توجيهات لتمويل المشروعات وتطوير الدفع الإلكتروني
السيسي يستعرض خطة نمو اقتصادي 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4%، واستثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع توجيهات رئاسية تتعلق بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، واستكمال الأطر التنظيمية لآليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. وتأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة تنفيذ خطة التنمية المعتمدة، وليس الإعلان عن زيادة جديدة في الاستثمارات أو تحقيق معدل النمو المستهدف بالفعل.
تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية ومعدل النمو المستهدف
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز مستهدفات خطة العام المالي 2026/2027، وفي مقدمتها الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، وتحقيق استثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.
وتستحوذ الاستثمارات الخاصة، وفق البيانات التي سبق أن أعلنتها وزارة التخطيط بشأن الخطة، على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بقيمة تقارب 2.2 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.5 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، بنسبة 41%.
وتعكس هذه الأرقام التوزيع المستهدف للاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، ولا تمثل حصيلة إنفاق استثماري تحقق بالكامل حتى الآن.
كما أن نسبة النمو البالغة 5.4% تمثل هدفًا للنمو الحقيقي للاقتصاد خلال العام المالي الجاري، وليست معدلًا نهائيًا تحقق بالفعل.
وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
ويستهدف هذا التوجه توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز قدرته على قيادة النمو وزيادة الإنتاج والتشغيل.
توجيهات السيسي بشأن تمويل مشروعات البنية الأساسية
تضمنت أبرز توجيهات الرئيس السيسي استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية جديدة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
ووفق بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، تستهدف هذه الآليات تقليل الضغط على العملة الأجنبية، مع توفير بدائل تمويلية مناسبة للمشروعات.
كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة، ومقارنة البدائل المتاحة قبل اختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
وتبرز أهمية هذا التوجيه في الفصل بين توفير التمويل واتخاذ قرار استخدامه؛ إذ تتطلب المفاضلة بين البدائل دراسة تكلفتها والتزاماتها وشروطها، بدلًا من الاعتماد على مصدر تمويل واحد لجميع المشروعات.
ولم يتضمن البيان الإعلان عن قيمة محددة للتمويلات الجديدة، أو تسمية المؤسسات الدولية المشاركة، أو تحديد موعد نهائي لبدء تشغيل الآليات المقترحة.
الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية داخل مصر وخارجها
تابع الرئيس خلال الاجتماع خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بما ييسر الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين داخل مصر وخارجها.
ووجه بالبدء الفوري في دراسة وتطوير وسائل إلكترونية مبتكرة، تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026.
وكانت وزارة التخطيط قد بدأت بالفعل مناقشة آليات تطوير هذه الخدمات بالتعاون مع جهات وشركات متخصصة، من بينها شركات مرتبطة ببنك الاستثمار القومي.
وتتعلق التوجيهات الجديدة بتوسيع الأدوات المتاحة وتطويرها، وليس بإعلان إتاحة جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا بصورة فورية.
كما لم يحدد البيان موعد إطلاق الوسائل الجديدة أو قائمة الخدمات التي ستشملها المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تتضح الفائدة المباشرة للمواطنين مع إعلان الخدمات المشمولة، ووسائل السداد المقبولة، والجهات المسؤولة عن تشغيل المنظومة الجديدة.
برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030 وفرص العمل
استعرض الاجتماع أيضًا ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والنمو، بالتوازي مع تحسين مستويات التشغيل.
وأكد الرئيس أهمية تمكين القطاع الخاص من المنافسة والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على خلق فرص عمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وأشار وزير التخطيط إلى الجهود المتعلقة برصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، والاستفادة من البيانات المتاحة لتوجيه برامج التدريب والتأهيل نحو احتياجات الشركات.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع شركة لينكد إن في هذا المجال، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة.
ولا يعني بحث التعاون في رصد المهارات الإعلان عن وظائف جديدة أو فتح باب التقديم لبرامج تدريب محددة، إذ لم يتضمن البيان تفاصيل تنفيذية بهذا الشأن.
استعدادات القاهرة لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة اجتماعًا مخصصًا للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد أهمية الاجتماع باعتباره فرصة لعرض المشروعات والقطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الشركات والمؤسسات الدولية.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن الاجتماع يستهدف مشاركة أكثر من 70 من القيادات رفيعة المستوى بالشركات العالمية، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري.
ويمثل الاجتماع المرتقب محطة للتواصل مع المستثمرين واستعراض الفرص الاقتصادية، لكنه لا يعني توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة قبل الإعلان عنها بصورة رسمية.
وبذلك تجمع المتابعة الرئاسية بين ثلاثة مسارات مختلفة؛ مستهدفات اقتصادية قائمة ضمن خطة العام المالي الحالي، وبرنامج تحول اقتصادي يجري إعداده حتى 2030، وتوجيهات تنفيذية تستلزم استكمال الدراسات والأطر التنظيمية قبل إطلاق آليات التمويل والخدمات الإلكترونية الجديدة.
