الأسماء الكاملة وما يترتب على نشر القرار
قرار قضائي بإدراج 36 شخصًا بينهم شكيب أرسلان بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
تضمن قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 36 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، من بينهم شكيب أرسلان بن مخلوف، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وأنس أسامة توفيق التكريتي، وفق القرار المنشور في العدد رقم 250 «تابع» من الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. ويرتبط القرار بالقضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وشمل كذلك إدراج 35 كيانًا على القائمة المخصصة للكيانات الإرهابية. وتبرز أهمية الأسماء الكاملة في تحديد الأشخاص المشمولين بالقرار دون الخلط بينهم وبين آخرين يحملون أسماء مشابهة، خاصة أن نشر قرار الإدراج يرتب آثارًا قانونية محددة، مع احتفاظ ذوي الشأن بحق الطعن وفق المواعيد والإجراءات المقررة.
شكيب أرسلان ضمن الأسماء الواردة في القرار القضائي
ورد اسم شكيب أرسلان بن مخلوف ضمن قائمة الأشخاص الستة والثلاثين الذين شملهم قرار محكمة جنايات القاهرة، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى الواردة بالقرار المنشور في الوقائع المصرية.
ويقتضي ذكر الاسم الكامل التمييز بين الشخص المدرج وبين شخصيات أخرى تحمل الاسم نفسه أو اسمًا مشابهًا.
فالأمير شكيب أرسلان، الأديب والمفكر اللبناني المعروف بلقب «أمير البيان»، اسمه شكيب بن حمود بن حسن أرسلان، وتوفي عام 1946، وبالتالي لا ينبغي الخلط بين الشخصية التاريخية والاسم الوارد في قرار الإدراج الصادر عام 2026.
ولا توفر المعلومات المنشورة عن القرار تفاصيل شخصية كافية لتحديد السيرة المهنية أو الجنسية أو مكان الإقامة لصاحب الاسم المدرج، لذلك يقتصر التعريف القضائي المتاح على الاسم الذي ورد بالقائمة.
الأسماء الكاملة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين
تضمنت القائمة المنشورة أسماء 36 شخصًا، وجاءت الأسماء على النحو التالي:
عبد الله سامي بن منصور، سمير بن عبد الله الفالح، شكيب أرسلان بن مخلوف، إبراهيم فاروق محمد الزيات، أحمد كاظم فتحي سليمان الراوي، عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، وله اسم آخر هو حمزة كركماز.
كما شملت طه سليمان سليمان سليمان عامر، سلوى عوض محمد عمر النجار، حسين محمد الشرقاوي محمد، بلقاسم كحللش عطية، عبد القادر محمد العمري، صباح الدين يشار يشاري، أنس أسامة توفيق التكريتي، فؤاد العلوي بوعراقي، حسين محمد محمد محمد حلاوة.
وضمت القائمة كذلك أحمد علي صالح السنامي، خالد محمد عبد الواحد حنفي، علي إبراهيم علي العوضي، محمد هني، وسام البردويل، نضال عوض الله الحيح، محيي الدين مصطفى عبد اللطيف الباجوري، محمد إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، وجيه سعد حسن حسن، أشرف محمود الصاوي أبو علي.
وشملت الأسماء المتبقية مروان علاء عنتر محمد مصطفى، إبراهيم علي أحمد المعاسفة، نوح إدريس صالح القدو، كمال بن عمارة، علي عبد اللطيف أبوشويمة، حمزة راضي عبد العظيم أحمد، محمد عاطف محمد السيد، صلاح محمد عبد الحق محمود منصور، محمد عبد المجيد عبد المجيد الفقي، حلمي السيد عبد العزيز الجزار، أسامة محمد إبراهيم سليمان.
ويبلغ إجمالي الأسماء الواردة 36 شخصًا، مع احتساب حمزة كركماز اسمًا آخر لعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، وليس شخصًا إضافيًا مستقلًا عن القائمة.
تفاصيل قرار محكمة جنايات القاهرة
صدر القرار عن محكمة جنايات القاهرة «أول درجة»، الدائرة الثانية جنائي بدر، خلال جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وتشكلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين محمود عامر.
وقضت المحكمة بإدراج الأشخاص الواردة أسماؤهم لمدة خمس سنوات، مع نشر القرار في الوقائع المصرية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وشمل القرار إدراج 35 كيانًا آخر على قائمة الكيانات الإرهابية، وهي قائمة مستقلة عن قائمة الأشخاص الطبيعيين، رغم ارتباط الإدراجات بالقضية نفسها.
ويُعد قرار الإدراج إجراءً قضائيًا له تنظيم قانوني خاص، ولا يجوز التعامل معه باعتباره، في حد ذاته، حكمًا جنائيًا نهائيًا بالإدانة في جريمة معينة.
ما الآثار القانونية لإدراج الأسماء لمدة خمس سنوات؟
ينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، الآثار القانونية المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
وتنص المادة السابعة على ترتب هذه الآثار بقوة القانون طوال مدة الإدراج، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.
وتشمل الآثار المتعلقة بالأشخاص المدرجين الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصداره أو تجديده.
كما تشمل تجميد الأموال والأصول وفق أحكام القانون، وقيودًا تتعلق ببعض الوظائف والمناصب العامة والأنشطة الأهلية والدعوية، فضلًا عن أحكام أخرى تنظم العضوية في بعض الجهات والهيئات.
ولا يعني بيان الآثار المقررة قانونًا تأكيد تنفيذ كل إجراء بصورة منفصلة بحق كل اسم، إذ تتولى الجهات المختصة إعمال الأحكام وفق القانون وما يصدر من قرارات قضائية ذات صلة.
هل يحق للأشخاص المدرجين الطعن على القرار؟
تكفل المادة السادسة من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لذوي الشأن والنيابة العامة حق الطعن على قرارات الإدراج.
ويكون الطعن أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ نشر قرار الإدراج، وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
ويجيز القانون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء مبالغ من الأموال المجمدة لتغطية احتياجات محددة، بينها الغذاء والإيجار والعلاج، بحسب ما تقرره الجهة القضائية المختصة.
كما تنظم المادة الرابعة إجراءات النظر في مد الإدراج بعد انتهاء مدته أو رفع الاسم من القائمة، وفق الشروط القانونية.
وبذلك فإن تحديد مدة الإدراج بخمس سنوات لا يلغي إمكانية الطعن، ولا يعني صدور حكم جنائي نهائي بحق جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار.