مشهد دستوري غير مسبوق يضع القانون تحت الاختبار.. ماذا يحدث لو أعاد الرئيس القانون للبرلمان؟
«خطوة جديدة وغير متوقعة».. خبير دستوري يكشف مصير قانون الإيجار القديم إذا اعترض الرئيس – هل يتغير مصير الملاك والمستأجرين قريبًا؟
تصدّر قانون الإيجار القديم عناوين النقاشات التشريعية في مصر من جديد، بعد تحذير خبير دستوري بارز من احتمالية اعتراض رئيس الجمهورية على القانون، في خطوة قد تفتح بابًا لسيناريوهات دستورية غير مسبوقة منذ سنوات.
وفي ظل حالة الترقب، تتزايد التساؤلات بين الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديمة، خاصةً أن القانون يمس شريحة ضخمة من المواطنين ويؤثر على حياة الملايين سواء من أصحاب العقارات أو من الأسر التي تعتمد على الإيجار في معيشتها اليومية.
ماذا يحدث إذا اعترض الرئيس على قانون الإيجار القديم؟
أكد الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية سلطة إعادة أي مشروع قانون إلى مجلس النواب في حال وجود اعتراضات جوهرية عليه.
وأوضح أن هذا الحق الدستوري يفتح بابين أمام البرلمان:
- الأول: أن يبقى مجلس النواب في حالة انعقاد مستمر حتى الانتهاء من مناقشة الاعتراضات وإقرار التعديلات المطلوبة أو الإصرار على النص الأصلي.
- الثاني: أن يفض المجلس دور الانعقاد قبل اتخاذ القرار بشأن الاعتراض، ما يؤدي إلى فراغ زمني قد يخلق تعقيدات قانونية في التطبيق ويتيح للأطراف المتضررة اللجوء للقضاء.
تأثير السيناريو الدستوري على الملاك والمستأجرين
لو حدث الاعتراض الرئاسي وأعيد القانون إلى البرلمان، سيظل مصير قانون الإيجار القديم معلّقًا لحين انتهاء النواب من مراجعة التشريع.
- بالنسبة للملاك: سيظلون في حالة ترقب لتعديلات قد تزيد من حقوقهم أو تحفظ التوازن في العلاقة مع المستأجرين.
- بالنسبة للمستأجرين: سيستمر القلق بشأن مصير العقود وما إذا كانت هناك تعديلات فجائية قد تهدد استقرارهم السكني أو ترفع الإيجارات بشكل مفاجئ.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن أي فترة فراغ بين دورات البرلمان قد تجعل أحكام المحكمة الدستورية نافذة المفعول تلقائيًا دون مراجعة تشريعية، مما يفتح باب المنازعات القضائية ويهدد الاستقرار القانوني للمستفيدين من قانون الإيجار القديم.
هل يتغير مصير قانون الإيجار القديم قريبًا؟
الواضح أن كل السيناريوهات تظل مطروحة حتى اللحظة الأخيرة، وأن الأمر يتوقف على قرار رئيس الجمهورية وكيفية استجابة مجلس النواب.
الدكتور صلاح فوزي شدد على أهمية الحكمة في إدارة هذا الملف الحساس، داعيًا جميع الأطراف لتحكيم المصلحة العامة وعدم إحداث فجوة اجتماعية أو تشريعية تؤثر سلبًا على أي من الطرفين.
نصيحة الخبير الدستوري لجميع الأطراف
- ضرورة تحديث البيانات القانونية والتأكد من صحة العقود وموقف الوحدة السكنية من أي تعديلات تشريعية مقبلة.
- متابعة كل مستجد رسمي أو نشرات تصدر عن وزارة العدل أو مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.
- في حالة صدور أي تعديلات، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة لمعرفة الحقوق والالتزامات الجديدة بشكل واضح.
خلاصة القول
مصير قانون الإيجار القديم أصبح معلقًا بين يد الرئيس والبرلمان، وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مشهد دستوري استثنائي. الملاك والمستأجرون مطالبون بالمتابعة الدقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على أن التغيير القادم سيأخذ في الاعتبار الصالح العام واحترام الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- اعتراض الرئيس على قانون الإيجار
- مصير الملاك
- مصير المستأجرين
- البرلمان المصري
- صلاح فوزي
- الدستور المصري
- القوانين العقارية
- تعديلات الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- مجلس النواب
- أزمة الإيجارات
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجرين
- التشريع المصري