أسعار المنتجات البترولية
الحكومة تكشف مصير أسعار المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025 .. وهذا موقف دعم السولار
أسعار المنتجات البترولية .. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تعزيز الميزانية الجديدة بزيادة قدرها 20% في الدعم مقارنةً بالعام المالي السابق. خلال مؤتمر صحفي أجراه اليوم، بعد زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أشار إلى أن الحكومة استمرت في تقديم الدعم على مدار العام ونصف العام الماضيين، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير في أسعار النفط مؤخرًا.
دعم المواد البترولية
فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، أكد مدبولي أن الحكومة ستستمر في دعم السولار، موضحًا أن إجمالي استهلاك مصر من المواد البترولية وصل إلى 55 مليار دولار خلال العام المنصرم.
أسعار المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025
كما كشف رئيس الوزراء، عن خطة الدولة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن في أسعار المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025، مؤكدًا على استمرار دعم السولار حتى بعد هذا التاريخ.
وأضاف مدبولي: "يجب أن نعود إلى الوضع الذي كنا عليه في عام 2021، حيث كانت جميع المنتجات البترولية تغطي تكاليفها بنفسها".
أسعار البنزين والسولار في مصر :
وفى سياق متصل، شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت حالة من الاستقرار في شهر يونيو الجاري لعام 2024، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة بعد قرار لجنة التسعير الأخير.
وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد تم تحديد سعر لتر بنزين نوع 80 بـ 11.00 جنيهات، وسعر لتر بنزين نوع 92 بـ 12.50 جنيهات، وسعر لتر بنزين نوع 95 بـ 13.50 جنيهات. أما سعر لتر السولار فقد تم تحديده بـ 10 جنيهات.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية :
لجنة التسعير تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويتم خلال هذه الاجتماعات مراجعة الأسعار وتحديدها بناءً على عدة عوامل منها سعر صرف الدولار وأسعار النفط عالميًا.
تُعد هذه الأسعار ذات أهمية كبيرة للمواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والسلع الأساسية. وتسعى الحكومة المصرية من خلال سياسة التسعير هذه إلى تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية والحفاظ على استقرار السوق المحلي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
تعديل أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 10% :
يُشار إلى أن اللجنة لديها الحق في تعديل الأسعار بنسبة تصل إلى 10% كحد أقصى، سواء بالزيادة أو الخفض، لمنع حدوث تقلبات حادة في السوق المحلية. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وخاصة في ظل التحديات الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار النفط العالمية.
- المنتجات البترولية
- بنزين
- لجنة التسعير التلقائي
- البترول
- رئيس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الدولار
- سعر صرف الدولار
- الدكتور مصطفى مدبولي
- البنزين
- الوزراء
- السلع
- الحكومة
- السولار
- الدعم
- الإسكندرية
- التضخم
- التحديات الاقتصادية
- مصر
- دعم المواد البترولية
- أسعار المنتجات البترولية
- أسعار البنزين
- أسعار البنزين والسولار
- أسعار البنزين اليوم
- المحروقات
- دعم المحروقات