محامي أسر الضحايا: صدور الحكم مرهون بتدقيق الأدلة
هجوم كنيسة جورجيوس بالأردن.. موعد الحكم والتهم الموجهة للمتهمين
تترقب عائلات ضحايا هجوم كنيسة جورجيوس بالأردن صدور حكم محكمة أمن الدولة، الأحد 15 نوفمبر 2026، في القضية التي يحاكم فيها خمسة متهمين على خلفية الاعتداء المسلح الذي استهدف الكنيسة ببلدة حمود في محافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين. ويأتي موعد الحكم المنتظر عقب انتهاء المحكمة من جلساتها الثلاث، والاستماع إلى الشهود ومرافعات النيابة والدفاع، وفق تصريحات المحامي عامر هلسه، وكيل عائلات الضحايا. وأوضح أن صدور القرار في الموعد المذكور يرتبط باستكمال تدقيق أوراق القضية والأدلة والإفادات، بينما تتضمن لائحة الاتهام الرسمية سبعة بنود رئيسية، بعضها مكرر بحسب عدد الضحايا والأفعال المسندة إلى المتهمين.
موعد الحكم في هجوم كنيسة جورجيوس بالأردن
قال المحامي عامر هلسه، وكيل عائلات ضحايا الهجوم على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس ببلدة حمود، إن محكمة أمن الدولة تتجه لإصدار حكمها في القضية يوم الأحد 15 نوفمبر، بعد انتهاء الجلسة الثالثة التي عُقدت الأربعاء 11 نوفمبر.
وأوضح هلسه، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، أن هيئة المحكمة رفعت ملف القضية للتدقيق عقب الانتهاء من سماع الشهادات والمرافعات، مشيرًا إلى أن صدور القرار يظل مرتبطًا باستكمال فحص الأدلة والإفادات.
ويعني ذلك أن القضية وصلت إلى مرحلة انتظار الحكم بعد انتهاء إجراءات المحاكمة المعلنة، دون أن يكون قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة وقت إعداد التقرير.
وأضاف محامي عائلات الضحايا أن القرار المنتظر سيكون قابلًا للتمييز خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره، وفق ما أوضحه بشأن المسار القانوني للقضية.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة لأسر الضحايا، إذ ستحدد المحكمة موقف المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم بعد تقييم الأدلة والشهادات التي عرضت خلال جلسات المحاكمة.
سبع تهم في قضية الهجوم على كنيسة الكرك
تواجه القضية خمسة متهمين، بينهم ثلاثة متهمين بتنفيذ الهجوم المسلح، واثنان يواجهان اتهامات تتعلق ببيع الأسلحة المستخدمة في الاعتداء.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، قد أعلن في 3 نوفمبر انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وتضمن إعلان النيابة العامة، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، سبعة بنود اتهام تستند إلى قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جانب الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات.
وجاء في مقدمة الاتهامات القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وهي تهمة مكررة تسع مرات، بما يتناسب مع عدد ضحايا الهجوم.
وشملت اللائحة أيضًا القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، وحيازة ذخائر للغرض نفسه.
كما تضمنت المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتوضح الصياغة الرسمية أن حيازة الأسلحة وحيازة الذخائر وردتا كبندين منفصلين، بينما جُمعت الأفعال المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر ضمن بند واحد.
وتبقى جميع هذه البنود اتهامات أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة، وليست أحكامًا قضائية نهائية بثبوت المسؤولية الجنائية على المتهمين.
ماذا حدث خلال جلسات محاكمة المتهمين الخمسة؟
بدأت محكمة أمن الدولة نظر القضية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بعد يوم واحد من إعلان النيابة العامة انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة.
وشهدت الجلسة الأولى تلاوة الاتهامات والاستماع إلى إجابات المتهمين بشأنها، مع تعيين محامين للدفاع عنهم وفق الإجراءات القانونية.
وفي الجلسة الثانية، التي انعقدت الأحد 8 نوفمبر، استمعت المحكمة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الضحايا والمصابين، الذين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار خلال مراسم التشييع داخل الكنيسة.
