القرار يخص طلبات التأسيس والترخيص الجديدة
الرقابة المالية تمد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى 2027
مددت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، لتنتهي فترة الوقف في 11 أكتوبر 2027، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 213 لسنة 2026. ويشمل التمديد الشركات الراغبة في دخول النشاطين بالطرق التقليدية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى للحصول على ترخيص لمزاولة التمويل متناهي الصغر. ويقتصر نطاق القرار المعلن على طلبات التأسيس والموافقات والتراخيص الجديدة، ولا يتضمن وقف التمويلات المقدمة للمواطنين من الجهات المرخصة بالفعل. وفي المقابل، يستمر وقف طلبات ترخيص التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وفق قرار منفصل ينتهي في فبراير 2027.
تفاصيل قرار الرقابة المالية بمد وقف تراخيص التمويل
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمديد وقف قبول الطلبات الجديدة للشركات الراغبة في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي.
ويشمل القرار رقم 213 لسنة 2026 ثلاث مراحل من الإجراءات المتعلقة بدخول شركات جديدة إلى السوق، وهي طلبات التأسيس، والموافقة المبدئية على التأسيس، والحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.
ويأتي التمديد استمرارًا لقرار مجلس الإدارة رقم 184 لسنة 2024، الذي وضع قيودًا مؤقتة على قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في ممارسة النشاطين بالطرق التقليدية.
وسبق للهيئة تمديد الوقف بموجب القرار رقم 237 لسنة 2025، قبل إقرار فترة إضافية تنتهي في 11 أكتوبر 2027.
ويعني ذلك استمرار القيود التنظيمية على استقبال الطلبات الجديدة، وليس اتخاذ قرار بإلغاء التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في السوق.
هل يشمل القرار الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
امتد قرار الرقابة المالية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتستمر فترة وقف قبول طلبات هذه الجهات حتى 11 أكتوبر 2027، وهو الموعد نفسه المحدد للشركات التي ترغب في دخول نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بالطرق التقليدية.
ويختلف نطاق القرار بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الشركات، إذ يرتبط بطلبات الترخيص الجديدة لمزاولة التمويل متناهي الصغر، وليس بوقف الأنشطة الخيرية أو التنموية الأخرى التي تمارسها تلك المؤسسات وفق القوانين المنظمة لها.
ولا يتضمن الإعلان سحب تراخيص الجهات القائمة أو إيقاف نشاطها لمجرد صدور قرار تمديد الوقف.
موقف شركات التقسيط والتمويل الاستهلاكي القائمة
يقتصر القرار المعلن على تنظيم استقبال طلبات دخول جهات جديدة إلى النشاط، ولا يفرض حظرًا عامًا على تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي أو التعامل مع الشركات الحاصلة على ترخيص سابق.
وبالتالي، لا يعني تمديد وقف التراخيص توقف خدمات التقسيط المقدمة من الشركات المرخصة، كما لا يترتب عليه بذاته إلغاء عقود التمويل الاستهلاكي السارية أو إسقاط الالتزامات المالية المرتبطة بها.
وتظل الشركات القائمة خاضعة للقواعد الرقابية المنظمة للنشاط، بما يشمل متطلبات الترخيص والالتزام بالضوابط المعمول بها لحماية المتعاملين.
ويشكل هذا التمييز أهمية بالنسبة للمستهلكين وأصحاب المشروعات الصغيرة؛ فالقرار يستهدف الطلبات الجديدة لدخول السوق، وليس إصدار تعليمات عامة بوقف التمويل للمستفيدين الحاليين.
موعد انتهاء وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي الرقمي
تختلف المدة الزمنية لوقف قبول طلبات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية عن المدة المحددة للشركات العاملة بالطرق التقليدية.
فبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2026، يستمر وقف قبول طلبات التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027.
ونص القرار المنظم لهذا المسار على إمكانية تجديد فترة الوقف، كما استثنى الطلبات التي سبق تقديمها قبل بدء العمل به.
أما الشركات والجهات التي ترغب في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، فتستمر فترة وقف الطلبات الجديدة الخاصة بها حتى 11 أكتوبر 2027.
ويعني اختلاف الموعدين أن انتهاء فترة الوقف الخاصة بالتمويل الاستهلاكي الرقمي في فبراير لا يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء الوقف المفروض على الأنشطة التقليدية.
كما أن بلوغ أي من الموعدين لا يمثل إعلانًا مسبقًا بإعادة فتح باب التراخيص، في ظل إمكانية صدور قرارات تنظيمية لاحقة.
لماذا مدت الرقابة المالية وقف التراخيص؟
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص إلى اعتبارات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستند الهيئة، وفق التوضيحات المنشورة بشأن القرار، إلى دراسة احتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف تحقيق التوازن بين نمو شركات التمويل واستقرار القطاع.
وكانت الهيئة قد أوضحت عند تمديد الوقف في أكتوبر 2025 أن مراجعة الملاءة المالية للشركات القائمة وسلامة المعاملات تأتي ضمن الاعتبارات المرتبطة بتنظيم دخول جهات جديدة إلى السوق.
وبذلك يركز القرار الحالي على استمرار القيود الخاصة بالتراخيص الجديدة، دون الإعلان عن وقف نشاط التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات متناهية الصغر بصورة عامة.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما ستعلنه الهيئة بشأن إعادة فتح استقبال الطلبات أو تجديد فترات الوقف، وفقًا لتقييمها التنظيمي للسوق خلال الفترة المقبلة.