، كما ورد في بعض التغطيات، وإنما أصبح نافذًا منذ اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية بتاريخ 25 أكتوبر. والأهم أن القرار يميز بين التعاقدات الجديدة والعمليات التي سبق طرحها أو التعاقد عليها، ويضمن استمرار خضوع الأخيرة للقواعد السابقة حتى انتهاء تنفيذها.
متى بدأ تنفيذ قرار وزير الكهرباء الجديد؟
صدر قرار وزير الكهرباء رقم 75 لسنة 2026 بتاريخ 21 سبتمبر 2026، ونُشر في العدد 236 تابع «ب» من جريدة الوقائع المصرية، الصادر يوم الأحد 25 أكتوبر 2026.
ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبناءً على هذا النص، بدأ سريان اللائحة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أي قبل التغطيات الصحفية التي تناولت القرار يومي 1 و2 نوفمبر.
وتوضح هذه التواريخ الفرق بين توقيع القرار ونشره رسميًا وبدء نفاذه، وهي مراحل لا يجوز التعامل معها باعتبارها تاريخًا واحدًا.
مصير العقود السابقة على تطبيق اللائحة
تضمنت المادة الثانية من القرار حكمًا يتعلق بالعمليات التي بدأت قبل سريان اللائحة الجديدة.
ونصت على استمرار تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية على العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها قبل 26 أكتوبر 2026.
ويستمر العمل بهذه القواعد حتى إتمام تنفيذ التعاقد.
وتكمن أهمية هذا النص في أنه لا يقتصر على العقود التي جرى توقيعها بالفعل قبل موعد التطبيق، وإنما يشمل أيضًا العمليات التي سبق طرحها قبل التاريخ المحدد.
وبذلك لا يعني بدء العمل باللائحة الجديدة انتقال جميع العمليات القائمة تلقائيًا إلى نظام تعاقدي مختلف.
ما القواعد التي تحكم تعاقدات المحطات النووية الجديدة؟
حددت المادة الأولى من القرار الإطار القانوني للتعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأقرت العمل بأحكام اللائحة الخاصة المرافقة للقرار، مع استمرار الرجوع إلى قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، فيما لم تتضمن اللائحة الجديدة بشأنه نصًا أو تنظيمًا خاصًا.
ويعني ذلك أن اللائحة الجديدة لا تلغي قانون التعاقدات العامة بالكامل بالنسبة إلى الجهاز، وإنما تنظم المسائل التي تتضمن بشأنها أحكامًا خاصة، مع بقاء القواعد العامة مرجعًا في الحالات الأخرى.
ولا يصح اعتبار صدور اللائحة وحده دليلًا على تغيير قيمة عقود محددة أو تعديل مواعيد تنفيذ مشروعات قائمة، ما لم تصدر مستندات أو قرارات مستقلة تؤكد حدوث ذلك.
ما الجهاز الذي يشمله قرار وزارة الكهرباء؟
يختص القرار بالجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المنشأ بموجب القانون رقم 209 لسنة 2017.
ويختلف هذا الجهاز عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المنشأة بالقانون رقم 13 لسنة 1976، رغم ارتباط الجهتين بقطاع الطاقة النووية ومشروعاته.
ويهدف التحديد الدقيق للجهة الخاضعة للقرار إلى منع الخلط بين اللوائح المنظمة لأعمال الجهاز التنفيذي واللوائح الخاصة بهيئة المحطات النووية.
كما أن صدور القرار عن وزير الكهرباء لا يعني امتداد أحكامه إلى جميع شركات توزيع الكهرباء أو إلى عقود اشتراك المواطنين في الخدمة.
هل يؤثر القرار على فواتير الكهرباء أو أسعار الشرائح؟
لا تتضمن المواد الثلاث المنظمة لإصدار اللائحة إعلانًا عن تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو رسوم تركيب العدادات أو قيمة فواتير المشتركين.
وينحصر نطاق القرار في تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي المختص بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية.
كما لا يتضمن الإعلان عن بدء تشغيل مفاعل نووي جديد أو تحديد موعد جديد لدخول وحدات محطة الضبعة الخدمة.
وتبقى القرارات المتعلقة بتعريفة الكهرباء ومواعيد تشغيل المحطات مسائل منفصلة عن تنظيم التعاقدات الحكومية، وتحتاج إلى إعلانات رسمية مستقلة.
وبذلك يتمثل الأثر المباشر للقرار رقم 75 لسنة 2026 في تحديد القواعد القانونية للتعاقدات الجديدة التي تدخل ضمن اختصاص الجهاز، مع الحفاظ على النظام القانوني المطبق على العمليات التي سبق طرحها أو التعاقد عليها قبل 26 أكتوبر، حتى اكتمال تنفيذها.
- لائحة تعاقدات المحطات النووية
- قرار وزير الكهرباء رقم 75 لسنة 2026
- محمود عصمت وزير الكهرباء
- تعاقدات مشروعات المحطات النووية
- الجهاز التنفيذي للإشراف على المحطات النووية
- موعد تنفيذ لائحة التعاقدات
- العقود السابقة على القرار
- قانون التعاقدات العامة 182 لسنة 2018
- الوقائع المصرية 25 أكتوبر 2026
- مشروعات الطاقة النووية في مصر