وحضر المتهمان المرتبطان باتهامات بيع الأسلحة بصورة مباشرة أمام المحكمة، بينما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بُعد.
أما الجلسة الثالثة، التي عُقدت الأربعاء 11 نوفمبر، فقد شهدت استكمال مناقشة شهود النيابة بشأن محاضر الضبط والإفادات المرتبطة بالواقعة.
وقدم المدعي العام مرافعته في القضية، كما قدم محامو الدفاع مرافعاتهم، قبل رفع الملف للتدقيق تمهيدًا لإصدار القرار القضائي.
ويمثل الانتقال إلى هذه المرحلة تطورًا جديدًا مقارنة بالجلسة السابقة التي ركزت على شهادات شهود العيان، إذ أصبحت القضية أمام المحكمة للفصل في الاتهامات بعد انتهاء عرض الأدلة والمرافعات.
تفاصيل الهجوم على كنيسة القديس جورجيوس بالكرك
تعود وقائع القضية إلى الجمعة 23 أكتوبر 2026، عندما تعرض المشاركون في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس ببلدة حمود، التابعة لمحافظة الكرك جنوبي الأردن، لهجوم مسلح.
وأطلق مسلحون النار على الموجودين في محيط الكنيسة أثناء الجنازة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها السلطات الأردنية بعد تحديث أعداد الضحايا.
وأثار الهجوم إدانات رسمية وكنسية واسعة، بينها بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، الذين أعربوا عن تضامنهم مع عائلات الضحايا والمصابين ورفضهم الاعتداء.
وبدأت الأجهزة الأمنية الأردنية عمليات بحث وملاحقة لتحديد أماكن المشتبه في تنفيذهم الهجوم وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة.
كيف ألقت السلطات الأردنية القبض على المتهمين؟
في 26 أكتوبر 2026، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على ثلاثة متهمين بتنفيذ الهجوم، عقب تحديد موقع وجودهم داخل منزل مهجور بمحافظة الكرك.
وبحسب البيان الأمني، حاصرت القوة المختصة الموقع، لكن المشتبه بهم رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه أفراد القوة.
وانتهت العملية الأمنية بالسيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم، مع ضبط أسلحة نارية وذخائر كانت بحوزتهم، دون تسجيل إصابات بين أفراد القوة الأمنية المشاركة.
وانتقلت القضية بعد ذلك إلى مرحلة التحقيق القضائي، التي شملت معاينة مسرح الجريمة وسماع الشهود وجمع الأدلة المتعلقة بالأسلحة والذخائر.
وفي 3 نوفمبر، أعلنت النيابة العامة استكمال الإجراءات التحقيقية وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، لتبدأ جلسات المحاكمة في اليوم التالي.
ما الذي ينتظر قضية كنيسة جورجيوس بعد جلسة الأحد؟
يتوقف التطور القضائي التالي على ما ستقرره محكمة أمن الدولة بعد مراجعة ملف القضية، سواء بإصدار حكم في الموعد الذي أشار إليه محامي عائلات الضحايا أو اتخاذ إجراء آخر وفق سلطتها القضائية.
وفي حال صدور الحكم، ستكون منطوقاته وأسبابه هي المرجع لتحديد المسؤولية الجنائية والعقوبات التي تقررها المحكمة، بدلًا من الاستناد إلى الاتهامات وحدها.
كما أوضح محامي عائلات الضحايا أن الحكم المنتظر سيكون قابلًا للتمييز خلال المدة القانونية التي حددها في تصريحاته، ما يعني ضرورة التفرقة بين صدور القرار القضائي وإغلاق جميع مراحل الطعن المحتملة.
وتظل جلسة الأحد المرتقبة أهم تطور في القضية منذ انتهاء التحقيقات، بعد انتقال الملف من مرحلة جمع الأدلة وسماع الشهود إلى انتظار الفصل القضائي في الاتهامات المرتبطة بهجوم الكنيسة الذي أودى بحياة تسعة أشخاص.
