الموافقة البرلمانية مبدئية والعقوبات لم تُطبق
تعديلات قانون الكهرباء.. غرامات تصل لمليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال اجتماعها الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وتشديد الرقابة على الشركات والأجهزة الكهربائية. وتتضمن التعديلات المقترحة غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة شروط التراخيص، ومليون جنيه لمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة المعدات محل المخالفة. ورغم الموافقة البرلمانية على المشروع داخل اللجنة، فإن هذه العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، كما أكدت الحكومة أن التعديلات لا تلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية أو التعاقد مع شركات لترشيد الاستهلاك.
غرامة مليوني جنيه في تعديلات قانون الكهرباء
تضمنت التعديلات المقترحة للمادة 74 من قانون الكهرباء تشديد العقوبات المالية على الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة الكهرباء، عند مخالفة شروط الترخيص أو المعايير الفنية المحددة لجودة الخدمات.
وبحسب مشروع القانون، يعاقب كل مرخص له يخالف أحد شروط الترخيص الممنوح له، أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
وتستهدف هذه العقوبة الجهات التي تمارس الأنشطة الخاضعة للترخيص، ولا تعني فرض غرامة مليوني جنيه على المواطن بسبب ارتفاع استهلاكه المنزلي للكهرباء.
ويأتي تشديد العقوبة بالتزامن مع التوسع المقترح في اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل وضع الضوابط المنظمة لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
غرامة 500 ألف جنيه على مخالفة اشتراطات كفاءة الطاقة
شملت التعديلات المقترحة للمادة 75 فرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف الالتزامات المنصوص عليها بالمادة 48 من قانون الكهرباء.
وتتعلق المادة 48 بالمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ تلزمهم بتعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويمثل حد القدرة التعاقدية عنصرًا أساسيًا في تحديد الفئات المخاطبة بهذا الالتزام، فلا يتعلق الأمر بجميع المشتركين أو بمجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية.
والقدرة التعاقدية تختلف عن كمية الكهرباء المستهلكة، إذ تشير إلى القدرة الكهربائية المتعاقد عليها، بينما تقاس كمية الاستهلاك بالكيلووات ساعة.
وتضمن المشروع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وفقًا للنصوص المقترحة التي لا تزال تنتظر استكمال الإجراءات التشريعية.
مصادرة الأجهزة الكهربائية المخالفة وغرامة مليون جنيه
امتدت التعديلات إلى المادة 76 المتعلقة بمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
ونص المشروع على غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه عند مخالفة أحكام المادة 51، المتعلقة بالتزامات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات.
كما تضمن النص المقترح إلزام المحكمة بالحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
وتستهدف هذه الأحكام ضبط المنتجات المطروحة بالأسواق، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يساعد على الحد من تداول الأجهزة غير المطابقة لاشتراطات كفاءة الطاقة.
ولا تعني المصادرة المقترحة سحب الأجهزة الكهربائية الموجودة بالفعل في منازل المواطنين لمجرد أنها قديمة أو مرتفعة الاستهلاك، وإنما ترتبط بمخالفة الأحكام المنظمة للأجهزة والمعدات محل التداول وفق نطاق المادة القانونية.
هل تجبر تعديلات قانون الكهرباء المواطنين على تغيير الأجهزة؟
أكدت الحكومة خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة أن تعديلات قانون الكهرباء لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل منازلهم بأجهزة جديدة موفرة للطاقة.
وأوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وليس إجبار المواطنين على التعاقد معها.
كما أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الالتزام بالمواصفات الفنية يخص الأجهزة التي ينتجها المصنعون أو يستوردها المستوردون، وفق الاشتراطات المعتمدة.
وبالتالي، فإن المقصود هو تنظيم سوق الأجهزة والخدمات المرتبطة بكفاءة الطاقة، دون فرض التزامات جديدة على الأسر باستبدال الأجهزة المنزلية.
شركات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت الرقابة
تستهدف تعديلات قانون الكهرباء إنشاء إطار تنظيمي للشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة.
وتتولى هذه الشركات دراسة أنماط الاستهلاك وتقييم كفاءة الأجهزة، ثم تقديم حلول فنية تساعد على خفض كمية الكهرباء المستخدمة.
وتتضمن التعديلات منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص وضع شروط ومعايير الترخيص لهذه الشركات ومتابعة التزامها بالضوابط الفنية.
وأوضح ممثل الجهاز خلال المناقشات البرلمانية أن إصدار تراخيص للشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة يمثل اختصاصًا جديدًا للجهاز، وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى مناقشة وضع الشركات القائمة بالفعل وكيفية خضوعها للضوابط المقترحة.
وتضمن المشروع أيضًا إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز لمتابعة تطبيق سياسات كفاءة الطاقة، والرقابة على أداء الجهات المرخص لها، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها.
المنازل تستهلك 46% من الكهرباء في مصر
استعرض رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال مناقشات المشروع بيانات تشير إلى استحواذ القطاع المنزلي على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي.
وتفسر هذه النسب تركيز المناقشات على تحسين كفاءة الأجهزة المستخدمة داخل المنازل، باعتبار القطاع المنزلي من أكبر قطاعات استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأشار رئيس الجهاز إلى تجربة أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة المصرية اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت تحقيق أجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر وفرًا يتجاوز 31% مقارنة بالأجهزة التقليدية في ظروف التجربة.
ولا تعني هذه النتيجة أن جميع المستهلكين سيحققون نسبة التوفير نفسها، إذ تختلف كمية الكهرباء المستهلكة باختلاف الجهاز ومدة التشغيل وطبيعة الاستخدام.
متى يبدأ تطبيق عقوبات قانون الكهرباء الجديدة؟
لم تصبح الغرامات الواردة في مشروع تعديلات قانون الكهرباء نافذة بمجرد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
فالموافقة التي حصل عليها المشروع خلال اجتماع 11 نوفمبر تمثل مرحلة من مراحل مناقشته داخل البرلمان، ولا تعادل الموافقة النهائية على القانون أو بدء تطبيق عقوباته.
وتتطلب التعديلات استكمال الإجراءات التشريعية المقررة، بما يشمل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، ثم التصديق عليها ونشرها رسميًا وفق القواعد الدستورية والقانونية.
ولم يثبت صدور قانون نافذ بهذه التعديلات أو تحديد موعد رسمي لبدء تطبيق الغرامات الجديدة حتى وقت إعداد التقرير.
ويظل التمييز ضروريًا بين العقوبات القائمة بالفعل بموجب قانون الكهرباء الساري، والعقوبات الجديدة التي يتضمنها مشروع التعديل، حتى لا تُنسب للمواطنين أو الشركات التزامات لم يبدأ تنفيذها بعد.
