ضمانات جديدة لحماية الملكية وحقوق النادي
الزمالك ينفي بيع النادي وشركة كرة القدم ويكشف شروط دخول المستثمرين
وضع مجلس إدارة نادي الزمالك مجموعة من الضوابط المالية والقانونية لدخول مستثمرين إلى شركة كرة القدم، مؤكدًا عدم وجود نية لبيع النادي أو الشركة بالكامل، وأن المشروع المطروح يستهدف زيادة رأس المال وتطوير النشاط الكروي. وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي صدر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بالتزامن مع استمرار دراسة عروض استثمارية لم يُوقع بشأنها أي اتفاق نهائي. ويكشف البيان عن ضمانات لحماية هوية الزمالك وأصوله ومنع المستثمرين من الانفراد بالقرارات المصيرية، بينما تظل نسبة ملكية النادي داخل الشركة من أبرز الملفات المنتظر مناقشتها في الجمعية العمومية المقررة يوم 8 ديسمبر، قبل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
الزمالك ينفي بيع شركة كرة القدم ويوضح حقيقة العروض
أكد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أن النادي لم يتخذ قرارًا ببيع شركة كرة القدم، وأن المناقشات الجارية تتعلق بزيادة رأس مالها من خلال جذب استثمارات جديدة.
وأوضح المجلس أنه تلقى بالفعل عدة عروض استثمارية، وناقش بعضها، بينما لا تزال عروض أخرى قيد الدراسة، مع استمرار الترحيب بالمقترحات التي تحقق مصلحة النادي وتلتزم بالضوابط المحددة.
وشدد البيان على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات مع المستثمرين حتى الآن، بما يعني أن الاتصالات والمفاوضات الجارية لم تصل إلى مرحلة التعاقد النهائي أو تنفيذ تغيير في هيكل الملكية.
ويستهدف التصور المطروح، بحسب إدارة الزمالك، تطوير منظومة كرة القدم وتعزيز الموارد المالية للنادي، مع فصل النشاط الرياضي عن النشاط الاجتماعي بصورة منظمة.
الفرق بين زيادة رأس مال شركة الزمالك وبيع النادي
يمثل التمييز بين بيع النادي وزيادة رأس مال شركة الكرة نقطة أساسية لفهم المشروع، خاصة مع الجدل بشأن نسب الملكية التي قد يحصل عليها المستثمرون.
فزيادة رأس المال قد تتم من خلال إصدار حصص جديدة مقابل مساهمات مالية، وهو إجراء يختلف عن بيع الشركة بالكامل أو بيع أصول النادي العقارية.
لكن دخول مساهمين جدد قد يؤدي إلى تغير نسب الملكية والتصويت داخل الشركة، ولذلك لا يكفي نفي البيع الكامل لتحديد مدى السيطرة المستقبلية لكل طرف.
وكان الزمالك قد أعلن في دعوته للجمعية العمومية، الصادرة يوم 31 أكتوبر، مقترحًا لتعديل حصته في رأسمال شركة كرة القدم لتصبح أقل من 51%، بشرط ألا تقل عن 40%، مع توزيع باقي الحصص على مساهمين ومستثمرين.
وفي بيانه الجديد، أكد مجلس الإدارة أن حصة أي مستثمر منفرد لن تتجاوز حصة النادي، مع إمكانية توزيع الاستثمار على أكثر من طرف.
ولا يوجد تعارض حسابي بالضرورة بين الأمرين؛ فقد يحتفظ الزمالك بحصة أكبر من كل مستثمر على حدة، بينما تتجاوز الحصص المجمعة للمساهمين الآخرين نسبة ملكيته.
وتبقى حقوق التصويت والإدارة والقرارات المحجوزة للنادي عناصر حاسمة لتحديد طبيعة السيطرة داخل الشركة، إلى جانب نسب الملكية النهائية التي لم تُعتمد بعد.
شروط دخول المستثمرين إلى شركة الكرة بالزمالك
حدد مجلس إدارة الزمالك مجموعة من المتطلبات التي يستهدف الالتزام بها قبل إبرام أي اتفاق استثماري، وفي مقدمتها إعداد قوائم مالية مستقلة بواسطة مكتب استشارات معتمد، وحصر الأصول والالتزامات وتحديد الحقوق التي ستدخل ضمن نشاط الشركة.
