نص الشكوى يكشف انضمام 24 شخصًا ومطالب باتخاذ إجراءات قانونية
نجيب جبرائيل يعلن تقديم بلاغ ضد هيثم طلعت بسبب الإساءة للأديان
نشر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نص بلاغ مؤرخ في 28 أكتوبر 2026، قال إنه تقدم به إلى النائب العام ضد الداعية الإسلامي هيثم طلعت، على خلفية تصريحات منسوبة إليه خلال مناظرة أدارها الفنان عمرو عبد الجليل. وتضمن النص أسماء 24 شخصًا أعلن جبرائيل انضمامهم إلى الشكوى، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما اعتبره إساءة إلى الديانتين المسيحية واليهودية. ويمثل نشر الوثيقة تطورًا جديدًا بعد إعلانه السابق اعتزام تقديم البلاغ، بينما لم يتوافر حتى وقت إعداد التقرير رقم قيد رسمي أو إعلان من النيابة العامة يؤكد بدء التحقيق في الواقعة.
نجيب جبرائيل ينشر نص البلاغ ضد هيثم طلعت
انتقل تحرك المستشار نجيب جبرائيل من إعلان النية إلى نشر نص شكوى موجهة إلى النائب العام، تضمنت اسم هيثم طلعت بوصفه المشكو في حقه، ومضمون الاعتراضات على العبارات التي نُسبت إليه خلال المناظرة.
وجاءت الوثيقة المنشورة بتاريخ الأربعاء 28 أكتوبر، بعد تصريحات خاصة أدلى بها جبرائيل لموقع الحق والضلال مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، أكد خلالها اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية بسبب ما وصفه بالإساءة إلى الأديان.
وتوضح المقارنة بين المرحلتين أن الجديد يتمثل في إتاحة النص المكتوب للشكوى والكشف عن أسماء المنضمين إليها، بعدما كان الإعلان السابق يقتصر على اعتزام تقديم البلاغ وأسباب التحرك القانوني.
لكن نشر النص وإعلان صاحبه تقديمه لا يحلان محل المستند الرسمي الذي يثبت استلام النيابة العامة للشكوى، كما لا يعنيان صدور قرار قضائي أو توجيه اتهام جنائي إلى هيثم طلعت.
ماذا تضمن بلاغ نجيب جبرائيل إلى النائب العام؟
ركزت الشكوى على تصريحات متداولة من مناظرة دينية شارك فيها هيثم طلعت والباحث خالد مهنا، وتولى الفنان عمرو عبد الجليل إدارة الحوار.
واعتبر جبرائيل أن العبارات المنسوبة إلى طلعت لم تقتصر على التعبير عن قناعته الدينية، وإنما تضمنت ألفاظًا تحمل تحقيرًا للمسيحية واليهودية، وهو ما وصفه بأنه تجاوز يمس احترام المعتقدات الدينية.
وطالب في نص الشكوى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها الجهات المختصة مناسبة، معتبرًا أن التصريحات التي تنتقص من عقائد المواطنين قد تؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما استند إلى مبدأ المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين، مؤكدًا أن حماية الحقوق الدستورية واحترام المعتقدات يجب أن يشملا جميع المصريين دون تمييز.
وتظل هذه الاتهامات والتقييمات صادرة عن مقدم الشكوى، ولا تمثل إثباتًا قضائيًا لارتكاب جريمة. ويخضع تحديد المسؤولية القانونية لفحص الأدلة والسياق الكامل للتصريحات.
24 شخصًا ينضمون إلى بلاغ نجيب جبرائيل
كشف النص المنشور عن قائمة تضم 24 اسمًا قال جبرائيل إن أصحابها انضموا إلى البلاغ، وهو تفصيل لم يكن محددًا في تصريحه السابق بشأن اعتزام تقديم الشكوى.
وضمت الأسماء سعيد عبد العال محمد، وأسماء الحسيني، وماهر يعقوب، وعاطف عدلي، وسوزان عزيز، ومارينا عماد سعد، وسامي عزيز، وسمير رمزي.
كما تضمنت القائمة إيناس عبد اللطيف، ورجب محمد صالح، وإمام محمد صالح، ونهى إسماعيل، ومنصور جميل عاذر، والشيخ محمد الشهري، وجمال السعيد، ورمضان هنداوي.
وشملت كذلك ثروت خليفة، ونبيل عزيز، ومرثا محروس، وإيهاب أدهم، وإبراهيم عادل، وإبراهيم وصفي، وحسين بديع، ومجدي رمزي.
