قانون الإيجار القديم الجديد يترقب مصادقة الرئيس قبل 1 أغسطس.. 15% زيادة سنوية وأولوية للسكن البديل

في مصر، يترقب الجميع بفارغ الصبر بدء العد التنازلي لدخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، والذي سيُعدّل شكل عقود الإيجار الحالية.

و تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تتطلب تدخلاً قانونياً لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين.

مصير قانون الإيجار القديم المُعدّل يُثير قلق الكثير

لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المُعدّل يُثير قلق الكثير من المستأجرين والمؤجرين، بعد أن أقرّ مجلس النواب التعديلات في يوليو الماضي وأحالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

تأتي هذه التعديلات في ظلّ أجواء من الترقب والقلق، لا سيما بعد قرار الرئيس برفع الجلسة التشريعية، مما يثير تساؤلات كثيرة حول مصيرها في حال عدم تصديق الرئيس عليها.

من المتوقع أن يكون لهذا القانون تداعيات كبيرة على سوق الإيجار، إذ يُرسي آلية لزيادة الإيجارات بناءً على تطورات السوق، ويضع حدوداً للعقود القديمة.

يُسلّط هذا التقرير الضوء على العواقب المحتملة لرفض أو تأخير التصديق على القانون، بالإضافة إلى الخطوات التالية في حال عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

تنص المادة 195 من الدستور على أن "تُنشر أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، وتكون ملزمة للكافة، ولها حجية الأمر المقضي. ويُنظّم القانون ما يترتب على قرار عدم دستورية نص تشريعي".

في إطار الحماية الاجتماعية، يسمح القانون للمستأجرين بتقديم طلبات للحصول على مساكن بديلة لدى الدولة (سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، شريطة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

حلّ جدلٍ مستمر منذ عقود من خلال خطةٍ تقدمية

يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وحلّ جدلٍ مستمر منذ عقود من خلال خطةٍ تقدمية تُراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي دون إغفال البعد الإنساني.

هذا يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الاسمية في طريقها الآن إلى الإلغاء المُنظّم، كجزء من جهدٍ أوسع لإصلاح نظام الإسكان والايجار في مصر.

وفقًا للمادة الخامسة، تُحدد الإيجارات الجديدة للوحدات السكنية غير السكنية بخمسة أضعاف قيمتها القانونية السارية، اعتبارًا من الشهر الأول التالي لنفاذ القانون.

زيادة سنوية تراكمية قدرها 15% في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية

تنص المادة السادسة على زيادة سنوية تراكمية قدرها 15% في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، تُحسب تلقائيًا دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة.

إذا لم يُصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يُعمل به تلقائيًا ويُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.

إذا قرر رئيس الجمهورية نقضه، يُعاد إلى مجلس النواب للنظر فيه، شريطة وجود مجلس تشريعي قائم.

وعند انتهاء المجلس التشريعي الحالي، يبقى القانون معطلاً حتى إعادة انتخاب المجلس الجديد.

يخضع هذا الوضع لأحكام المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو نقضها. تنص المادة ١٢٣ على أنه إذا لم يُرَد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، يُعتبر قانونًا ويُصدر.

وإذا أُعيد إلى البرلمان وأُقرّ مجددًا بأغلبية الثلثين، يُصبح مُلزمًا.

وفقًا للإجراءات الدستورية، لرئيس الجمهورية حق التصديق على أي قانون أو الطعن فيه خلال مدة أقصاها ٣٠ يومًا من تاريخ إقراره من البرلمان، والتي تنتهي في ١ أغسطس ٢٠٢٥.