القانون يحظر كتابة الأسماء والعبارات على النقود
غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية في مصر
تصل عقوبة الكتابة على العملات الورقية في مصر إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي يحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور. وتبدأ الغرامة المقررة لمخالفة هذا الحظر من 10 آلاف جنيه، وفق المادة 226 من القانون. ويشمل الحظر كتابة الأسماء والعبارات والرسومات على الأوراق النقدية، حتى عندما لا يقصد الشخص إتلافها بالكامل. ولا يتعلق الأمر بعقوبة جديدة أو قرار صدر مؤخرًا، بل بنص تشريعي معمول به منذ سبتمبر 2020، ويستهدف حماية العملة المصرية من التشويه والتلف أثناء تداولها بين المواطنين.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية في قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 عقوبة مخالفة الضوابط المتعلقة بحماية النقد المصري، ومن بينها إهانة العملات أو تشويهها.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 226 على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وبذلك لا تقتصر مخالفة القانون على تمزيق الأوراق النقدية أو إتلافها، وإنما تمتد إلى الممارسات التي تدخل ضمن تشويه النقد، ومن بينها الكتابة على العملات.
وتعد قيمة 100 ألف جنيه الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها، وليست عقوبة ثابتة تُفرض تلقائيًا على جميع الحالات، إذ تخضع العقوبة للإجراءات القانونية وتقدير المحكمة المختصة في حدود النص.
ماذا تنص المادة 59 بشأن الكتابة على العملات؟
تتضمن المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حظر إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من جانب أي جهة غير البنك المركزي، كما تتضمن حظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه.
ويعني ذلك أن كتابة اسم شخص على ورقة مالية، أو تدوين رقم هاتف أو رسالة أو تاريخ عليها، تندرج ضمن التصرفات التي يحظرها النص القانوني.
كما يشمل الحظر وضع الرسومات أو العلامات التي تؤدي إلى تغيير الشكل الأصلي للورقة النقدية.
ولا يشترط نص المادة إتلاف الورقة بالكامل حتى تدخل الكتابة عليها ضمن الأفعال المحظورة، إذ ورد الحظر على الكتابة بصورة مستقلة عن الإتلاف.
ويختلف هذا الأمر عن مجرد تعرض الورقة النقدية للاهتراء نتيجة الاستخدام الطبيعي، حيث لا يعني وجود تلف أو تآكل في العملة بالضرورة ثبوت ارتكاب شخص لمخالفة قانونية.
هل توجد عقوبة حبس بسبب الكتابة على النقود؟
تنص الفقرة الثانية من المادة 226 على الغرامة المالية باعتبارها العقوبة المقررة لمخالفة المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه.
ولا تتضمن هذه الفقرة عقوبة بالحبس لمجرد ارتكاب المخالفة المشار إليها.
ومن المهم التمييز بين هذه العقوبة وبين الفقرة الأولى من المادة نفسها، التي تتناول مخالفة حكم آخر يتعلق بالمادة 104، وتقرر عقوبات مختلفة قد تشمل الحبس وغرامات مالية أكبر.
وبالتالي، لا يصح تطبيق عقوبات الفقرة الأولى على الكتابة على العملات الورقية لمجرد ورود الحالتين ضمن المادة 226.
متى بدأ تطبيق حظر الكتابة على العملات الورقية؟
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 سبتمبر 2020، وبدأ العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر من العام نفسه.
ومن ثم، فإن الحظر ليس إجراءً مستحدثًا في عام 2026، وإنما أحد الأحكام القائمة المنظمة لإصدار النقد المصري وحمايته.
ويؤكد البنك المركزي المصري، ضمن المعلومات الرسمية الخاصة بإصدار النقد، اختصاصه بإصدار العملة وإلغائها، مع حظر تشويه الأوراق النقدية أو الكتابة عليها.
لماذا يحظر القانون تشويه العملات الورقية؟
يستهدف حظر الكتابة والتشويه المحافظة على الحالة المادية للأوراق النقدية خلال تداولها، والحد من الممارسات التي تؤثر على مظهر العملة وسلامتها.
فالعملة الورقية تمر بمراحل تداول متعددة بين الأفراد والمحال التجارية والبنوك، وقد تؤدي الكتابات والرسومات المتكررة عليها إلى الإضرار بحالتها.
كما يختلف الحظر القانوني عن مسألة قبول ورقة نقدية متضررة في معاملة تجارية، إذ إن وجود كتابة على العملة لا يعني تلقائيًا إلغاء قيمتها النقدية، ولا يمنح أي شخص حق الحكم على صلاحيتها خارج الضوابط المعمول بها.
ويظل الالتزام بعدم الكتابة على النقود أو تشويهها هو الإجراء الأساسي لتجنب المخالفة المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
