خطوط منتظمة وتعريفة معلنة ومواقف مجهزة
طلب إحاطة لإنشاء منظومة نقل جماعي بين قرى الشرقية والزقازيق والقنايات
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن إنشاء منظومة متكاملة للنقل الجماعي تربط القرى والمراكز بمدينة الزقازيق ومدينة القنايات. ويستهدف الطلب معالجة نقص وسائل المواصلات وعدم انتظام مواعيدها، إلى جانب ضبط تعريفة الركوب وتطوير المواقف. وتشمل المطالب تشغيل خطوط منتظمة بمواعيد محددة، وزيادة السيارات خلال فترات الذروة، وتوفير نظام إلكتروني لمتابعة حركة النقل وشكاوى الركاب. ولم يتضمن الطلب إعلانًا عن قرار حكومي ببدء تنفيذ المنظومة أو تحديد موعد لتشغيلها.
خطة لتطوير النقل الجماعي في الزقازيق والقنايات
ركز طلب الإحاطة على ضرورة إعداد خريطة شاملة لاحتياجات القرى والمناطق المحيطة بالزقازيق والقنايات، بحيث تعتمد على الكثافة السكانية وأعداد المواطنين الذين ينتقلون يوميًا إلى المدن الرئيسية.
وطالب النائب بأن تتضمن الخطة تحديد خطوط السير الأكثر احتياجًا، مع تخصيص أعداد مناسبة من السيارات لكل خط، ووضع مواعيد تشغيل منتظمة تضمن استمرار الخدمة خلال ساعات اليوم.
وأشار إلى أن الطلاب والموظفين والعمال وكبار السن من الفئات التي تتأثر بنقص وسائل المواصلات، خاصة خلال فترات الذروة وبداية اليوم الدراسي ونهايته، وكذلك مواعيد العمل الرسمية.
وشدد على أن تطوير النقل الجماعي يجب ألا يقتصر على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو الخطوط الأكثر تحقيقًا للعائد الاقتصادي، وإنما يمتد إلى القرى والمناطق التي تعاني ضعف الخدمة وقلة وسائل الانتقال.
الرقابة على تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين
تضمنت مطالب النائب ضرورة تشديد الرقابة على تعريفة الركوب الرسمية، في ظل ما وصفه بوجود ممارسات غير منضبطة ببعض خطوط النقل، تشمل تحصيل أجرة إضافية وتجزئة خطوط السير وعدم الالتزام بالوصول إلى بعض القرى.
وطالب بإعلان التعريفة الرسمية بصورة واضحة داخل المواقف ووسائل المواصلات، حتى يتمكن المواطنون من معرفة الأجرة المقررة لكل رحلة، مع تنظيم حملات رقابية دورية ومفاجئة لرصد المخالفات.
وأوضح الصالحي أن عدم انتظام وسائل النقل وارتفاع تكلفة الانتقال في بعض الخطوط يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة المواطنين الذين يعتمدون على المواصلات يوميًا للوصول إلى المدارس والجامعات والمستشفيات ومقار العمل.
ولم يتضمن طلب الإحاطة إعلانًا عن تعديل تعريفة الركوب الحالية، إذ انصبت المطالب على الالتزام بالتعريفة الرسمية وضمان الرقابة على تطبيقها.
مواقف حضارية ونظام إلكتروني لمتابعة المواصلات
دعا النائب إلى تطوير المواقف القائمة وإنشاء مواقف حضارية مجهزة لاستيعاب حركة الركاب، بدلًا من الاعتماد على المواقف العشوائية التي تشهد تكدسات في بعض المناطق.
وتشمل التجهيزات المقترحة توفير أماكن انتظار مناسبة ومظلات ومقاعد وخدمات أساسية، إلى جانب لوحات إرشادية توضح خطوط السير ومواعيد التشغيل والتعريفة المقررة.
كما طرح الصالحي مقترحًا لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة خطوط النقل ومواعيد وصول السيارات، مع إتاحة وسيلة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات التعريفة أو عدم الالتزام بالمسارات المحددة.
ويستهدف المقترح ربط متابعة حركة المواصلات بآلية واضحة لتلقي الشكاوى ورصد المخالفات، دون أن يتضمن الطلب تفاصيل تقنية نهائية للنظام أو موعدًا لإطلاقه.
ماذا يحدث بعد طلب الإحاطة البرلماني؟
يمثل طلب الإحاطة إجراءً رقابيًا يهدف إلى مطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من ملف النقل الجماعي والخطط المتاحة لمعالجة المشكلات المطروحة، ولا يعد في حد ذاته قرارًا بإنشاء خطوط جديدة أو تخصيص ميزانية لتنفيذها.
ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تخضع طلبات الإحاطة لإجراءات الإبلاغ والإدراج والمناقشة، مع إمكانية إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه.
وتتمثل المسائل التي تنتظر توضيحًا حكوميًا في تحديد القرى والخطوط المستهدفة، وعدد السيارات المطلوبة، وخطة تطوير المواقف، والجهات المسؤولة عن التشغيل والرقابة، والجدول الزمني المتوقع للتنفيذ.
وطالب النائب محمد الصالحي الحكومة بإعداد خطة تنفيذية محددة لتطوير المواصلات بين القرى والزقازيق والقنايات، بما يضمن انتظام الرحلات وتوفير وسائل انتقال آمنة بتكلفة عادلة، مؤكدًا أهمية عدم تحميل المواطنين وحدهم تبعات ضعف التخطيط أو الرقابة.