رئيس الوزراء يصف الطرح بالأضخم في تاريخ سوق المال المصري
بحضور مدبولي.. بدء تداول أسهم بنك القاهرة بعد طرح 45% بقيمة 36 مليار جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مراسم بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بعد تنفيذ طرح عام وخاص شمل 45% من رأس مال البنك، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.37 مليار جنيه. وبدأ التداول بسعر مرجعي قدره 5.30 جنيه للسهم، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها تمثل أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري. ويأتي بدء التداول بعد تنفيذ صفقة بيع الأسهم في 29 أكتوبر الماضي، لينتقل البنك من مرحلة الاكتتاب وتخصيص الأسهم إلى التداول الفعلي، وسط ضوابط استثنائية لحركة السعر وآلية تستهدف دعم استقراره خلال أول 30 يومًا.
مدبولي يشهد بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة
شارك رئيس مجلس الوزراء في مراسم بدء التداول بمقر البورصة المصرية، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأكد مدبولي خلال كلمته أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة قاعدة الملكية في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
ووصف رئيس الوزراء عملية الطرح بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن تنفيذها جاء بعد فترة من الإعداد واستكمال الإجراءات التنظيمية والمالية.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن جلسة بدء التداول تتزامن مع مرور 100 عام على التداول داخل المبنى التاريخي للبورصة المصرية.
تفاصيل طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بقيمة 36.37 مليار جنيه
نفذت البورصة المصرية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة، بإجمالي 6 مليارات و862 مليونًا و500 ألف سهم، تمثل 45% من رأس مال البنك المصدر.
وبلغ سعر السهم في الطرح 5.30 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للعملية إلى 36 مليارًا و371 مليونًا و250 ألف جنيه.
وتوزع الطرح على شريحتين، الأولى مخصصة للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، وشملت 6 مليارات و519 مليونًا و375 ألف سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 42.75% من رأس مال البنك.
أما الشريحة الثانية، المخصصة للطرح العام، فشملت 343 مليونًا و125 ألف سهم، تمثل 5% من الأسهم المطروحة، بما يعادل 2.25% من إجمالي رأس المال.
وبناءً على سعر الطرح، بلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، وهو التقييم الذي أشار إليه رئيس الوزراء خلال مراسم بدء التداول.
وتتعلق العملية ببيع أسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، وليس إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال بنك القاهرة، ما يعني أن حصيلة بيع الأسهم تخص المساهم البائع وفق ترتيبات الصفقة.
سعر سهم بنك القاهرة في أول جلسة تداول
حددت البورصة المصرية سعر الفتح المرجعي لسهم بنك القاهرة عند 5.30 جنيه، وهو السعر نفسه الذي جرى على أساسه تنفيذ الطرح العام والخاص.
وأدرجت أسهم البنك في السوق متوسطة النشاط، تحت رمز التداول BQDC، بما يتيح التعامل عليها وفق الآليات المعتمدة لهذه السوق.
وقررت لجنة العمليات تطبيق حدود سعرية استثنائية خلال جلسة التداول الأولى، تسمح بتحرك السهم صعودًا أو هبوطًا بنسبة تصل إلى 40% من السعر المرجعي.
ويعادل ذلك نطاقًا حسابيًا يبدأ من 3.18 جنيه ويصل إلى 7.42 جنيه للسهم، دون أن تعني هذه الحدود وصول سعر التداول الفعلي إلى أي من المستويين.
كما قررت البورصة عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال الفترة المحددة لأول جلسة، على أن تعود الحدود السعرية المعتادة اعتبارًا من جلسة التداول التالية لتسجيل سعر إغلاق جديد، وفق القواعد المنظمة.
ويختلف سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه عن أسعار التداول التي تتحدد لاحقًا وفق أوامر البيع والشراء داخل السوق، ولذلك لا يمثل السعر المرجعي ضمانًا لاستمرار تداول السهم بالقيمة نفسها.
آلية جديدة لمدة 30 يومًا لمشتري أسهم بنك القاهرة
من أبرز الإجراءات المصاحبة لبدء التداول إقرار آلية لاستقرار سعر السهم، من خلال فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ في 2 نوفمبر وتنتهي في 1 ديسمبر 2026.
وبموجب هذه الآلية، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم طوال الفترة المحددة.
وتقتصر الاستفادة من الآلية على المستثمرين الذين حصلوا على أسهم بنك القاهرة من خلال شريحة الطرح العام، بشرط أن تكون الأسهم المعروضة للبيع من الأسهم المخصصة لهم في الاكتتاب، وأن تكون لا تزال مملوكة لهم.
ولا تشمل الآلية الأسهم التي يشتريها المستثمرون لاحقًا من التداولات العادية في البورصة، حتى لو جرى شراؤها خلال فترة الثلاثين يومًا.
كما حددت البورصة الحد الأقصى للأسهم التي يحق لكل مستثمر عرضها للبيع وفق عدد الأسهم التي حصل عليها من الطرح العام وما تبقى في حيازته منها.
وتتولى شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة مراجعة أوامر البيع والتأكد من مطابقتها للشروط، على أن تنفذ الأوامر المستوفية في نهاية المدة المحددة وفق القواعد المعلنة.
ويمثل هذا الإجراء فرقًا مهمًا بين المستثمر الذي شارك في الاكتتاب العام والمستثمر الذي اشترى الأسهم بعد بدء تداولها، لأن حق الاستفادة من آلية استقرار السعر لا يمتد إلى جميع حائزي السهم.
ماذا يعني طرح بنك القاهرة بالنسبة لملكية البنك؟
يمثل إدراج أسهم بنك القاهرة للتداول انتقالًا إلى مرحلة جديدة في هيكل ملكيته، بعدما طرح بنك مصر حصة تبلغ 45% من رأس مال البنك للبيع للمستثمرين.
وبذلك تظل حصة قدرها 55% خارج الأسهم المباعة في هذه العملية، بينما تصبح الأسهم المطروحة قابلة للتداول في السوق وفق قواعد البورصة المصرية.
ولا يعني طرح 45% من أسهم البنك بيع كامل المؤسسة أو انتقال ملكية جميع أصولها إلى مستثمر واحد، وإنما توزيع الحصة المباعة على المستثمرين الذين حصلوا على الأسهم من خلال الطرح العام والخاص.
وتأتي العملية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع خضوع البنك بعد الإدراج لمتطلبات الإفصاح والقواعد المنظمة للشركات المقيدة بالبورصة.
وتتمثل أهمية جلسة الاثنين في بدء تداول الأسهم بصورة فعلية، بعد اكتمال مرحلة تنفيذ الطرح وتخصيص الحصص، بما يتيح للمستثمرين متابعة حركة سعر السهم في السوق بدلًا من الاعتماد على السعر المحدد للاكتتاب فقط.