ويعني نشر هذه القائمة أن التحرك المعلن لم يعد مقتصرًا، بحسب الوثيقة، على اسم جبرائيل وحده، لكن مدى الصفة الإجرائية لكل منضم إلى الشكوى يظل مرتبطًا بالمستندات التي تُقدم فعليًا للجهة المختصة.
ما علاقة عمرو عبد الجليل بالشكوى؟
تعود الواقعة إلى مناظرة نُشرت عبر يوتيوب يوم 23 أكتوبر 2026، بمشاركة الداعية هيثم طلعت والباحث خالد مهنا، وأدارها الفنان عمرو عبد الجليل.
ونقلت تغطيات صحفية عن طلعت عبارة اعتُبرت مهينة للأديان الأخرى، بعدما تحدث عن اعتقاده بأن الإسلام هو الدين الصحيح واستخدم وصفًا تحقيريًا للمعتقدات المخالفة.
وأثارت الألفاظ المنقولة اعتراضات من شخصيات دينية وحقوقية، طالبت باحترام المعتقدات وفحص التسجيل الأصلي لتحديد حقيقة العبارات وسياقها.
ويظهر اسم عمرو عبد الجليل في سياق إدارته المناظرة التي صدرت خلالها التصريحات محل الاعتراض، لكن نص البلاغ المنشور حدد هيثم طلعت بوصفه المشكو في حقه.
ولم يتضمن النص المنشور طلبًا واضحًا بملاحقة عمرو عبد الجليل جنائيًا على خلفية إدارة الحوار، وهو فارق مهم بين الانتقادات الإعلامية التي قد توجه إلى مقدم البرنامج والاتهامات القانونية الواردة في الشكوى.
هل بدأت التحقيقات في بلاغ نجيب جبرائيل؟
حتى وقت إعداد التقرير، لم يتوافر إعلان رسمي من النيابة العامة يؤكد قيد البلاغ أو صدور قرار ببدء التحقيقات بشأن التصريحات محل الاعتراض.
كما لم يظهر ضمن المعلومات التي أمكن التحقق منها رقم رسمي للبلاغ، أو قرار باستدعاء هيثم طلعت، أو إجراء قضائي يحدد مسؤوليته عن الألفاظ المنسوبة إليه.
ويجب التمييز بين تقديم شكوى إلى النائب العام وفتح تحقيق بشأنها، ثم اتخاذ قرار قانوني في ضوء الأدلة. فكل مرحلة لها طبيعتها الإجرائية، ولا تترتب المرحلة التالية تلقائيًا بمجرد الإعلان عن السابقة.
وتخضع المسألة من حيث الأصل للأحكام القانونية التي تنظم الجرائم المرتبطة باستغلال الدين وإثارة الفتنة أو تحقير الأديان، ومنها المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري.
وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، عند توافر الأركان القانونية للجريمة وثبوتها.
لكن وجود هذا النص لا يعني انطباقه تلقائيًا على الواقعة، إذ يتطلب الأمر تقييم مضمون التصريحات وسياقها والأدلة المتاحة، ثم الفصل في المسؤولية وفق الإجراءات القضائية.
ما الخطوة التالية في التحرك القانوني؟
تبقى الخطوة الحاسمة التالية مرتبطة بظهور مستند رسمي يثبت استلام البلاغ أو إعلان من الجهة المختصة بشأن الإجراء الذي تقرر اتخاذه.
كما أن إتاحة التسجيل الأصلي كاملًا، وتحديد موضع العبارة محل الاعتراض وسياقها، يمثلان عنصرين أساسيين عند تقييم مضمون الشكوى بعيدًا عن المقاطع المختصرة أو الاقتباسات المتداولة.
ولم يتوافر رد موثق من هيثم طلعت يتناول نص البلاغ الجديد على وجه التحديد، بينما يظل من حقه الرد على الاتهامات والدفاع عن موقفه أمام الجهات المختصة حال اتخاذ إجراءات رسمية.
وهكذا يتمثل التطور المؤكد في نشر نص الشكوى المؤرخ في 28 أكتوبر وإعلان انضمام 24 شخصًا إليها، بعد مرحلة سابقة اقتصرت على اعتزام تقديم البلاغ، دون أن يعني ذلك أن الاتهامات ثبتت أو أن التحقيقات بدأت بالفعل.