قرارات مهمة في جلسة الحكومة
مجلس الوزراء يقر 11 قرارًا جديدًا تشمل الإسكان والتعليم والتمكين الاقتصادي والتعاون الدولي
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من 11 قرارًا تنمويًا تهدف إلى تعزيز جهود الدولة في ملفات الإسكان، والتعليم، والتعاون الدولي، والتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
بدأت القرارات بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز قدرات العاملين في إدارة التمويلات التنموية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
توسعات تعليمية وإسكانية تدعم رؤية التنمية
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء مؤسسة "الجامعات الكندية في مصر"، بإضافة عدد من برامج الماجستير والدكتوراه في كليات التعليم، الآداب، العلوم، والهندسة. ويهدف هذا التوسع إلى إتاحة تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، منها علوم البيئة، العلوم الاكتوارية، علم النفس، وهندسة التصميم المستدام.
وفي قطاع الإسكان، أقر المجلس مشروع قرار بتعديل قواعد تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، لتشمل تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات، ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويوسع من قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتنفيذ 2320 وحدة سكنية جديدة بمدينة الغردقة، ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، بمساحات 120 مترًا للوحدة، مرفقة بخدمات تجارية، في إطار استيعاب المتقدمين غير المستفيدين من إعلانات الحجز السابقة.
خطوات في الشفافية والتمكين الاقتصادي
في إطار دعم الشفافية والحوكمة، وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري للوزارات التي تتبعها الكيانات الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة، لإرسال تقارير تعاقداتهم الشهرية التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، دعمًا للشفافية وتعزيز الانضباط المالي.
كما وافق المجلس على إنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والتي تستهدف تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى أفراد منتجين. وتشمل المنظومة خدمات التمويل، والتأمين، والادخار الرقمي، والتدريب المهني، وربط المهارات بسوق العمل، خاصة لمستفيدي "تكافل وكرامة".
دعم الوجبات المدرسية وخطة للتوسع
استعرض المجلس نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، والذي استفاد منه أكثر من 10 آلاف تلميذ. وأثبت البرنامج نجاحه في تحسين نسب الحضور والتركيز، وتقليل نسب التسرب المدرسي. وأوصى المجلس بالتوسع في البرنامج خلال العام الدراسي 2025-2026 ليشمل محافظات الصعيد الأكثر احتياجًا، بما يعادل نحو 3 ملايين تلميذ.
ما وراء الخبر
قرارات مجلس الوزراء تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو الدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الربط بين ملفات الإسكان، التعليم، والتمكين المالي للفئات المهمشة. وتُعد خطوة التمكين الاقتصادي تحديدًا مؤشرًا على تحول الدولة من مفهوم الرعاية إلى مفاهيم الإنتاج والاستقلالية، خاصة مع تطوير أدوات رقمية مثل "تمكين" و"تحويشة"، وهي أدوات تعكس تحولًا رقميًا متكاملًا في منظومة الدعم الحكومي.
خلاصة القول
جاءت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع لتعكس أولويات الدولة في تحسين المعيشة، وتعزيز الشفافية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، من خلال خطوات ملموسة في الإسكان، التعليم، والتمكين الاقتصادي، بما يحقق رؤية الدولة في بناء مجتمع منتج ومستدام.
- مجلس الوزراء
- قرارات مجلس الوزراء
- مجلس الوزراء اليوم
- الإسكان المتوسط
- التعليم الجامعي
- بنك التنمية الإفريقي
- التمكين الاقتصادي
- سكن لكل المصريين
- منظومة تمكين
- شفافية التعاقدات الحكومية