كما اشترط إعداد دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على عروض مالية لا تتضمن تصورًا متكاملًا لتطوير الفريق والمنظومة الرياضية.
وفيما يتعلق بالإدارة، أكد المجلس أن المستثمر لن يحصل على صلاحيات مطلقة، إذ ستكون الحقوق الإدارية المرتبطة به مشروطة بتحقيق مؤشرات أداء واضحة ومكتوبة في العقود.
وبحسب البيان، تسقط هذه الحقوق عند عدم تحقيق المؤشرات المتفق عليها، في إطار سعي النادي إلى ربط المشاركة الإدارية بالنتائج الفعلية للمشروع.
كما أعلن الزمالك ترحيبه بإمكانية طرح حصص من الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام، وفقًا لما يسمح به القانون، دون الإعلان عن موعد للطرح أو تحديد قيمته أو نسبته.
ثمانية ضمانات لحماية هوية الزمالك وأصوله
تضمن البيان ثمانية ضوابط رئيسية وصفها مجلس الإدارة بأنها حقوق محفوظة للنادي، لا يجوز للشركاء اتخاذ قرارات تمسها مهما بلغت حصصهم أو نسبة التصويت التي يمتلكونها.
وتشمل هذه الضمانات منع تغيير اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية، وعدم دمج النادي مع أي كيان رياضي آخر أو نقل مقره الرئيسي.
كما تتضمن حظر بيع أصول النادي أو رهنها، بما يشمل الأراضي والمنشآت، وعدم تخفيض حصته أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يضر بحقوقه.
ووضع المجلس قيودًا على دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة الزمالك، مع احتفاظ النادي بحق الأولوية، إلى جانب اشتراط موافقته قبل بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها.
وتمتد هذه القيود إلى القرارات المتعلقة بالقروض والضمانات الكبيرة، والتعاملات المالية بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم.
وأكد الزمالك احتفاظه بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة، وإنهاء التعاقد واسترداد حقوقه حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
وتمثل هذه البنود الضمانات التي أعلن مجلس الإدارة التزامه بإدراجها ضمن الترتيبات المستقبلية، ولا تعني أنها أصبحت بالفعل شروطًا نافذة في عقود استثمارية نهائية.
الزمالك يرفض التحكيم الدولي ويتمسك بالقضاء المصري
خصص مجلس الإدارة جانبًا من بيانه لتحديد الإطار القانوني الذي سيحكم العلاقة مع المستثمرين المحتملين.
وأكد أن التعاقدات ستخضع للقانون المصري، وأن القضاء المصري سيكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بها.
كما أعلن رفض إدراج أي بند ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولي عند حدوث خلاف بين أطراف التعاقد.
ويعكس هذا الشرط موقف الإدارة التفاوضي المعلن بشأن آلية تسوية المنازعات المستقبلية، لكنه لا يمثل اتفاقًا ملزمًا مع مستثمر محدد في ظل عدم توقيع العقود حتى الآن.
موعد الجمعية العمومية للزمالك والخطوة التالية في ملف الاستثمار
تظل الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 محطة أساسية في ملف شركة كرة القدم، بعدما أدرج مجلس الإدارة مقترح تعديل نسبة ملكية النادي ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة.
وأوضح الزمالك في بيانه الصادر 10 نوفمبر أن استكمال إجراءات زيادة رأس المال يتطلب الحصول على موافقات الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه.
ويتطلب الاجتماع، وفق الدعوة المعلنة، حضور عشرة آلاف عضو على الأقل لاكتمال النصاب، مع تحديد فترة التسجيل من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً.
وتزامن البيان مع اجتماع عقده مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع عدد من رموز ونجوم الزمالك السابقين، لاستعراض التصور الخاص بالشركة والاستماع إلى آرائهم بشأن المشروع.
ولم يعلن النادي قيمة مالية نهائية للاستثمارات المستهدفة أو أسماء المستثمرين الذين وقع معهم اتفاقًا، كما لم تُعتمد نسب المشاركة النهائية أو عقود إدارة الشركة.
وبذلك ينتقل الملف من مرحلة إعلان الرؤية والضمانات إلى استكمال الدراسات المالية والقانونية ومناقشة التصور داخل الجمعية العمومية، قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تتطلب الموافقات الرسمية.