الإيجار القديم بعد التعديلات .. القانون الجديد يحسم الإخلاء الإجباري ويحدد مصير المستأجرين
عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر اهتمامات ملايين المواطنين، خاصة بعد دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ رسميًا، وما ترتب عليها من تساؤلات متزايدة حول مصير الوحدات السكنية، وحق المستأجرين في الحصول على شقق بديلة، وشروط وأولوية التخصيص.
القانون الجديد الخاص بـ الإيجار القديم أنهى سنوات طويلة من الجدل، بعد موافقة مجلس النواب عليه وتصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم فترات انتقالية واضحة قبل إنهاء العقود بشكل نهائي، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبانتهاء هذه المدد، يصبح الإخلاء واجبًا بقوة القانون، ما لم يتم تخصيص وحدة بديلة وفقًا للضوابط المقررة.
زيادات جديدة على القيمة الإيجارية
أعاد قانون الإيجار القديم النظر في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة له، مع تطبيق زيادات تدريجية تراعي طبيعة كل منطقة:
في المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: زيادة لا تقل عن 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟
أكد قانون الإيجار القديم أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وبنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويشترط القانون تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار كتابي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ترتيب الأولويات في تخصيص الشقق البديلة
حدد قانون الإيجار القديم بوضوح الفئات التي تحظى بالأولوية عند تخصيص الوحدات البديلة، وعلى رأسها:
المستأجر الأصلي للوحدة.
الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون.
ويتم منح هذه الفئات الأولوية قبل عام واحد كحد أقصى من انتهاء المدة الانتقالية المحددة.
دور الحكومة ولجان الحصر
ألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء بإصدار قرار، خلال شهر من تاريخ سريان القانون، يحدد:
آليات تلقي طلبات الوحدات البديلة.
معايير ترتيب الأولويات.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
كما تتولى لجان الحصر حصر الوحدات الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتنفيذ التخصيصات، على أن تُعرض النتائج النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.
الإعلانات الحكومية وأحقية مستأجري الإيجار القديم
نص القانون على أن أي إعلان حكومي عن وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، يجب أن يمنح أولوية لمستأجري الإيجار القديم فور تقدمهم بطلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة حال تساوي الأولوية بين المتقدمين.
الإيجار القديم.. مرحلة انتقالية قبل الحسم النهائي
جدير بالذكر انه بهذه التعديلات، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة انتقالية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إتاحة حلول بديلة تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي، قبل الوصول إلى الإخلاء النهائي وفقًا لأحكام القانون.
- الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- مجلس النواب
- رئيس الجمهورية
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- تعديلات قانون الإيجار
- إنهاء عقود الإيجار القديم