التراجع شمل مطحنين ونوعًا محددًا فقط
انخفاض سعر طن الدقيق 500 جنيه.. وشعبة المخابز توضح موقف أسعار الخبز
سجلت أسعار الدقيق في السوق المصرية تراجعًا جديدًا بقيمة 500 جنيه للطن خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ورغم هذا الانخفاض، أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخبز لن تتراجع في الوقت الحالي، موضحًا أن التخفيض اقتصر على مطحنين اثنين ونوع محدد من الدقيق، ولم يمتد إلى جميع المطاحن. ويعني ذلك أن التراجع المعلن لا يمثل انخفاضًا عامًا في تكلفة الدقيق المستخدم بمختلف المخابز، كما أنه لا يرتبط بصدور قرار رسمي جديد لتعديل أسعار الخبز للمستهلكين.
انخفاض سعر طن الدقيق 500 جنيه ونطاق التراجع في الأسواق
أوضح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن أسعار الدقيق شهدت انخفاضًا بقيمة 500 جنيه للطن مقارنة بالمستويات السابقة، في تطور جديد بحركة تداول إحدى أهم الخامات المستخدمة في إنتاج المخبوزات والمنتجات الغذائية.
لكن خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، حدد نطاق الانخفاض بصورة أكثر دقة، مشيرًا إلى أنه شمل مطحنين فقط، واقتصر على الدقيق الشعبي متوسط الجودة.
وتوضح هذه التصريحات أن انخفاض سعر الطن لا يمكن تعميمه على جميع أصناف الدقيق المتداولة، نظرًا لاختلاف درجات الجودة والمواصفات الفنية وأسعار البيع بين المطاحن.
ولم تتضمن التصريحات المنشورة تحديد أسماء المطحنين أو سعر الطن قبل التخفيض وبعده لدى كل منهما، ولذلك يظل مبلغ 500 جنيه هو مقدار الانخفاض المعلن، وليس سعرًا موحدًا جديدًا لجميع أنواع الدقيق.
لماذا لم تنخفض أسعار الخبز رغم تراجع الدقيق؟
أكد خالد فكري أن التراجع الحالي لا يسمح بخفض أسعار الخبز في المرحلة الراهنة، بسبب محدودية عدد المطاحن التي خفضت أسعارها، وعدم شمول التخفيض جميع الأصناف المستخدمة في الإنتاج.
ويمثل نطاق الانخفاض العامل الأساسي في تقييم أثره على المخابز؛ إذ إن انخفاض سعر خامة لدى موردين محددين لا يعني بالضرورة استفادة جميع المخابز من التكلفة الجديدة.
كما تتحدد تكلفة إنتاج الخبز وفق عناصر متعددة، تشمل الدقيق والطاقة والعمالة والنقل والتشغيل، ما يجعل تغير سعر الدقيق وحده غير كافٍ للحكم على اتجاه سعر المنتج النهائي.
ووصف رئيس شعبة المخابز التراجع بأنه مؤشر إيجابي لاحتمال حدوث انخفاضات إضافية، لكنه لم يعلن موعدًا لتغيير أسعار الخبز أو نسبة متوقعة للتخفيض.
أسعار الخبز السياحي والفينو المقررة رسميًا
تختلف أسعار الدقيق المتداولة بين المطاحن عن الحدود القصوى لأسعار الخبز السياحي والفينو، التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبموجب التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، حددت الوزارة الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا عند جنيهين، ووزن 60 جرامًا عند جنيه ونصف الجنيه، ووزن 40 جرامًا عند جنيه واحد.
أما الخبز الفينو، فتبلغ الحدود القصوى المقررة جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا، وجنيهًا ونصف الجنيه لوزن 40 جرامًا، وجنيهًا واحدًا لوزن 30 جرامًا.
وأكدت وزارة التموين، خلال متابعتها لسوق الدقيق والخبز الحر في أكتوبر 2026، استمرار العمل بالأسعار والأوزان المحددة بالتوجيه الوزاري، مع مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجب التمييز هنا بين الحد الأقصى للسعر المقرر رسميًا والسعر الفعلي الذي يبيع به المخبز؛ فالحد الأقصى لا يمنع البيع بسعر أقل، لكنه لا يعني حدوث تخفيض تلقائي بمجرد انخفاض تكلفة الدقيق لدى بعض الموردين.
هل يؤثر انخفاض الدقيق على الخبز البلدي المدعم؟
لا يمثل التراجع المعلن في أسعار الدقيق الشعبي لدى مطحنين اثنين تغييرًا في منظومة تسعير الخبز البلدي المدعم الذي يحصل عليه المستفيدون من البطاقات التموينية.
وكانت وزارة التموين قد أكدت استمرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا، بينما تخضع المخابز السياحية والإفرنجية لضوابط مختلفة تتعلق بالدقيق الحر وأسعار البيع والأوزان.
وبالتالي، لا توجد علاقة مباشرة بين التخفيض التجاري المعلن في بعض أصناف الدقيق وصدور قرار بتغيير سعر الرغيف المدعم.
ما الذي يحدد إمكانية انخفاض أسعار الخبز لاحقًا؟
يرتبط انتقال انخفاض أسعار الدقيق إلى المستهلك باتساع نطاق التخفيض ليشمل عددًا أكبر من المطاحن والأصناف التي تعتمد عليها المخابز بالفعل، واستمرار الأسعار المنخفضة خلال عمليات التوريد.
كما يتوقف أثر ذلك على تطورات بقية عناصر تكلفة الإنتاج، ومدى انعكاس أي وفر فعلي على الأسعار التي تلتزم بها المخابز.
وحتى وقت إعداد التقرير، يظل التطور المؤكد هو إعلان تراجع سعر طن الدقيق بقيمة 500 جنيه لدى نطاق محدود من الموردين، مقابل عدم وجود خفض معلن في أسعار الخبز نتيجة هذا التراجع.
